تقرير دولي: القطاع العقاري المصري لا يزال الأكثر جاذبية استثماريا
استعرض تقرير دولى حديث أوضاع سوق العقارات في القاهرة الكبرى مع تحليل لوضع قطاعات العقارات السكنية والإدارية والتجارية.
وقال كاتسبي لانجر باجيت، رئيس سَفِلز للاستشارات العقارية - أعدت التقرير- ، إن القطاع العقاري يواصل الازدهار والتطور عالمياً، وأشار إلى استقرار معدل النمو الاقتصادى لمصر إلى نحو 4.5% بين عامي 2021 و2022، وابتداءً من عام 2023، من المتوقع أن يعود مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى معدلات ما قبل جائحة كوفيد-19 والتي كانت قد فاقت الـ 5.5%.
وقال: "بإمكاننا أن نلاحظ تأثير التوسع الاقتصادي في مصر على سوق العقارات حيث حافظ السوق على مكانته ولا زال يُعتبر استثمارًا جاذبًا.
يذكر أيضًا أن خفض أسعار الفائدة يضع الأصول العقارية في موقع متميز كملاذ آمن للاستثمار في جميع أنحاء البلاد، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليها من المستثمرين المحليين والمصريين العاملين بالخارج بالإضافة إلى المستثمرين الأجانب.
وتوضح مديرة العمليات في سَفِلز، شيرين بدر الدين قائلة: "تشير التقارير إلى أن سوق العقارات لا زال محافظاً على مكانته بل ويحقق نموًا في بعض القطاعات؛ كما هو الحال بالنسبة لسوق العقارات السكنية حيث ظل الطلب على الوحدات قوياً في جميع أنحاء القاهرة الكبرى ليصل حجمه إلى 7.1 مليون وحدة سكنية، علاوة على ذلك، وفي أعقاب الرؤية التوسعية للحكومة وكذلك رؤية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (NUCA)، قدم المطورون من الشركات الخاصة مجموعة متنوعة من المشروعات متعددة الاستخدامات في كل من غرب القاهرة والقاهرة الجديدة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في حجم المعروض من الوحدات السكنية عالية الجودة والتي شكلت حوالي 1.0٪ من إجمالي المعروض في عام 2020".
وأضافت: "الأمر ذاته ينطبق على القطاع الإداري، لا يزال الطلب على المساحات الادارية كبيرًا ويتزايد تدريجياً بشكل سنوي في جميع أنحاء القاهرة الكبرى. مؤخرًا، شهدنا نموًا ثابتا في عدد الشركات الأجنبية التي أسست مقرات جديدة في المدينة أو عززت من حجم تواجدها".
وأوضحت زينب عادل، رئيس قطاع الإستشارات الاستراتيجية: "ستظل السنوات القادمة تشهد زيادة في الطلب على القطاع السكني متأثرة بالنمو السكاني.. بالنسبة للسوق الإداري، لا يزال الطلب على المساحات الادارية قويًا، ومع ذلك، تتغير أنماط العرض والطلب في المشروعات الرئيسية التي تضم مساحات إدارية بشكل مستمر.. يبلغ مجموع حجم المساحات الادارية حاليًا 1.7 مليون متر مربع (بنهاية عام 2020). ويفضل المطورون العقاريون الابتعاد عن وسط القاهرة والجيزة واختيار المساحات المكتبية متعددة الاستخدامات التي توفر مجموعة واسعة من الخدمات ومساحات كافية لانتظار السيارات في كل من مدينة الشيخ زايد والقاهرة الجديدة".
وقال كاتسبي لانجر باجيت، رئيس سَفِلز للاستشارات العقارية - أعدت التقرير- ، إن القطاع العقاري يواصل الازدهار والتطور عالمياً، وأشار إلى استقرار معدل النمو الاقتصادى لمصر إلى نحو 4.5% بين عامي 2021 و2022، وابتداءً من عام 2023، من المتوقع أن يعود مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى معدلات ما قبل جائحة كوفيد-19 والتي كانت قد فاقت الـ 5.5%.
وقال: "بإمكاننا أن نلاحظ تأثير التوسع الاقتصادي في مصر على سوق العقارات حيث حافظ السوق على مكانته ولا زال يُعتبر استثمارًا جاذبًا.
يذكر أيضًا أن خفض أسعار الفائدة يضع الأصول العقارية في موقع متميز كملاذ آمن للاستثمار في جميع أنحاء البلاد، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليها من المستثمرين المحليين والمصريين العاملين بالخارج بالإضافة إلى المستثمرين الأجانب.
وتوضح مديرة العمليات في سَفِلز، شيرين بدر الدين قائلة: "تشير التقارير إلى أن سوق العقارات لا زال محافظاً على مكانته بل ويحقق نموًا في بعض القطاعات؛ كما هو الحال بالنسبة لسوق العقارات السكنية حيث ظل الطلب على الوحدات قوياً في جميع أنحاء القاهرة الكبرى ليصل حجمه إلى 7.1 مليون وحدة سكنية، علاوة على ذلك، وفي أعقاب الرؤية التوسعية للحكومة وكذلك رؤية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (NUCA)، قدم المطورون من الشركات الخاصة مجموعة متنوعة من المشروعات متعددة الاستخدامات في كل من غرب القاهرة والقاهرة الجديدة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في حجم المعروض من الوحدات السكنية عالية الجودة والتي شكلت حوالي 1.0٪ من إجمالي المعروض في عام 2020".
وأضافت: "الأمر ذاته ينطبق على القطاع الإداري، لا يزال الطلب على المساحات الادارية كبيرًا ويتزايد تدريجياً بشكل سنوي في جميع أنحاء القاهرة الكبرى. مؤخرًا، شهدنا نموًا ثابتا في عدد الشركات الأجنبية التي أسست مقرات جديدة في المدينة أو عززت من حجم تواجدها".
وأوضحت زينب عادل، رئيس قطاع الإستشارات الاستراتيجية: "ستظل السنوات القادمة تشهد زيادة في الطلب على القطاع السكني متأثرة بالنمو السكاني.. بالنسبة للسوق الإداري، لا يزال الطلب على المساحات الادارية قويًا، ومع ذلك، تتغير أنماط العرض والطلب في المشروعات الرئيسية التي تضم مساحات إدارية بشكل مستمر.. يبلغ مجموع حجم المساحات الادارية حاليًا 1.7 مليون متر مربع (بنهاية عام 2020). ويفضل المطورون العقاريون الابتعاد عن وسط القاهرة والجيزة واختيار المساحات المكتبية متعددة الاستخدامات التي توفر مجموعة واسعة من الخدمات ومساحات كافية لانتظار السيارات في كل من مدينة الشيخ زايد والقاهرة الجديدة".
