علاء رزق: تداعيات الإصلاح الاقتصادي سوف تسهم في رفع مستوى المعيشة
قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية: إن الإصلاح الإقتصادي هو مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني.
وأشار فى تصريحات خاصة لـ فيتو أن مثل هذه الإجراءات تساهم في الإنتقال إلى نظام منفتح يقوم على أساس تحرير السوق وتوسيع قاعدة التنمية لضمان تحقيق الرفاهية الاقتصادية بالاعتماد على تحقيق معدل نمو اقتصادي عادل ومستدام وضمان التوزيع العادل لهذا النمو وفق سياسات رادعة نضمن بها تحقيق العدالة الاجتماعية.
وتابع أن هذا سوف ينعكس بصورة إيجابية على زيادة فرص العمل واحتواء مشكلة البطالة ورفع مستوى المعيشة، مضيفا أنه من بين الإجراءات الفعالة في مجال الإصلاح الإقتصادي إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بحيث تصبح أكثر كفاءة وأعلى إنتاجية ده والإصلاح الاقتصادي.
ولفت إلى أنه ينطوي على حسم لكثير من الجدل والمناقشات حول هوية النظام الاقتصادي، وحول كثير من التفاصيل، مثل دور الدولة، والعلاقة بينه وبين دور السوق، والبعد الاجتماعي للتنمية...الخ.
وقال إن الإبطاء في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي له تكلفة باهظة وأعباء هائلة، ولن يزيدها مرور الوقت إلا سوءا، مشيرا إلى أن مجموعة السياسات المقترحة التي يتم اتباعها ركزت بالأساس على تحقيق الاستقرار الكلي، وخفض معدلات التضخم من خلال ثالوث برامج التثبيت والخصخصة والتحرير الاقتصادي.
ولفت إلى أن هذا المنهج لم يهتم اهتماما كافيا بموضوعات لا تقل أهمية كالبطالة وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، موضحا أن هذا ما اجتمعت عليه إرادة الدولة المصرية فى سعيها نحو تحقيق زيادة مرونة الاقتصاد ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية وتحويله الإقتصاد انتاجى من خلال المرحلة الثانية من الإصلاح الإقتصادى التى تهدف لتحقيق ٣ أمثال معدل النمو السكانى بشكل يتحقق معه شعور المواطن العادى بثمار التمنية بعد عقود طويلة من التصحر الفكري والتنموي.
ويذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عن إطلاق الحكومة المصرية المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي (الإصلاحات الهيكلية لبعض القطاعات التنموية)، وتتضمن أهم المحاور والمحددات التي يرتكز عليها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، (المرحلة الثانية) التي تختص بالقطاعات المختلفة التي تحدد أهم مقومات الاقتصاد المصري، ورؤية الحكومة للاهتمام بهذه القطاعات خلال المرحلة المقبلة، على أن يلي ذلك المرحلة الثالثة التي ستختص بباقي القطاعات التي تقود وتؤثر، جنبا إلى جنب هذه القطاعات الأولى، في عجلة الاقتصاد المصري.
حيث إن الحكومة المصرية بدأت في عام 2016 المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، كما ان نجاح الحكومة في تحقيق مستهدفات هذه المرحلة التي استهدفت بشكل رئيس إصلاحات السياسات النقدية والمالية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.
ولقد حققت المرحلة الأولى من نتائج الإصلاح الاقتصادي نتائج مبهرة ومميزة للغاية.
حيث إن معدل نمو الناتج الحقيقي وصل إلى 5.6 % في العام المالي 2018/2019، مقارنة بـ 2.9 % خلال العام 2013/2014، وذلك في إطار الظروف الطبيعية قبل حدوث جائحة كورونا، كما انخفض معدل التضخم ليسجل 4.3 % في سبتمبر 2019، بعد أن وصل إلى 34.2% في يوليو 2017.
كما انخفض معدل البطالة في الربع الثاني من عام 2019 ليسجل 7.5%، مقارنة بـ 12.4 % في الربع الثاني من عام 2016، مضيفاً أن قيمة الاحتياطيات من النقد الأجنبي ارتفعت، حيث وصلت إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019، والتي سجلت 13.4 مليار دولار في مارس 2013، فيما وصل عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي في العام 2018/2019 إلى 8.1%، مقارنة بـ 11.4% خلال العام المالي 2014/2015، كما انخفض معدل الفقر في مصر لأول مرة، حيث سجل 29.7% خلال العام 2019/2020، مقارنة بـ 32.5 خلال عام 2017/2018.
ويذكر أن التقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات المالية الدولية، سواء صندوق النقد الدولي، أو وحدة الاستخبارات الاقتصادية، أو وكالة "فيتش"، تؤكد جميعها نجاح الاقتصاد المصري وقدرته على تلقي الصدمات والصمود ضد ظروف شديدة الاستثنائية وهي الخاصة بجائحة كورونا، مؤكداً أن مصر وبشهادة تلك المؤسسات العالمية تُعد من الدول المعدودة في العالم، التي استطاعت أن تحافظ على الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق معدات نمو إيجابية في ظل هذه الجائحة.
حيث إن أنه وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2020، فإن مصر تُعد من أسرع اقتصاديات العالم، وثاني دولة على مستوى الدول العربية من حيث الناتج الإجمالي المحلى، بناتج محلي إجمالي تجاوز 360 مليار دولار، ومعدل نمو 3.6 %.
كما تأتي مصر ضمن 16 دولة على مستوى العالم حققت معدل نمو من 1% أو أكثر، في الوقت الذى حققت فيه 11 دولة معدل نمو من 0% إلى 1%، و167 دولة مُنيت بانكماش، بعد أن وصل معدل النمو بها إلى أقل من 0%.
حيث إن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، يؤكد على ضرورة إجراء الإصلاحات الهيكلية للقطاعات، ولمنظومة العمل، وإجراء ما يتعلق بالحوكمة في مؤسسات الدولة المصرية؛ وذلك سعياً لتحقيق الاستدامة لنمو الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات النمو المرجوة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن برنامج الإصلاح للسياسات النقدية والمالية لابد أن يستتبعه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، وذلك بما يضمن الاستمرار في تحقيق معدلات نمو.
برنامج الإصلاح الهيكلي الذى تم إطلاقه اليوم، والذي سيتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث المقبلة، يستهدف لأول مرة جانب العرض الكلي للاقتصاد، وهو يأتي على غير العادة على ما سبق من برامج كانت تستهدف جانب الطلب، حيث يتضمن برنامج الإصلاح الهيكلي حزمة من السياسات تؤثر بشكل رئيس على مستويات الإنتاجية، من خلال سبعة بنود رئيسية تضم إصلاح هيكل الاقتصاد، وتحرير التجارة، وإصلاح منظومة التدريب المهني، وتطوير أسواق المال.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تم اطلاقه اليوم سيستهدف لأول مرة ما يطلق عليه جانب العرض الكلي في الاقتصاد، وكانت برامجنا تستهدف عادة جانب الطلب، ونحن نتحدث عن حزمة من السياسات التي سنعتمد عليها في إصلاح هيكل الاقتصاد، وتحرير التجارة، وإصلاح منظومة التدريب المهنى، وتطوير أسواق المال، إلى جانب الإصلاحات التي ستتم في سوق العمل المصري، وشكل فرص العمل الجديدة التي نستشرفها، وكذلك التطوير الخاص بقطاع التعليم، والمنتجات المصرية وتعميق المنتج المحلي في الصناعة المصرية خلال المرحلة القادمة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن للإصلاحات الهيكلية دورا كبيرا فى رفع كفاءة السياسات التي تستهدف جانب الطلب الكلي، من خلال رفع كفاءة السياسات التي تستهدف جانب الطلب، مثل السياسات النقدية، والمالية، لافتاً إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي في مجموعة كبيرة جداً من الإصلاحات والرقابة المالية، للاستمرار فيما اكتسبناه من نجاحات في إصلاح السياسات النقدية والمالية، مضيفاً انه يتم العمل على تحديات كبيرة جداً نعترف بها ونعلم تأثيراتها على الاقتصاد المصري، حيث سنعمل خلال الفترة القادمة بقوة شديدة في نظم التحول الرقمي، في كل مجالات الاقتصاد المصري، والحوكمة، وحل التحديات الخاصة بالتنسيق بين الجهات وبعضها البعض، وتيسير الإجراءات، وتسهيل التجارة البينية بين مصر وبلدان العالم، مع تبسيط إجراءات دخول وخروج المنتجات، وكل هذه إجراءات تعمل عليها الحكومة خلال المرحلة القادمة.
وأشار مدبولي إلى أن أكثر ما يميز الاقتصاد المصري دوماً أنه لا يعتمد على قطاع محدد بعينه، الأمر الذي جعله قادراً على الصمود، مشيراً إلى أن الحكومة لديها رؤية للتركيز على 3 قطاعات خلال السنوات الثلاث القادمة، ستكون ذات الأولوية الأولى للاقتصاد المصري بإذن الله، لايمان الدولة المصرية أن هذه القطاعات هي التي ستساهم في تحقيق طفرة حقيقية، ونسب نمو أعلى من التي نستهدفها، وهي القطاعات الخاصة بـ : الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك دون تأثر مساهمة بقية القطاعات وعلى رأسها الطاقة، والتشييد والبناء، التي ستستمر في دعم الاقتصاد المصري.
وأشار فى تصريحات خاصة لـ فيتو أن مثل هذه الإجراءات تساهم في الإنتقال إلى نظام منفتح يقوم على أساس تحرير السوق وتوسيع قاعدة التنمية لضمان تحقيق الرفاهية الاقتصادية بالاعتماد على تحقيق معدل نمو اقتصادي عادل ومستدام وضمان التوزيع العادل لهذا النمو وفق سياسات رادعة نضمن بها تحقيق العدالة الاجتماعية.
وتابع أن هذا سوف ينعكس بصورة إيجابية على زيادة فرص العمل واحتواء مشكلة البطالة ورفع مستوى المعيشة، مضيفا أنه من بين الإجراءات الفعالة في مجال الإصلاح الإقتصادي إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بحيث تصبح أكثر كفاءة وأعلى إنتاجية ده والإصلاح الاقتصادي.
ولفت إلى أنه ينطوي على حسم لكثير من الجدل والمناقشات حول هوية النظام الاقتصادي، وحول كثير من التفاصيل، مثل دور الدولة، والعلاقة بينه وبين دور السوق، والبعد الاجتماعي للتنمية...الخ.
وقال إن الإبطاء في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي له تكلفة باهظة وأعباء هائلة، ولن يزيدها مرور الوقت إلا سوءا، مشيرا إلى أن مجموعة السياسات المقترحة التي يتم اتباعها ركزت بالأساس على تحقيق الاستقرار الكلي، وخفض معدلات التضخم من خلال ثالوث برامج التثبيت والخصخصة والتحرير الاقتصادي.
ولفت إلى أن هذا المنهج لم يهتم اهتماما كافيا بموضوعات لا تقل أهمية كالبطالة وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، موضحا أن هذا ما اجتمعت عليه إرادة الدولة المصرية فى سعيها نحو تحقيق زيادة مرونة الاقتصاد ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية وتحويله الإقتصاد انتاجى من خلال المرحلة الثانية من الإصلاح الإقتصادى التى تهدف لتحقيق ٣ أمثال معدل النمو السكانى بشكل يتحقق معه شعور المواطن العادى بثمار التمنية بعد عقود طويلة من التصحر الفكري والتنموي.
ويذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عن إطلاق الحكومة المصرية المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي (الإصلاحات الهيكلية لبعض القطاعات التنموية)، وتتضمن أهم المحاور والمحددات التي يرتكز عليها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، (المرحلة الثانية) التي تختص بالقطاعات المختلفة التي تحدد أهم مقومات الاقتصاد المصري، ورؤية الحكومة للاهتمام بهذه القطاعات خلال المرحلة المقبلة، على أن يلي ذلك المرحلة الثالثة التي ستختص بباقي القطاعات التي تقود وتؤثر، جنبا إلى جنب هذه القطاعات الأولى، في عجلة الاقتصاد المصري.
حيث إن الحكومة المصرية بدأت في عام 2016 المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، كما ان نجاح الحكومة في تحقيق مستهدفات هذه المرحلة التي استهدفت بشكل رئيس إصلاحات السياسات النقدية والمالية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.
ولقد حققت المرحلة الأولى من نتائج الإصلاح الاقتصادي نتائج مبهرة ومميزة للغاية.
حيث إن معدل نمو الناتج الحقيقي وصل إلى 5.6 % في العام المالي 2018/2019، مقارنة بـ 2.9 % خلال العام 2013/2014، وذلك في إطار الظروف الطبيعية قبل حدوث جائحة كورونا، كما انخفض معدل التضخم ليسجل 4.3 % في سبتمبر 2019، بعد أن وصل إلى 34.2% في يوليو 2017.
كما انخفض معدل البطالة في الربع الثاني من عام 2019 ليسجل 7.5%، مقارنة بـ 12.4 % في الربع الثاني من عام 2016، مضيفاً أن قيمة الاحتياطيات من النقد الأجنبي ارتفعت، حيث وصلت إلى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019، والتي سجلت 13.4 مليار دولار في مارس 2013، فيما وصل عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي في العام 2018/2019 إلى 8.1%، مقارنة بـ 11.4% خلال العام المالي 2014/2015، كما انخفض معدل الفقر في مصر لأول مرة، حيث سجل 29.7% خلال العام 2019/2020، مقارنة بـ 32.5 خلال عام 2017/2018.
ويذكر أن التقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات المالية الدولية، سواء صندوق النقد الدولي، أو وحدة الاستخبارات الاقتصادية، أو وكالة "فيتش"، تؤكد جميعها نجاح الاقتصاد المصري وقدرته على تلقي الصدمات والصمود ضد ظروف شديدة الاستثنائية وهي الخاصة بجائحة كورونا، مؤكداً أن مصر وبشهادة تلك المؤسسات العالمية تُعد من الدول المعدودة في العالم، التي استطاعت أن تحافظ على الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق معدات نمو إيجابية في ظل هذه الجائحة.
حيث إن أنه وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2020، فإن مصر تُعد من أسرع اقتصاديات العالم، وثاني دولة على مستوى الدول العربية من حيث الناتج الإجمالي المحلى، بناتج محلي إجمالي تجاوز 360 مليار دولار، ومعدل نمو 3.6 %.
كما تأتي مصر ضمن 16 دولة على مستوى العالم حققت معدل نمو من 1% أو أكثر، في الوقت الذى حققت فيه 11 دولة معدل نمو من 0% إلى 1%، و167 دولة مُنيت بانكماش، بعد أن وصل معدل النمو بها إلى أقل من 0%.
حيث إن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، يؤكد على ضرورة إجراء الإصلاحات الهيكلية للقطاعات، ولمنظومة العمل، وإجراء ما يتعلق بالحوكمة في مؤسسات الدولة المصرية؛ وذلك سعياً لتحقيق الاستدامة لنمو الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات النمو المرجوة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن برنامج الإصلاح للسياسات النقدية والمالية لابد أن يستتبعه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، وذلك بما يضمن الاستمرار في تحقيق معدلات نمو.
برنامج الإصلاح الهيكلي الذى تم إطلاقه اليوم، والذي سيتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث المقبلة، يستهدف لأول مرة جانب العرض الكلي للاقتصاد، وهو يأتي على غير العادة على ما سبق من برامج كانت تستهدف جانب الطلب، حيث يتضمن برنامج الإصلاح الهيكلي حزمة من السياسات تؤثر بشكل رئيس على مستويات الإنتاجية، من خلال سبعة بنود رئيسية تضم إصلاح هيكل الاقتصاد، وتحرير التجارة، وإصلاح منظومة التدريب المهني، وتطوير أسواق المال.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تم اطلاقه اليوم سيستهدف لأول مرة ما يطلق عليه جانب العرض الكلي في الاقتصاد، وكانت برامجنا تستهدف عادة جانب الطلب، ونحن نتحدث عن حزمة من السياسات التي سنعتمد عليها في إصلاح هيكل الاقتصاد، وتحرير التجارة، وإصلاح منظومة التدريب المهنى، وتطوير أسواق المال، إلى جانب الإصلاحات التي ستتم في سوق العمل المصري، وشكل فرص العمل الجديدة التي نستشرفها، وكذلك التطوير الخاص بقطاع التعليم، والمنتجات المصرية وتعميق المنتج المحلي في الصناعة المصرية خلال المرحلة القادمة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن للإصلاحات الهيكلية دورا كبيرا فى رفع كفاءة السياسات التي تستهدف جانب الطلب الكلي، من خلال رفع كفاءة السياسات التي تستهدف جانب الطلب، مثل السياسات النقدية، والمالية، لافتاً إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي في مجموعة كبيرة جداً من الإصلاحات والرقابة المالية، للاستمرار فيما اكتسبناه من نجاحات في إصلاح السياسات النقدية والمالية، مضيفاً انه يتم العمل على تحديات كبيرة جداً نعترف بها ونعلم تأثيراتها على الاقتصاد المصري، حيث سنعمل خلال الفترة القادمة بقوة شديدة في نظم التحول الرقمي، في كل مجالات الاقتصاد المصري، والحوكمة، وحل التحديات الخاصة بالتنسيق بين الجهات وبعضها البعض، وتيسير الإجراءات، وتسهيل التجارة البينية بين مصر وبلدان العالم، مع تبسيط إجراءات دخول وخروج المنتجات، وكل هذه إجراءات تعمل عليها الحكومة خلال المرحلة القادمة.
وأشار مدبولي إلى أن أكثر ما يميز الاقتصاد المصري دوماً أنه لا يعتمد على قطاع محدد بعينه، الأمر الذي جعله قادراً على الصمود، مشيراً إلى أن الحكومة لديها رؤية للتركيز على 3 قطاعات خلال السنوات الثلاث القادمة، ستكون ذات الأولوية الأولى للاقتصاد المصري بإذن الله، لايمان الدولة المصرية أن هذه القطاعات هي التي ستساهم في تحقيق طفرة حقيقية، ونسب نمو أعلى من التي نستهدفها، وهي القطاعات الخاصة بـ : الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك دون تأثر مساهمة بقية القطاعات وعلى رأسها الطاقة، والتشييد والبناء، التي ستستمر في دعم الاقتصاد المصري.
