قطاع الأعمال: تسوية مديونيات بـ33 مليار جنيه.. وإنهاء منازعات عالقة مع مستثمرين
أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في تطوير البنية التحتية ونظم العمل بالشركات التابعة للوزارة، والتي تعد أمرا رئيسيا وهاما في تطوير أداء الشركات وتحقيق الاستدامة في النمو.
وأوضح توفيق أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة تشهد عصرا جديدا من الإصلاح الإداري، ولعل أبرز الجهود المبذولة في هذا الإطار هو تعديل قانون قطاع الأعمال العام لأول مرة منذ نحو 29 عاما حيث صدرت التعديلات بالقانون رقم 185 لسنة 2020.
واستعرض الوزير أبرز التعديلات في القانون المنظم لعمل الشركات، ومنها التمثيل الجيد والفعال للمساهمين بمجلس الإدارة، وإعطاء الأولوية للعاملين ومجلس الإدارة في توزيعات الأرباح قبل المساهمين بما يصل إلى 12% للعاملين وحتى 5% لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى وضع قواعد محددة وواضحة لوقف نزيف الشركات الخاسرة لرأسمالها.
كما أشار الوزير، خلال كلمته في المؤتمر الذى يعقد تحت عنوان "استثمار التعافي"، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إلى إعداد لوائح عمل قياسية لكافة الشركات، وتطوير دليل الحسابات بالتنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى جانب تطبيق نظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات ERP في نحو 63 شركة، ويشمل 6 قطاعات رئيسية: الإنتاج، المالية، المبيعات، المشتريات، المخازن، الموارد البشرية، ومن المقرر اكتمال العمل بهذه المنظومة لتتحول الشركات إلى العمل بنظم مميكنة نهاية الربع الثاني من عام 2022.
وفي إشارة إلى تسوية المديونيات التاريخية على الشركات، أوضح الوزير أنه تمت تسوية مديونيات تقدر بنحو 33 مليار جنيه من إجمالي نحو 40 مليار جنيه مديونية على الشركات لصالح جهات حكومية، الأمر الذي يؤثر بشكل إيجابي على تحسن الهياكل المالية للشركات المدينة وكذلك الدائنة لاستدامة خدماتها وتطويرها، ومن المتوقع قريبًا تسوية مديونيات للضرائب تقدر بـ5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومي.
كما أشار إلى تسوية العديد من المنازعات بين الشركات التابعة ومستثمرين من القطاع الخاص ومؤسسات دولية، ومنها التسوية بين شركة النصر للإسكان والتعمير وشركة إعمار في مشروع هضبة المقطم، وتسوية مديونية شركة عمر أفندي لمؤسسة التمويل الدولية فضلا عن التواصل الجاري للتسوية مع المستثمر السعودي جميل القنيبط، فضلا عن تسوية النزاع على أرض شركة المراجل البخارية، إلى جانب الانتهاء من تسوية أزمة شركة النيل لحليج الأقطان وحل مشكلة نحو 20 ألف مستثمر بالشركة؛ الأمر الذي ساهم في تطور ونمو أعمال البورصة المصرية، وكذلك العرض المقدم لورثة المستثمر السعودي عبدالإله الكعكي لتسوية موقف شركة طنطا للكتان، حيث تساهم هذه التسويات في إعادة الثقة للمستثمرين في إطار جهود الدولة لإزالة أي معوقات أمام المستثمرين وجذب استثمارات جديدة.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى استحداث إدارة مركزية للتسويق ولجنة مركزية للاستثمار في الشركات القابضة، وإعداد قاعدة بيانات للمرشحين لعضويات مجالس الإدارات لتحقيق الشفافية وحسن اختيار الكفاءات.
وفيما يخص عمليات التطوير وإعادة الهيكلة للشركات، أوضح الوزير أنه جار تنفيذ خطط تطوير متكاملة لقطاع التأمين بالتعاون مع استشاري دولي، وكذلك التطوير الشامل لمحالج القطن وشركات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
أما قطاع التجارة الخارجية، أوضح الوزير أنه جار فتح 16 مركزا حول العالم لزيادة فعالية التجارة الخارجية للشركات المصرية تصديرا واستيرادا منها 14 تابعة لشركة النصر للتصدير والاستيراد واثنين من خلال شركة مشتركة، وتم الانتهاء من إعداد كتالوج إلكتروني للمنتجات المصرية ومدخلاتها لتقديم خدمات الوساطة والتسويق، وتوفير خدمات النقل واللوجستيات بالتعاون مع شركة أجيليتي المتمثلة في النقل البري للبضائع، والشحن والتفريغ، التخليص الجمركي، التخزين، والتأمين من خلال شركة مصر للتأمين.
وعن تطوير قطاع النقل، أكد أنه جار دمج 3 شركات نقل ركاب في شركة واحدة وطرحها للإدارة والتشغيل وفقا لأحدث النظم العالمية بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى جهود تطوير الشركة الوطنية للملاحة وتحولها إلى الربحية وخطط التوسع لتنمية الأسطول البحري.
وتطرق الوزير في كلمته، إلى تطوير الفنادق ومنها شبرد بالتعاون مع مستثمر سعودي (مجموعة الشريف)، والشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى لإنشاء فندق على أرض السلطانة ملك بالأقصر، ومؤخرا افتتاح فندق ريكسوس مجاويش بالغردقة بالشراكة مع شركة وادي دجلة ومجموعة ريكسوس العالمية، وإعادة إحياء فندق كونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة، إلى جانب التطوير الكامل والشامل الذي تشهده شركة مصر للسياحة سواء في النواحي الإدارية أو الخدمات المقدمة.
وفي مجال الصناعات المعدنية، أشار إلى مشروع تطوير شركة الدلتا للصلب بطاقة إنتاجية 500 ألف طن بليت و10 آلاف طن مسبوكات، وإحياء شركة النصر للسيارات لتصنيع سيارات كهربائية بطاقة 25 ألف سيارة كمرحلة أولى، والتنسيق مع الجهات والوزارت المعنية لتوفير حزمة من الحفزات للسيارات الكهربائية سواء في الدعم المالي من وزارة المالية، وتحديد مواصفات السيارة من قبل وزارة التجارة والصناعة، والاستعداد لنشر محطات الشحن بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وتوفير سعر منافس للكهرباء في محطات الشحن من قبل وزارة الكهرباء.. إلى جانب مشروع تطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداما للطاقة الكهربائية بطاقة إنتاجية 250 ألف طن.
وأوضح توفيق أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة تشهد عصرا جديدا من الإصلاح الإداري، ولعل أبرز الجهود المبذولة في هذا الإطار هو تعديل قانون قطاع الأعمال العام لأول مرة منذ نحو 29 عاما حيث صدرت التعديلات بالقانون رقم 185 لسنة 2020.
واستعرض الوزير أبرز التعديلات في القانون المنظم لعمل الشركات، ومنها التمثيل الجيد والفعال للمساهمين بمجلس الإدارة، وإعطاء الأولوية للعاملين ومجلس الإدارة في توزيعات الأرباح قبل المساهمين بما يصل إلى 12% للعاملين وحتى 5% لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى وضع قواعد محددة وواضحة لوقف نزيف الشركات الخاسرة لرأسمالها.
كما أشار الوزير، خلال كلمته في المؤتمر الذى يعقد تحت عنوان "استثمار التعافي"، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إلى إعداد لوائح عمل قياسية لكافة الشركات، وتطوير دليل الحسابات بالتنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى جانب تطبيق نظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات ERP في نحو 63 شركة، ويشمل 6 قطاعات رئيسية: الإنتاج، المالية، المبيعات، المشتريات، المخازن، الموارد البشرية، ومن المقرر اكتمال العمل بهذه المنظومة لتتحول الشركات إلى العمل بنظم مميكنة نهاية الربع الثاني من عام 2022.
وفي إشارة إلى تسوية المديونيات التاريخية على الشركات، أوضح الوزير أنه تمت تسوية مديونيات تقدر بنحو 33 مليار جنيه من إجمالي نحو 40 مليار جنيه مديونية على الشركات لصالح جهات حكومية، الأمر الذي يؤثر بشكل إيجابي على تحسن الهياكل المالية للشركات المدينة وكذلك الدائنة لاستدامة خدماتها وتطويرها، ومن المتوقع قريبًا تسوية مديونيات للضرائب تقدر بـ5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومي.
كما أشار إلى تسوية العديد من المنازعات بين الشركات التابعة ومستثمرين من القطاع الخاص ومؤسسات دولية، ومنها التسوية بين شركة النصر للإسكان والتعمير وشركة إعمار في مشروع هضبة المقطم، وتسوية مديونية شركة عمر أفندي لمؤسسة التمويل الدولية فضلا عن التواصل الجاري للتسوية مع المستثمر السعودي جميل القنيبط، فضلا عن تسوية النزاع على أرض شركة المراجل البخارية، إلى جانب الانتهاء من تسوية أزمة شركة النيل لحليج الأقطان وحل مشكلة نحو 20 ألف مستثمر بالشركة؛ الأمر الذي ساهم في تطور ونمو أعمال البورصة المصرية، وكذلك العرض المقدم لورثة المستثمر السعودي عبدالإله الكعكي لتسوية موقف شركة طنطا للكتان، حيث تساهم هذه التسويات في إعادة الثقة للمستثمرين في إطار جهود الدولة لإزالة أي معوقات أمام المستثمرين وجذب استثمارات جديدة.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى استحداث إدارة مركزية للتسويق ولجنة مركزية للاستثمار في الشركات القابضة، وإعداد قاعدة بيانات للمرشحين لعضويات مجالس الإدارات لتحقيق الشفافية وحسن اختيار الكفاءات.
وفيما يخص عمليات التطوير وإعادة الهيكلة للشركات، أوضح الوزير أنه جار تنفيذ خطط تطوير متكاملة لقطاع التأمين بالتعاون مع استشاري دولي، وكذلك التطوير الشامل لمحالج القطن وشركات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
أما قطاع التجارة الخارجية، أوضح الوزير أنه جار فتح 16 مركزا حول العالم لزيادة فعالية التجارة الخارجية للشركات المصرية تصديرا واستيرادا منها 14 تابعة لشركة النصر للتصدير والاستيراد واثنين من خلال شركة مشتركة، وتم الانتهاء من إعداد كتالوج إلكتروني للمنتجات المصرية ومدخلاتها لتقديم خدمات الوساطة والتسويق، وتوفير خدمات النقل واللوجستيات بالتعاون مع شركة أجيليتي المتمثلة في النقل البري للبضائع، والشحن والتفريغ، التخليص الجمركي، التخزين، والتأمين من خلال شركة مصر للتأمين.
وعن تطوير قطاع النقل، أكد أنه جار دمج 3 شركات نقل ركاب في شركة واحدة وطرحها للإدارة والتشغيل وفقا لأحدث النظم العالمية بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى جهود تطوير الشركة الوطنية للملاحة وتحولها إلى الربحية وخطط التوسع لتنمية الأسطول البحري.
وتطرق الوزير في كلمته، إلى تطوير الفنادق ومنها شبرد بالتعاون مع مستثمر سعودي (مجموعة الشريف)، والشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى لإنشاء فندق على أرض السلطانة ملك بالأقصر، ومؤخرا افتتاح فندق ريكسوس مجاويش بالغردقة بالشراكة مع شركة وادي دجلة ومجموعة ريكسوس العالمية، وإعادة إحياء فندق كونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة، إلى جانب التطوير الكامل والشامل الذي تشهده شركة مصر للسياحة سواء في النواحي الإدارية أو الخدمات المقدمة.
وفي مجال الصناعات المعدنية، أشار إلى مشروع تطوير شركة الدلتا للصلب بطاقة إنتاجية 500 ألف طن بليت و10 آلاف طن مسبوكات، وإحياء شركة النصر للسيارات لتصنيع سيارات كهربائية بطاقة 25 ألف سيارة كمرحلة أولى، والتنسيق مع الجهات والوزارت المعنية لتوفير حزمة من الحفزات للسيارات الكهربائية سواء في الدعم المالي من وزارة المالية، وتحديد مواصفات السيارة من قبل وزارة التجارة والصناعة، والاستعداد لنشر محطات الشحن بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وتوفير سعر منافس للكهرباء في محطات الشحن من قبل وزارة الكهرباء.. إلى جانب مشروع تطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادي وإحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخداما للطاقة الكهربائية بطاقة إنتاجية 250 ألف طن.
