التجمع: ندرس التحالف مع مستقبل وطن في انتخابات المحليات
عقد المكتب السياسي لحزب التجمع، برئاسة سيد عبد العال، رئيس الحزب، عضو مجلس الشيوخ، اجتماعا صباح اليوم، لمناقشة عدد من الملفات على رأسها آخر الاستعداد لانتخابات المحليات وكيفية عودة النشاط الى امانات الحزب بالمحافظات بعد أزمة كورونا.
وأكدت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش، نائب رئيس الحزب، المتحدث الرسمي، أن الحزب بدأ فى تلقى أسماء الأمانات المرشحة لانتخابات المحليات القادمة لدراستها من جانب اللجنة المشكلة لإدارة انتخابات المحليات ومعرفة مدى توافر المعايير التى حددها الحزب فى المرشحين باسمه.
وتابعت دخول الحزب فى تحالف انتخابى فى المحليات وارد بنسبة كبيرة خاصة أن المقاعد الخاصة بالمحليات تزيد على 52 ألف مقعد ويصعب على أي حزب توفير هذا العدد من المرشحين وبالتالى تكرار الدخول فى تحالف مستقبل وطن وارد بنسبة كبيرة خاصة أن تجربته فى تحالف الشيوخ والنواب كانت ناجحة.
وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أن قانون المحليات تم مراجعته أكثر من مرة بسبب استحداث بعض المواد، من بينها على سبيل المثال أنه لم يكن فى البداية يذكر وجود نائب محافظ، ودور اللامركزية كان محدودا جدا فى القانون وبما أن الدولة تعمل على تفعيل اللامركزية فكان لابد من توضيحها أكثر، والأعداد المطلوبة لدخول المحليات 57 ألفا و600 عضو مجلس محلى على مستوى جميع المحافظات، ففى كل قرية 24 عضوا وفى كل محافظة 24 آخرين.
وأكدت الكاتبة الصحفية أمينة النقاش، نائب رئيس الحزب، المتحدث الرسمي، أن الحزب بدأ فى تلقى أسماء الأمانات المرشحة لانتخابات المحليات القادمة لدراستها من جانب اللجنة المشكلة لإدارة انتخابات المحليات ومعرفة مدى توافر المعايير التى حددها الحزب فى المرشحين باسمه.
وتابعت دخول الحزب فى تحالف انتخابى فى المحليات وارد بنسبة كبيرة خاصة أن المقاعد الخاصة بالمحليات تزيد على 52 ألف مقعد ويصعب على أي حزب توفير هذا العدد من المرشحين وبالتالى تكرار الدخول فى تحالف مستقبل وطن وارد بنسبة كبيرة خاصة أن تجربته فى تحالف الشيوخ والنواب كانت ناجحة.
وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أن قانون المحليات تم مراجعته أكثر من مرة بسبب استحداث بعض المواد، من بينها على سبيل المثال أنه لم يكن فى البداية يذكر وجود نائب محافظ، ودور اللامركزية كان محدودا جدا فى القانون وبما أن الدولة تعمل على تفعيل اللامركزية فكان لابد من توضيحها أكثر، والأعداد المطلوبة لدخول المحليات 57 ألفا و600 عضو مجلس محلى على مستوى جميع المحافظات، ففى كل قرية 24 عضوا وفى كل محافظة 24 آخرين.
