الصناعات الهندسية: الدولة تستهدف النهوض بصناعة السيارات في مصر
أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن إعلان الحكومة عن إطلاق مبادرتين مؤخرًا تتضمن مبادرة إحلال السيارات القديمة، وأيضًا التحويل إلى الغاز الطبيعى تعد ظاهرة صحية جيدة سواء من الناحية البيئة أو المادية، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة سوف تقلل التكاليف على المستخدم، وتساهم فى توفير الدعم.
وأضاف لـ"فيتو"، أن الدولة بذلت مجهودا كبيرا فى هذا الشأن لتحقيق استفادة جيدة سواء للمستخدم أو البيئة بصفة عامة.
وتابع: "نترقب البدء فى المراحل التنفيذية للمبادرة والآلية، لافتًا إلى أن هناك نماذج نفذت فى هذا الشأن".
وأشار "المهندس" إلى أن الدولة ترغب فى تنمية وتنشيط قطاع السيارات خلال المرحلة المقبلة، موضحا أنه سبق من قبل الإعلان عن اتفاق على عودة تصنيع إطارات السيارات المعروفة باسم "نسر" بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع.
وأكد أن الدولة تستهدف النهوض بصناعة السيارات فى مصر.
وأعلنت الحكومة أنه تم الاتفاق مع 9 شركات منتجة محليًا للاشتراك في البرنامج وذلك لتوفير 12 طرازا مختلفا من السيارات والميكروباص حيث تتوافر طرازات للسيارات الملاكي والتاكسي هذا بالإضافة إلى منح المشاركين عدد من الحوافز في إطار "الحافز الأخضر".
ومباردة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي والتى تتعلق بسيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص ترتكز على محورين رئيسيين أولهما الاعتماد على الشركات المنتجة محليا للسيارات والاعتماد على السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز).
والمحور الثانى يتضمن التباحث مع الشركات العالمية في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاعتماد على السيارات المصنعة للعمل بالغاز الطبيعي حيث إن إجمالي عدد السيارات المستهدف خلال المرحلة الأولى يبلغ 250 ألف سيارة، منها 70 ألف سيارة خلال السنة الأولى و90 ألف سيارة خلال السنة الثانية و90 ألف سيارة خلال السنة الثالثة إلى جانب تحويل 55 ألف سيارة (تاكسي وملاكي) و15 ألف ميكروباص.
كما تم موافاة الشركات المنتجة للسيارات محليا والشركات المستوردة برؤية الدولة نحو التحول الى استخدام السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي وتم إعداد المواصفات القياسية الخاصة بعمليات التصنيع والمكونات المتعلقة بالمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي والتوافق عليها من قِبل كافة الجهات المعنية وإتاحتها للشركات المنتجة المشاركة بالبرنامج ويأمل المصنعين بأن تكون تلك المبادرات خطوة جيدة في طريق الوصول إلى تصنيع السيارة.
وأضاف لـ"فيتو"، أن الدولة بذلت مجهودا كبيرا فى هذا الشأن لتحقيق استفادة جيدة سواء للمستخدم أو البيئة بصفة عامة.
وتابع: "نترقب البدء فى المراحل التنفيذية للمبادرة والآلية، لافتًا إلى أن هناك نماذج نفذت فى هذا الشأن".
وأشار "المهندس" إلى أن الدولة ترغب فى تنمية وتنشيط قطاع السيارات خلال المرحلة المقبلة، موضحا أنه سبق من قبل الإعلان عن اتفاق على عودة تصنيع إطارات السيارات المعروفة باسم "نسر" بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع.
وأكد أن الدولة تستهدف النهوض بصناعة السيارات فى مصر.
وأعلنت الحكومة أنه تم الاتفاق مع 9 شركات منتجة محليًا للاشتراك في البرنامج وذلك لتوفير 12 طرازا مختلفا من السيارات والميكروباص حيث تتوافر طرازات للسيارات الملاكي والتاكسي هذا بالإضافة إلى منح المشاركين عدد من الحوافز في إطار "الحافز الأخضر".
ومباردة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي والتى تتعلق بسيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص ترتكز على محورين رئيسيين أولهما الاعتماد على الشركات المنتجة محليا للسيارات والاعتماد على السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز).
والمحور الثانى يتضمن التباحث مع الشركات العالمية في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاعتماد على السيارات المصنعة للعمل بالغاز الطبيعي حيث إن إجمالي عدد السيارات المستهدف خلال المرحلة الأولى يبلغ 250 ألف سيارة، منها 70 ألف سيارة خلال السنة الأولى و90 ألف سيارة خلال السنة الثانية و90 ألف سيارة خلال السنة الثالثة إلى جانب تحويل 55 ألف سيارة (تاكسي وملاكي) و15 ألف ميكروباص.
كما تم موافاة الشركات المنتجة للسيارات محليا والشركات المستوردة برؤية الدولة نحو التحول الى استخدام السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي وتم إعداد المواصفات القياسية الخاصة بعمليات التصنيع والمكونات المتعلقة بالمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي والتوافق عليها من قِبل كافة الجهات المعنية وإتاحتها للشركات المنتجة المشاركة بالبرنامج ويأمل المصنعين بأن تكون تلك المبادرات خطوة جيدة في طريق الوصول إلى تصنيع السيارة.
