المركزى : 2.448 تريليون جنيه إجمالي التسهيلات الائتمانية من البنوك
قال البنك المركزي المصري إن حجم التسهيلات الائتمانية التى منحتها البنوك العاملة فى السوق المحلية لعملائها وصلت لنحو 2.448 تريليون جنيه بنهاية شهر نوفمبر 2020 ، لافتا إلى زيادة حجم تلك التسهيلات بنحو 248.3 مليار جنيه خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2020، بمعدل نمو 11.3%.
أرجع المركزي ، في تقريره الشهري ، هذا الارتفاع إلى زيادة حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة بنحو 129.1 مليار جنيه ، بمعدل 19.2%، وارتفاع حجم التسهيلات الممنوحة لغير الحكومة بمقدار 119.2 مليار جنيه بمعدل 7.8%.
أوضح أن الزيادة فى الأرصدة الممنوحة لغير الحكومة جاءت محصلة لارتفاع حجم التسهيلات بالعملة المحلية بقيمة 120.8 مليار جنيه ، وارتفاع التسهيلات بالعملات الأجنبية بما يعادل 8.3 مليارات جنيه.
ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التي تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التى تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.
وأوضح المركزى أن قطاع الأعمال الخاص حصل على نحو على 59% من إجمالي التسهيلات الائتمانية غير الحكومية التى منحتها البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار إلى أن قطاع الصناعة جاء فى مقدمة القطاعات التى مولتها البنوك ، حيث حصل وحده على نحو 31.1% من إجمالي تلك التسهيلات ، تلاه قطاع الخدمات الذي استحوذ على 24.6% منها ، ثم قطاع التجارة بنسبة 11%.
وحصل قطاع الزراعة ، كعادته ، على أقل نسبة من حجم التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة ، حيث استحوذ على 1.9% فقط من حجم تلك التسهيلات حتى نهاية سبتمبر 2020 .
وبحسب المركزى فإن هناك قطاعات أخرى ، لم يذكرها تفصيلا ، على رأسها القطاع العائلى ، حصلت على نحو 31.4% من حجم تلك التسهيلات .
أرجع المركزي ، في تقريره الشهري ، هذا الارتفاع إلى زيادة حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة بنحو 129.1 مليار جنيه ، بمعدل 19.2%، وارتفاع حجم التسهيلات الممنوحة لغير الحكومة بمقدار 119.2 مليار جنيه بمعدل 7.8%.
أوضح أن الزيادة فى الأرصدة الممنوحة لغير الحكومة جاءت محصلة لارتفاع حجم التسهيلات بالعملة المحلية بقيمة 120.8 مليار جنيه ، وارتفاع التسهيلات بالعملات الأجنبية بما يعادل 8.3 مليارات جنيه.
ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التي تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التى تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.
وأوضح المركزى أن قطاع الأعمال الخاص حصل على نحو على 59% من إجمالي التسهيلات الائتمانية غير الحكومية التى منحتها البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار إلى أن قطاع الصناعة جاء فى مقدمة القطاعات التى مولتها البنوك ، حيث حصل وحده على نحو 31.1% من إجمالي تلك التسهيلات ، تلاه قطاع الخدمات الذي استحوذ على 24.6% منها ، ثم قطاع التجارة بنسبة 11%.
وحصل قطاع الزراعة ، كعادته ، على أقل نسبة من حجم التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة ، حيث استحوذ على 1.9% فقط من حجم تلك التسهيلات حتى نهاية سبتمبر 2020 .
وبحسب المركزى فإن هناك قطاعات أخرى ، لم يذكرها تفصيلا ، على رأسها القطاع العائلى ، حصلت على نحو 31.4% من حجم تلك التسهيلات .
