الجمعية المصرية البريطانية للأعمال تناقش دور الصكوك في دعم الاقتصاد
عقدت الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، جلستها النقاشية الرابعة افتراضيًا عبر الانترنت حول دور الصكوك في دعم الاستثمار في مصر والذي اثبت نجاحه في عدة دول حول العالم مثل الإمارات والسعودية والكويت وماليزيا.
الصكوك
وتمثل الصكوك وسيلة لتنويع المستثمرين في الأوراق المالية، وجذب الراغبين منهم في استثمارات تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وتبحث وزارة المالية حاليا تطبيق المبدأ للمشاريع الحكومية عن طريق قانون الصكوك السيادية لخلق وسائل تمويل إضافية لأسواق المال الحكومية، بما يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين، وتعطى لحاملها ملكية حصة في أصول مشروع محدد أو نشاط استثماري وتكون قابلة للتداول وفقًا لشروط صيغ التمويل الإسلامى.
وشارك في الجلسة نخبة من أبرز رجال الاقتصاد في مصر وهم محمد علي توفيق مدير قطاع رأس المال لبنك الـ HSBC في الشرق الأوسط وتركيا، وخليل البواب رئيس تنفيذي ومدير عام شركة مصر المالية، ومعتز الدريني مؤسس شركة الدريني وشركاه، وأدار الجلسة كريم هلال المدير الاقليمي لكوليرز إنترناشيونال.
المضاربة
وتحدث معتز الدريني عن أهمية الصكوك للقطاع الخاص والمستثمر معا حيث أنه يجذب مستثمرين مختلفين ويضمن لهم حصة ملكية في الشركة مع منح أصحاب الأعمال التمويل الكافي لإدارة مشاريعهم مما ينهض باقتصاد الدول على المدي البعيد، كما عرف مصطلح المضاربة الذي يعد أشهر أنواع الصكوك، حيث يصدرها "مضارب" لاستخدام حصيلة إصدارها في تمويل نشاط خاص أو مشروع استثماري معين يتولى هو إدارته بوصفه مضارباً مقابل حصة من ربح هذا المشروع فيكون حملة الصكوك هم مُلَّاك المشروع الذي أقيم بأموالهم: ويكون مصدر الصكوك هو مدير المشروع ويوزع ربح المشروع بين حملة الصكوك والمضارب بصفته مديراً للمشروع حسب الاتفاق.
وشبه خليل البواب نظام الصكوك بنظام "سندات الشركة"، وهي سندات تصدرها شركة من أجل جمع التمويل لمجموعة متنوعة من الأسباب مثل العمليات الجارية أو عمليات الاندماج والاستحواذ أو لتوسيع الأعمال التجارية، ولكن الصكوك يعد نظاما أكثر شمولا وأكثر أمنا على أموال المستثمرين، وشرح أنه عندما تصدر الشركة أسهم فإنها بذلك تقوم ببيع حصة من ملكية الشركة مقابل النقد، ولكن عندما تقوم جهة بإصدار الصكوك أو السندات فإنها تقوم باقتراض الأموال مقابل أوراق مالية مع ضمان إعادة المبالغ المقترضة عند وقت الاستحقاق.
وعلى صعيد متصل، أعلن محمد علي توفيق أن بنك HSBC أول البنوك التي أصدرت خاصية الاستثمار عن طريق الصكوك وأثبت نجاحا ملحوظا في السعودية الذي يشكل نظام التمويل الاسلامي فيها 60% من القطاع المالي مما يجعل السعودية من أفضل الدول في العالم التي تهيئ مناخا استثماريا مربح وفعال ويعطي فرصة للقطاعات أن تنموا بمفردها بدون تدخل الدولة، كما أن تجربة ماليزيا في توفير فرص الاستثمار عن طريق الصكوك أدت إلى نمو ملحوظ في اقتصادها من خلال جذب حزمة من الاستثمارات المختلفة.
الصكوك
وتمثل الصكوك وسيلة لتنويع المستثمرين في الأوراق المالية، وجذب الراغبين منهم في استثمارات تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وتبحث وزارة المالية حاليا تطبيق المبدأ للمشاريع الحكومية عن طريق قانون الصكوك السيادية لخلق وسائل تمويل إضافية لأسواق المال الحكومية، بما يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين، وتعطى لحاملها ملكية حصة في أصول مشروع محدد أو نشاط استثماري وتكون قابلة للتداول وفقًا لشروط صيغ التمويل الإسلامى.
وشارك في الجلسة نخبة من أبرز رجال الاقتصاد في مصر وهم محمد علي توفيق مدير قطاع رأس المال لبنك الـ HSBC في الشرق الأوسط وتركيا، وخليل البواب رئيس تنفيذي ومدير عام شركة مصر المالية، ومعتز الدريني مؤسس شركة الدريني وشركاه، وأدار الجلسة كريم هلال المدير الاقليمي لكوليرز إنترناشيونال.
المضاربة
وتحدث معتز الدريني عن أهمية الصكوك للقطاع الخاص والمستثمر معا حيث أنه يجذب مستثمرين مختلفين ويضمن لهم حصة ملكية في الشركة مع منح أصحاب الأعمال التمويل الكافي لإدارة مشاريعهم مما ينهض باقتصاد الدول على المدي البعيد، كما عرف مصطلح المضاربة الذي يعد أشهر أنواع الصكوك، حيث يصدرها "مضارب" لاستخدام حصيلة إصدارها في تمويل نشاط خاص أو مشروع استثماري معين يتولى هو إدارته بوصفه مضارباً مقابل حصة من ربح هذا المشروع فيكون حملة الصكوك هم مُلَّاك المشروع الذي أقيم بأموالهم: ويكون مصدر الصكوك هو مدير المشروع ويوزع ربح المشروع بين حملة الصكوك والمضارب بصفته مديراً للمشروع حسب الاتفاق.
وشبه خليل البواب نظام الصكوك بنظام "سندات الشركة"، وهي سندات تصدرها شركة من أجل جمع التمويل لمجموعة متنوعة من الأسباب مثل العمليات الجارية أو عمليات الاندماج والاستحواذ أو لتوسيع الأعمال التجارية، ولكن الصكوك يعد نظاما أكثر شمولا وأكثر أمنا على أموال المستثمرين، وشرح أنه عندما تصدر الشركة أسهم فإنها بذلك تقوم ببيع حصة من ملكية الشركة مقابل النقد، ولكن عندما تقوم جهة بإصدار الصكوك أو السندات فإنها تقوم باقتراض الأموال مقابل أوراق مالية مع ضمان إعادة المبالغ المقترضة عند وقت الاستحقاق.
وعلى صعيد متصل، أعلن محمد علي توفيق أن بنك HSBC أول البنوك التي أصدرت خاصية الاستثمار عن طريق الصكوك وأثبت نجاحا ملحوظا في السعودية الذي يشكل نظام التمويل الاسلامي فيها 60% من القطاع المالي مما يجعل السعودية من أفضل الدول في العالم التي تهيئ مناخا استثماريا مربح وفعال ويعطي فرصة للقطاعات أن تنموا بمفردها بدون تدخل الدولة، كما أن تجربة ماليزيا في توفير فرص الاستثمار عن طريق الصكوك أدت إلى نمو ملحوظ في اقتصادها من خلال جذب حزمة من الاستثمارات المختلفة.
