محمود محي الدين «وزير الخصخصة» نائبا لرئيس البنك الدولي «بروفايل»

في سابقة هي الأولى من نوعها تولي الدكتور محمود محيي الدين مدير عام البنك الدولي، وزير الاستثمار الأسبق، منصب نائب أول رئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة والأمم المتحدة والمشاركات الدولية، ليترك منصبه الحالي كمدير بالبنك، ويبدأ شغل مهام منصبه الجديد يوم 11 يناير من العام المقبل.

أول عربي
التحق محي الدين بالبنك الدولى عام ٢٠١٠ كأول مدير عربى في تاريخ البنك، ثم عين عام ٢٠١٣ مبعوثًا لرئيس البنك لشئون الأهداف الألفية للتنمية وعمليات تمويلها، وفى العام التالى عين أمينًا عامًا لمجموعة البنك الدولى، ويعتبر أول مصرى وعربى يتولى منصب نائب أول رئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة والأمم المتحدة والمشاركات الدولية، في تاريخ البنك، ويتولى مسئولية متابعة تمويل وتنفيذ إجراءات البنك لمساندة الدول تنمويا.

وزير الخصخصة
شغل محيى الدين سابقا منصب وزير الاستثمار من يوليو 2004 وحتى سبتمبر 2010، وعُرف أنه وزير الخصخصة، حيث ارتبط اسمه دائمًا بعدد من الوقائع المتعلقة بخصخصة مصانع وشركات القطاع العام التي شابها فساد كبير، من خلال تسهيل عمليات بيع ممتلكات الدولة لرجال الأعمال المحسوبين على النظام في ذلك الوقت.

طفرة استثمارية
وفي المقابل شهدت الفترة من 2004/2005 حتى 2006/2007، أثناء توليه مهامه الوزارية طفرة في معدلات الاستثمار المحلي بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتفعت معدلات استثمار القطاع الخاص المصري بنسبة تجاوز 40% سنويًا، وحققت مصر في السنوات من ٢٠٠٤ وحتى ٢٠١٠ معدلات نمو وصلت إلى ٧٪.

أول زيارة بعد 25 يناير
عاد وزير الاستثمار الأسبق إلى القاهرة سبتمبر الماضي، في أول زيارة له منذ غادر البلاد في أكتوبر 2010، ولم يعد بسبب ثورة 25 يناير، إلا بعد التأكد من أن اسمه ليس على قوائم الترقب والوصول، واستبعاده من قوائم المطلوبين من قضايا مازالت موصومة بمسئولي ووزراء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

دراساته وأوراقه البحثية
وللدكتور محمود محيي الدين أكثر من 75 ورقة بحثية ودراسة منشورة في مجالات اقتصاديات التمويل والاستثمار، والتمويل العقاري، والإصلاح المالي، وإدارة الأصول المملوكة للدولة، وسياسات المنافسة ومنع الاحتكار، والسياسة النقدية، والرقابة المصرفية، وآثار اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوربي.

كفر شكر
ولد الدكتور محمود صفوت محيي الدين في 15 يناير 1965 بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وحصل وزير الاستثمار الأسبق، على دكتوراه في اقتصاديات التمويل من جامعة وريك في موضوع «سياسات التحرير المالي في الدول النامية»، وماجستير في تحليل السياسات الاقتصادية من جامعة يورك بإنجلترا عام 1990، ودبلوم اقتصاديات التنمية والتحليل الكمي من جامعة ورك بإنجلترا عام 1989، وبكالوريوس اقتصاد بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وجامعة القاهرة عام 1986 وكان ترتيبه الأول على دفعته.

المناصب السابقة
شغل محيي الدين، السكرتير المؤسسي والمبعوث الخاص لرئيس البنك الدولي، المدير المنتدب للبنك الدولي منذ أكتوبر 2010، أستاذ اقتصاديات التمويل بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.

عمل مستشارًا للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، ومستشارًا لوزير التجارة الخارجية منذ عام 2001 حتى عام 2002، ومستشارًا لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ عام 1999 حتى عام 2001، ومستشارًا لوزير الاقتصاد في الفترة من عام 1997 حتى عام 1999، ومستشارًا فنيًا لمشروع سياسات الاستثمار لمنظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة منذ عام 1997 حتى عام 1998، ومستشارًا اقتصاديًا بمكتب وزير الدولة للشئون الاقتصادية منذ عام 1996 حتى عام 1997.

كما عمل مستشارًا اقتصاديًا للبنك المصري العربي الأفريقي، ومستشارًا اقتصاديًا لمجلة البنوك الدورية الصادرة عن رابطة البنوك المصرية، وعضو مجلس إدارة جامعة بنها، عضو مجلس أمناء ومدرس للاقتصاد بالجامعة البريطانية بالقاهرة، وعضو في مجموعة القيادات العالمية الشابة المنبثقة عن المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2005، وعضو للجنة التنفيذية بمركز القاهرة للمعلومات الاقتصادية، وعضو للجنة التظلمات بالهيئة العامة لسوق المال، وعضو مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، وعضو بمجلس إدارة البنك المركزي المصري في عام 1999.

كما شغل محمود محي الدين كل من عضوية مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات منذ عام 2002، وعضو بمجلس إدارة معهد الدراسات الدبلوماسية منذ عام 2003 التابع لوزارة الخارجية المصرية، وعضو بمجلس إدارة بنك هونغ كونغ وشنجهاي للخدمات المصرفية (HSBC) منذ عام 1998، وعضو مجلس إدارة مركز الدراسات الأوربية ومركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة، وعضو اللجنة الدولية للنمو والتنمية منذ عام 2005، ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الأفريقي.

كما شغل محافظ مصر لدى بنك التنمية الإسلامي، ومديرًا لمركز القاهرة للاقتصاد والتمويل منذ عام 2002 حتى عام 2004، ومديرًا لوحدة الاقتصاد الكلي وتحليل الديون بوزارة التعاون الدولي في عام 1995، ورئيس للمجلس الاستشاري للصندوق العالمي لسندات الأسواق الناشئة بالعملات المحلية (Gemloc) في 2008، ورئيس اللجنة الثقافية بالجمعية العامة للطلاب المصريين بالمملكة المتحدة، وخبيرًا اقتصاديًا بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية منذ عام 1995 حتى عام 1996، ومثل الحكومة المصرية في اجتماعات مجموعة الـ33 (G33) في عام 1999، وزميل رفيع المستوى في منتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وإيران وتركيا.