البنك المركزي يكشف حقيقة إلغاء الجنيه الورقي
شدد البنك المركزي المصري على استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء.
ونفى البنك في بيان له اليوم الجمعة صحة ما تم تداوله حول إلغاء التعامل بفئة الجنيه الورقي.
واشتكى المصريين الذين يتعاملون بالجنيه الورقي من صرف العملة الورقية دون مبررات، وقال المركزي، إن الجنيه الورقي يتمتع بقوة إبراء كاملة، ويستحق الوفاء بكامل قيمته مقابل السلع والخدمات، كما يحق للمواطنين استخدامه بشكل طبيعي في جميع المعاملات المالية.
وفى سياق متصل يستعد البنك المركزي المصري إصدار العملة المصنوعة من البلاستيك بالتزامن مع تشغيل المطبعة الجديدة للبنك المركزي المنشأة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بفئة 10 جنيهات فقط.
وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن العملة البلاستيكية لن تلغي نظيرتها القديمة والمعمول بها حاليًّا، وللمواطن الحق في استخدامها بشكل طبيعي دون أدني مشكلة، خصوصًا أن العملة البلاستيكية تفرق في نوعية الورق فقط؛ فالجديدة ستكون من مادة البوليمار وليس هناك أي فارق في قوة الإبراء.
ويطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، الأحد المقبل، أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو 10.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
وتستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه، بحسب الموازنة.
أدوات الدين الحكومية
وبلغ إجمالي إصدارات أدوات الدين الحكومية (أذون – سندات خزانة) التي طرحتها وزارة المالية خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي، 1.2 تريليون جنيه، استحوذت الأذون على نصيب الأسد فيها.
ووفقًا لتقرير صادر من الوزارة حول مؤشرات الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو– أكتوبر 2020، سجلت إصدارات أذون الخزانة 930.5 مليار جنيه، والسندات 302 مليار، بمتوسط أسعار فائدة للأذون بين 13.4% و13.6%، حسب آجال الاستحقاق التي تراوحت بين 91 و364 يومًا، وللسندات 14.7%.
وتستهدف وزارة المالية من وراء إصدارات أدوات الدين الحكومية سد الجزء الأكبر من الفجوة التمويلية المقدرة بنحو 988 مليار جنيه العام المالي الحالي، فيما تعتمد في سداد الجزء المتبقي على الاقتراض من جهات دولية.
ورصد تقرير المالية طرح الوزارة أدوات دين حكومية (سندات وأذون خزانة) خلال أشهر الربع الثاني من العام المالي الحالي (أكتوبر– ديسمبر 2020)، بقيمة 197 مليار جنيه في أكتوبر، و196.5 مليار في نوفمبر، و246.5 مليار خلال ديسمبر.
ونفى البنك في بيان له اليوم الجمعة صحة ما تم تداوله حول إلغاء التعامل بفئة الجنيه الورقي.
واشتكى المصريين الذين يتعاملون بالجنيه الورقي من صرف العملة الورقية دون مبررات، وقال المركزي، إن الجنيه الورقي يتمتع بقوة إبراء كاملة، ويستحق الوفاء بكامل قيمته مقابل السلع والخدمات، كما يحق للمواطنين استخدامه بشكل طبيعي في جميع المعاملات المالية.
وفى سياق متصل يستعد البنك المركزي المصري إصدار العملة المصنوعة من البلاستيك بالتزامن مع تشغيل المطبعة الجديدة للبنك المركزي المنشأة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بفئة 10 جنيهات فقط.
وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن العملة البلاستيكية لن تلغي نظيرتها القديمة والمعمول بها حاليًّا، وللمواطن الحق في استخدامها بشكل طبيعي دون أدني مشكلة، خصوصًا أن العملة البلاستيكية تفرق في نوعية الورق فقط؛ فالجديدة ستكون من مادة البوليمار وليس هناك أي فارق في قوة الإبراء.
ويطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، الأحد المقبل، أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو 10.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
وتستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه، بحسب الموازنة.
أدوات الدين الحكومية
وبلغ إجمالي إصدارات أدوات الدين الحكومية (أذون – سندات خزانة) التي طرحتها وزارة المالية خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي، 1.2 تريليون جنيه، استحوذت الأذون على نصيب الأسد فيها.
ووفقًا لتقرير صادر من الوزارة حول مؤشرات الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو– أكتوبر 2020، سجلت إصدارات أذون الخزانة 930.5 مليار جنيه، والسندات 302 مليار، بمتوسط أسعار فائدة للأذون بين 13.4% و13.6%، حسب آجال الاستحقاق التي تراوحت بين 91 و364 يومًا، وللسندات 14.7%.
وتستهدف وزارة المالية من وراء إصدارات أدوات الدين الحكومية سد الجزء الأكبر من الفجوة التمويلية المقدرة بنحو 988 مليار جنيه العام المالي الحالي، فيما تعتمد في سداد الجزء المتبقي على الاقتراض من جهات دولية.
ورصد تقرير المالية طرح الوزارة أدوات دين حكومية (سندات وأذون خزانة) خلال أشهر الربع الثاني من العام المالي الحالي (أكتوبر– ديسمبر 2020)، بقيمة 197 مليار جنيه في أكتوبر، و196.5 مليار في نوفمبر، و246.5 مليار خلال ديسمبر.
