جامع تلتقي رؤساء المجالس التصديرية لاستعراض ملامح برنامج مساندة الصادرات
عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاء موسعا مع رؤساء المجالس التصديرية لاستعراض الملامح الرئيسية للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء تمهيدا لعرضه على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإقراره وتطبيقه على الشحنات المصدرة اعتبارا من 1 يوليو 2020.
حضر اللقاء الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء والمهندس حسام عبد العزيز مستشار رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
محاور البرنامج الجديد
وقالت الوزيرة: إن محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات تتضمن تعميق الصناعة الوطنية وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية إلى جانب مساندة المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرةً إلى أن محاور البرنامج تتضمن أيضاً تنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية والأسواق الجديدة، بالإضافة إلى مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات، إلى جانب تحقيق زيادة في الصادرات ودعم البنية الأساسية للتصدير.
وأضافت جامع أن البرنامج الجديد يستهدف تحقيق طفرة نوعية فى معدلات التصدير وعدم حدوث انخفاض في الصادرات المصرية تأثراً بحالة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عن تفشي وباء فيروس كورونا عالمياً وتحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها رافداً أساسياً للنقد الأجنبي وقاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية عالية في الأسواق العالمية، مشيرةً إلى أن أهداف البرنامج الجديد تتضمن أيضاً رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة جوهرية في الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلفة، على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً، بالإضافة إلى تعميق الصناعة الوطنية ورفع مستويات الجودة للمنتج المصري، فضلاً عن ربط المنتج المصري بسلاسل التوريد العالمية وخلق جيل جديد من المصدرين.
وأشارت الوزيرة إلى اهتمام القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية باعتبارها المحرك الرئيسي لعدد كبير من القطاعات الانتاجية بالاقتصاد المصري، لافتةًإلى أن برنامج مساندة الصادرات الجديد يعكس التوجهات الحالية للدولة المصرية لتنمية وتطوير الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية إلى جانب تخفيف تأثير التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على كافة القطاعات الانتاجية، فضلاً عن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
توافق كامل
ولفتت جامع إلى أهمية التوصل إلى توافق كامل على البرنامج الجديد من كافة الجهات المعنية ليحقق أهدافه المرجوة على قطاعي الصناعي والتصدير، مشيرةً إلى حرص الوزارة على فتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام الصادرات المصرية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي جراء انتشار فيروس كورونا.
الاستقرار التشريعي
ومن جانبهم، طالب رؤساء المجالس التصديرية بأهمية مراعاة البرنامج الجديد لمساندة الصادرات لمشكلات كل مجلس على حدة، إلى جانب أهمية دعم المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية والافتراضية، كما طالبوا بأهمية تحقيق استقرار تشريعي للقطاع الصناعي للتمكن من استكمال المشروعات التى يتطلب تنفيذها عدة سنوات.
حضر اللقاء الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء والمهندس حسام عبد العزيز مستشار رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
محاور البرنامج الجديد
وقالت الوزيرة: إن محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات تتضمن تعميق الصناعة الوطنية وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية إلى جانب مساندة المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرةً إلى أن محاور البرنامج تتضمن أيضاً تنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية والأسواق الجديدة، بالإضافة إلى مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات، إلى جانب تحقيق زيادة في الصادرات ودعم البنية الأساسية للتصدير.
وأضافت جامع أن البرنامج الجديد يستهدف تحقيق طفرة نوعية فى معدلات التصدير وعدم حدوث انخفاض في الصادرات المصرية تأثراً بحالة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عن تفشي وباء فيروس كورونا عالمياً وتحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها رافداً أساسياً للنقد الأجنبي وقاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية عالية في الأسواق العالمية، مشيرةً إلى أن أهداف البرنامج الجديد تتضمن أيضاً رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة جوهرية في الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلفة، على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالمياً، بالإضافة إلى تعميق الصناعة الوطنية ورفع مستويات الجودة للمنتج المصري، فضلاً عن ربط المنتج المصري بسلاسل التوريد العالمية وخلق جيل جديد من المصدرين.
وأشارت الوزيرة إلى اهتمام القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية باعتبارها المحرك الرئيسي لعدد كبير من القطاعات الانتاجية بالاقتصاد المصري، لافتةًإلى أن برنامج مساندة الصادرات الجديد يعكس التوجهات الحالية للدولة المصرية لتنمية وتطوير الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية إلى جانب تخفيف تأثير التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على كافة القطاعات الانتاجية، فضلاً عن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
توافق كامل
ولفتت جامع إلى أهمية التوصل إلى توافق كامل على البرنامج الجديد من كافة الجهات المعنية ليحقق أهدافه المرجوة على قطاعي الصناعي والتصدير، مشيرةً إلى حرص الوزارة على فتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام الصادرات المصرية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي جراء انتشار فيروس كورونا.
الاستقرار التشريعي
ومن جانبهم، طالب رؤساء المجالس التصديرية بأهمية مراعاة البرنامج الجديد لمساندة الصادرات لمشكلات كل مجلس على حدة، إلى جانب أهمية دعم المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية والافتراضية، كما طالبوا بأهمية تحقيق استقرار تشريعي للقطاع الصناعي للتمكن من استكمال المشروعات التى يتطلب تنفيذها عدة سنوات.
