وزير المالية: سددنا 330.5 مليار جنيه للقومية للتأمينات خلال 24 شهرا
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، نجح فى تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة لبناء «الجمهورية الجديدة» فى مصر، واستطاع تحقيق إنجازات تاريخية غير مسبوقة، فى شتى مناحى الحياة، تصب جميعها فى تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات العامة التى تقدم لهم، وتيسير سبل العيش الكريم.
ولفت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبناه الرئيس السيسى، وسانده الشعب المصرى، منح الاقتصاد القومى قدرًا كبيرًا من المرونة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، وأسهم فى توفير مساحة مالية لتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإطلاق المشروع القومى الأضخم فى العالم لتنمية الريف المصرى.
وأضاف الوزير، فى مؤتمر صحفى، أن الحكومة تسعى لتنويع مصادر التمويل التى لا تتحمل معها الدولة ديون جديدة، وفى هذا الإطار سيتم فور تصديق الرئيس، ونشر قانون الصكوك بالجريدة الرسمية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية، بهدف تنويع مصادر التمويل والمستثمرين وزيادة المشروعات الإنتاجية، وتسعى مصر لتحقيق الريادة أيضًا فى إصدار سندات التنمية المستدامة بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
وأشار إلى أن هناك حرصًا شديدًا من القيادة السياسية على تذليل العقبات أمام القطاع الخاص بما يمنحه فرصة أكبر فى المشروعات التنموية، بحيث يكون شريكًا أصيلاً فى كل المجالات، على النحو الذى يسهم فى خلق المزيد من فرص العمل، وتوسيع القاعدة التصديرية، ولدينا نماذج كثيرة ناجحة مع القطاع الخاص أبرزها أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم بأسوان.
وأوضح الوزير أن علاقة مصر مع صندوق النقد الدولى ممتدة، وأن برنامج التعاون المشترك مستمر فى الدعم الفنى، بعدما نجحنا فى التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى على نحو انعكس إيجابيًا فى مواجهة جائحة كورونا، وقد استفدنا من هذه الخبرات الدولية فى الخطة الاستراتيجية للإيرادات المتوسطة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي.
وأكد الوزير، أنه فى ٣٠ يونيه الحالى سيكون قد تم سداد ٣٣٠,٥ مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال ٢٤ شهرًا من توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات والمعاشات المتراكمة عبر نصف قرن.
وقال الوزير، إن مصر سجلت فى عهد الرئيس السيسى، إنجازًا ملموسًا نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، حيث قدمت للعالم، بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، نموذجًا ناجحًا فى الإصلاح الاقتصادى، على حد وصف مدير عام صندوق النقد الدولى، وجاء الاقتصاد المصرى فى المركز الثانى بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربى خلال عام ٢٠٢٠، وبلغ حجم الاقتصاد القومى ٣٦١,٨ مليار دولار، وكانت مصر من الدولة القليلة التي حققت نموًا إيجابيًا خلال «الجائحة» بنحو ٣,٦٪
وأضاف الوزير، إننا ماضون في تنفيذ التكليف الرئاسي بتقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم واحد، باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، بحيث تصبح الموانئ بوابات عبور فقط وليست أماكن للتخزين، لافتًا إلى أننا نستهدف ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية عبر منصة «النافذة الواحدة» إلكترونيًا، بحيث تشهد الجمارك نقلة نوعية بنهاية العام المالى الحالى.
وأشار الوزير، إلى أن مصر من أوائل الدول بالمنطقة التى تطبق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية بهدف التيسير على المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والإفراج المسبق للشحنات قبل وصولها للموانئ، والقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، موضحًا أنه لن يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، أن تحديث منظومة الإدارة الجمركية يستهدف حماية الأمن القومى من خلال منع دخول السلع الضارة للبلاد، وتعزيز الحوكمة لاستيداء حق الدولة بشكل عادل، موضحًا أنه تم الإطلاق التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية اعتبارًا من أول أبريل الماضى، وسيتم التطبيق الإلزامى بدءًا من أول يوليو المقبل؛ بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركى، وتيسير الإجراءات، وتشجيع المستوردين للانضمام للقائمة البيضاء وخفض زمن الإفراج الجمركى.
وأضاف أن الارتقاء بالعنصر البشرى بمصلحة الجمارك يحتل أولوية متقدمة؛ بما يتسق مع جهود التطوير الشامل التى تشهدها المنظومة الجمركية على نحو متكامل، ومن المقرر أن يتم انتقاء أفضل الكوادر المتخصصة للعمل بالمنافذ الجمركية.
وأوضح أن وجود اللجان المشتركة الدائمة فى ساحات الفحص والمعاينة بكل منفذ جمركى يضمن وضع آلية واضحة، وجدول زمنى مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التى تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لها، وسحب العينات إذا لزم الأمر، لافتًا إلى أن اللجنة المشتركة الدائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقى الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقواعد المقررة.
وأشارت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، إلى أن هناك تغييرًا إيجابيًا ملموسًا فى منظومة الإدارة الجمركية، بدءًا من إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، وميكنتها، وتطوير البنية التحتية بالمنافذ الجمركية، وربطها عبر منصة إلكترونية موحدة «نافذة»؛ لتقليص زمن الإفراج الجمركى، وفى هذا الإطار يأتى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إننا نستهدف بنهاية هذا العام، استكمال منظومة الفحص بالأشعة بنسبة ٨٥٪ من المنافذ الجمركية؛ لتعزيز الحوكمة، وحماية الأمن القومى المصرى، لافتًا إلى قانون الجمارك الجديد يوفر المظلة التشريعية لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية خاصة أنه أجاز التبادل الإلكترونى للمستندات وأعطاه الحجية القانونية.
وأضاف أن منصة «نافذة» تغطى ٩٠٪ من واردات مصر، وسوف تمتد هذا الشهر إلى سفاجا ليتبقى فقط نويبع وأسوان، وأنها قد شهدت تحسنًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، انعكس فى تيسير الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركى، ومن ثم خفض تكاليف السلع والخدمات، موضحًا أنه تم توحيد جهات العرض بكل وزارة، وربط العديد منها مع المنصة الإلكترونية «نافذة».
وأشار إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يرتكز على معالجة بيانات الشحنات خلال مرحلة «ما قبل الشحن» ببلد التصدير، على النحو الذى يسهم فى تقليل عدد المستندات، بما يتيحه من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا بين المنصة الإلكترونية «نافذة» وجهات العرض الرقابية، حتى تكون المنافذ الجمركية بوابات للعبور وليست أماكن لتخزين وتكدس البضائع، بحيث يتم إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالشحنات الواردة إلى الموانىء البحرية قبل وصولها، والقضاء على ما يعرف إعلاميًا بـ«المستورد الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر أو الممنوع دخولها للبلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة.
وأوضح أنه ينبغى على المستوردين سرعة الانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، من خلال إنشاء حساب إلكتروني على المنصة الإلكترونية «نافذة»، وإصدار التوقيع الإلكتروني من خلال شركتى «مصر المقاصة» أو «إيجى تراست»، وإدارج بيانات المصدر الأجنبي على منصة «تبادل البيانات المؤمنة» عبر تكنولوجيا «Blockchain»، وتقديم طلب الحصول على الرقم التعريفى للشحنة الذى تستمر صلاحيته لمدة ثلاثة أشهر، بحيث ترد مصلحة الجمارك فى ٤٨ ساعة على هذا الطلب، وفى حالة القبول يتم آليًا إرسال بريد إلكترونى برقم تعريف الشحنة «ACID» إلى المصدر الأجنبى، وإخطار المستورد المصرى من خلال الحساب الخاص به على الموقع الإلكترونى لمنصة «نافذة»، ثم يقوم المصدر بإرسال بيانات الشحنة إلكترونيًا، ويتولى المستورد مراجعتها واعتمادها عبر منصة «نافذة»، ثم يمكن بدء إجراءات التخليص المسبق للشحنات إن رغب المستورد فى ذلك.
ولفت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبناه الرئيس السيسى، وسانده الشعب المصرى، منح الاقتصاد القومى قدرًا كبيرًا من المرونة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، وأسهم فى توفير مساحة مالية لتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإطلاق المشروع القومى الأضخم فى العالم لتنمية الريف المصرى.
وأضاف الوزير، فى مؤتمر صحفى، أن الحكومة تسعى لتنويع مصادر التمويل التى لا تتحمل معها الدولة ديون جديدة، وفى هذا الإطار سيتم فور تصديق الرئيس، ونشر قانون الصكوك بالجريدة الرسمية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية، بهدف تنويع مصادر التمويل والمستثمرين وزيادة المشروعات الإنتاجية، وتسعى مصر لتحقيق الريادة أيضًا فى إصدار سندات التنمية المستدامة بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
وأشار إلى أن هناك حرصًا شديدًا من القيادة السياسية على تذليل العقبات أمام القطاع الخاص بما يمنحه فرصة أكبر فى المشروعات التنموية، بحيث يكون شريكًا أصيلاً فى كل المجالات، على النحو الذى يسهم فى خلق المزيد من فرص العمل، وتوسيع القاعدة التصديرية، ولدينا نماذج كثيرة ناجحة مع القطاع الخاص أبرزها أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم بأسوان.
وأوضح الوزير أن علاقة مصر مع صندوق النقد الدولى ممتدة، وأن برنامج التعاون المشترك مستمر فى الدعم الفنى، بعدما نجحنا فى التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى على نحو انعكس إيجابيًا فى مواجهة جائحة كورونا، وقد استفدنا من هذه الخبرات الدولية فى الخطة الاستراتيجية للإيرادات المتوسطة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي.
وأكد الوزير، أنه فى ٣٠ يونيه الحالى سيكون قد تم سداد ٣٣٠,٥ مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال ٢٤ شهرًا من توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات والمعاشات المتراكمة عبر نصف قرن.
وقال الوزير، إن مصر سجلت فى عهد الرئيس السيسى، إنجازًا ملموسًا نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، حيث قدمت للعالم، بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، نموذجًا ناجحًا فى الإصلاح الاقتصادى، على حد وصف مدير عام صندوق النقد الدولى، وجاء الاقتصاد المصرى فى المركز الثانى بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربى خلال عام ٢٠٢٠، وبلغ حجم الاقتصاد القومى ٣٦١,٨ مليار دولار، وكانت مصر من الدولة القليلة التي حققت نموًا إيجابيًا خلال «الجائحة» بنحو ٣,٦٪
وأضاف الوزير، إننا ماضون في تنفيذ التكليف الرئاسي بتقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم واحد، باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، بحيث تصبح الموانئ بوابات عبور فقط وليست أماكن للتخزين، لافتًا إلى أننا نستهدف ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية عبر منصة «النافذة الواحدة» إلكترونيًا، بحيث تشهد الجمارك نقلة نوعية بنهاية العام المالى الحالى.
وأشار الوزير، إلى أن مصر من أوائل الدول بالمنطقة التى تطبق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية بهدف التيسير على المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والإفراج المسبق للشحنات قبل وصولها للموانئ، والقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية، موضحًا أنه لن يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، أن تحديث منظومة الإدارة الجمركية يستهدف حماية الأمن القومى من خلال منع دخول السلع الضارة للبلاد، وتعزيز الحوكمة لاستيداء حق الدولة بشكل عادل، موضحًا أنه تم الإطلاق التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية اعتبارًا من أول أبريل الماضى، وسيتم التطبيق الإلزامى بدءًا من أول يوليو المقبل؛ بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركى، وتيسير الإجراءات، وتشجيع المستوردين للانضمام للقائمة البيضاء وخفض زمن الإفراج الجمركى.
وأضاف أن الارتقاء بالعنصر البشرى بمصلحة الجمارك يحتل أولوية متقدمة؛ بما يتسق مع جهود التطوير الشامل التى تشهدها المنظومة الجمركية على نحو متكامل، ومن المقرر أن يتم انتقاء أفضل الكوادر المتخصصة للعمل بالمنافذ الجمركية.
وأوضح أن وجود اللجان المشتركة الدائمة فى ساحات الفحص والمعاينة بكل منفذ جمركى يضمن وضع آلية واضحة، وجدول زمنى مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التى تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لها، وسحب العينات إذا لزم الأمر، لافتًا إلى أن اللجنة المشتركة الدائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقى الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقواعد المقررة.
وأشارت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، إلى أن هناك تغييرًا إيجابيًا ملموسًا فى منظومة الإدارة الجمركية، بدءًا من إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، وميكنتها، وتطوير البنية التحتية بالمنافذ الجمركية، وربطها عبر منصة إلكترونية موحدة «نافذة»؛ لتقليص زمن الإفراج الجمركى، وفى هذا الإطار يأتى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إننا نستهدف بنهاية هذا العام، استكمال منظومة الفحص بالأشعة بنسبة ٨٥٪ من المنافذ الجمركية؛ لتعزيز الحوكمة، وحماية الأمن القومى المصرى، لافتًا إلى قانون الجمارك الجديد يوفر المظلة التشريعية لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية خاصة أنه أجاز التبادل الإلكترونى للمستندات وأعطاه الحجية القانونية.
وأضاف أن منصة «نافذة» تغطى ٩٠٪ من واردات مصر، وسوف تمتد هذا الشهر إلى سفاجا ليتبقى فقط نويبع وأسوان، وأنها قد شهدت تحسنًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، انعكس فى تيسير الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركى، ومن ثم خفض تكاليف السلع والخدمات، موضحًا أنه تم توحيد جهات العرض بكل وزارة، وربط العديد منها مع المنصة الإلكترونية «نافذة».
وأشار إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يرتكز على معالجة بيانات الشحنات خلال مرحلة «ما قبل الشحن» ببلد التصدير، على النحو الذى يسهم فى تقليل عدد المستندات، بما يتيحه من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا بين المنصة الإلكترونية «نافذة» وجهات العرض الرقابية، حتى تكون المنافذ الجمركية بوابات للعبور وليست أماكن لتخزين وتكدس البضائع، بحيث يتم إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالشحنات الواردة إلى الموانىء البحرية قبل وصولها، والقضاء على ما يعرف إعلاميًا بـ«المستورد الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر أو الممنوع دخولها للبلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة.
وأوضح أنه ينبغى على المستوردين سرعة الانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، من خلال إنشاء حساب إلكتروني على المنصة الإلكترونية «نافذة»، وإصدار التوقيع الإلكتروني من خلال شركتى «مصر المقاصة» أو «إيجى تراست»، وإدارج بيانات المصدر الأجنبي على منصة «تبادل البيانات المؤمنة» عبر تكنولوجيا «Blockchain»، وتقديم طلب الحصول على الرقم التعريفى للشحنة الذى تستمر صلاحيته لمدة ثلاثة أشهر، بحيث ترد مصلحة الجمارك فى ٤٨ ساعة على هذا الطلب، وفى حالة القبول يتم آليًا إرسال بريد إلكترونى برقم تعريف الشحنة «ACID» إلى المصدر الأجنبى، وإخطار المستورد المصرى من خلال الحساب الخاص به على الموقع الإلكترونى لمنصة «نافذة»، ثم يقوم المصدر بإرسال بيانات الشحنة إلكترونيًا، ويتولى المستورد مراجعتها واعتمادها عبر منصة «نافذة»، ثم يمكن بدء إجراءات التخليص المسبق للشحنات إن رغب المستورد فى ذلك.
