"الدولية للهجرة": المهاجرين يتمتعون في مصر بحقوق مماثلة لأهل البلد
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم مع رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة، لوران دى بويك.
وقال لوران دي بويك، إن مصر عضو فعال في الحوار والمناقشات فى ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، ولديها طريقة كاملة في هذا الأمر.
وأضاف أن مصر تقود المنطقة في هذا الأمر، وكل التقارير تشير إلى ذلك، ومصر بالنسبة لنا قائد فى العديد من القطاعات، لديها تشريعات لمكافحة لمكافحة التهريب والاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين، مهنأ الحكومة والبرلمان بما انجزوه فى هذا الصدد.
وتابع بويك: "المهاجرين يتمتعون فى مصر بحقوق مماثلة للمصرين، وذلك فى مختلف مناحى الحياة، وهذا جهد كبير من الدولة المصرية، نراها فى البرامج والمبادرات التى تتخذها الحكومات، المهاجرين يعتبرون مساوين للسكان الأصلييين، وإجراءاتكم مفهومه من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى، نحن نبحث عن بناء القدرات لهؤلاء المهاجرين لكى يتم تشارك الخبرات فى المجتمعات المتواجدين بها ويتم ذلك بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية، ويتم ذلك من خلال التنسيق بين أكثر من وزارة".
وواصل رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة،:" نتعامل مع جميع الوزارات، ولدينا عدد بالملايين من غير المصريين الذن يعيشون فى مصر، ونعمل معهم حول مشاركتهم فى تطوير المجتمع، ونعمل معهم ومع مؤسسات مختلفة لنكون متأكدين أن لديهم تفهم كامل لحقوقهم وواجباتهم، وأرى أن جميع المصريين يتفهمون الأمر، والوزارات المسئولة عن الأشخاص القادمين من الخارج لكى يستمر الاستثمار فى هذه العائلات المهاجرة، ولدينا 400 مكتب على مستوى العالم و37 دولة فى العالم، وإذا كان هؤلاء المهاجرين يواجهون مشاكل عليهم الذهاب لمكاتنبا لايجاد حلول ف الدولة التى يقيمون بها ".
وفيما يخص بعض المصريين الذين يعتقدون أن الهجرة حل بديل لهم، تابع:" لاحظنا أن بعض الشباب يعتقد أن الهجرة هى الحل، حتى وإن كانت بشكل غير قانونى، ويتم اساءة استخدامهم عن طريقة المهربين، ويذهبوا للدول الأخرى يصبحون فى مهب الخطر نتيجة عدم احترام قوانين دخول الدول ذات السيادة ، ولهذا نعمل على هذا الأمر، ونشجع النظر إلى الأمم والتكامل معها ونحث الدول على خلق الوظائف وتحسين المهارات وأن يكون هناك استثمارات فى هذه الأمور، ونتحدث مع الدول بشكل قانونى لاستخدام العمالة المصرية الماهرة للعمالة فى الخارج، وفى هذا الصدد تعهدت ألمانيا لجلب المصريين للعمل فى بعض المجالات واكتساب خبرات ومهارات لاستثمارها فور عودة هؤلاء العمال فى بلادهم، لدينا عدد كبير من المبادرات لدينا 40 برنامج لحوكمة الهجرة غير الشرعية بميزانية 25 مليون دولار، وإن كان هذا الرقم غير كافية للوقت الحالى.
وقال لوران دي بويك، إن مصر عضو فعال في الحوار والمناقشات فى ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، ولديها طريقة كاملة في هذا الأمر.
اظهار ألبوم
وأضاف أن مصر تقود المنطقة في هذا الأمر، وكل التقارير تشير إلى ذلك، ومصر بالنسبة لنا قائد فى العديد من القطاعات، لديها تشريعات لمكافحة لمكافحة التهريب والاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين، مهنأ الحكومة والبرلمان بما انجزوه فى هذا الصدد.
وتابع بويك: "المهاجرين يتمتعون فى مصر بحقوق مماثلة للمصرين، وذلك فى مختلف مناحى الحياة، وهذا جهد كبير من الدولة المصرية، نراها فى البرامج والمبادرات التى تتخذها الحكومات، المهاجرين يعتبرون مساوين للسكان الأصلييين، وإجراءاتكم مفهومه من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى، نحن نبحث عن بناء القدرات لهؤلاء المهاجرين لكى يتم تشارك الخبرات فى المجتمعات المتواجدين بها ويتم ذلك بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية، ويتم ذلك من خلال التنسيق بين أكثر من وزارة".
وواصل رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة،:" نتعامل مع جميع الوزارات، ولدينا عدد بالملايين من غير المصريين الذن يعيشون فى مصر، ونعمل معهم حول مشاركتهم فى تطوير المجتمع، ونعمل معهم ومع مؤسسات مختلفة لنكون متأكدين أن لديهم تفهم كامل لحقوقهم وواجباتهم، وأرى أن جميع المصريين يتفهمون الأمر، والوزارات المسئولة عن الأشخاص القادمين من الخارج لكى يستمر الاستثمار فى هذه العائلات المهاجرة، ولدينا 400 مكتب على مستوى العالم و37 دولة فى العالم، وإذا كان هؤلاء المهاجرين يواجهون مشاكل عليهم الذهاب لمكاتنبا لايجاد حلول ف الدولة التى يقيمون بها ".
وفيما يخص بعض المصريين الذين يعتقدون أن الهجرة حل بديل لهم، تابع:" لاحظنا أن بعض الشباب يعتقد أن الهجرة هى الحل، حتى وإن كانت بشكل غير قانونى، ويتم اساءة استخدامهم عن طريقة المهربين، ويذهبوا للدول الأخرى يصبحون فى مهب الخطر نتيجة عدم احترام قوانين دخول الدول ذات السيادة ، ولهذا نعمل على هذا الأمر، ونشجع النظر إلى الأمم والتكامل معها ونحث الدول على خلق الوظائف وتحسين المهارات وأن يكون هناك استثمارات فى هذه الأمور، ونتحدث مع الدول بشكل قانونى لاستخدام العمالة المصرية الماهرة للعمالة فى الخارج، وفى هذا الصدد تعهدت ألمانيا لجلب المصريين للعمل فى بعض المجالات واكتساب خبرات ومهارات لاستثمارها فور عودة هؤلاء العمال فى بلادهم، لدينا عدد كبير من المبادرات لدينا 40 برنامج لحوكمة الهجرة غير الشرعية بميزانية 25 مليون دولار، وإن كان هذا الرقم غير كافية للوقت الحالى.
