محافظ الفيوم: مراجعة ملفات أملاك الدولة وحصر الحالات العاجلة
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً، مع رئيسي مركزي أبشواي وطامية، ورؤساء الوحدات القروية بالمركزين، لمتابعة آخر المستجدات بشأن ملفات التصالح علي بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي الدولة لواضعي اليد، والارتقاء بمنظومة النظافة العامة ورفع الإشغالات، وكذا التوسع في تطبيق منظومة الري الحديث، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، ومتدربة البرنامج الرئاسي EPLP.
متابعة القري
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ خلال الاجتماع تابع مع رؤساء الوحدات القروية بمركزي أبشواي وطامية، آخر المستجدات بشأن ملفات التصالح علي بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، وأعداد المتغيرات المكانية خلال الفترة الأخيرة، والتصدى للتعديات على الأراضي الزراعية، موجهاً رؤساء القري بحصر مساحات الأراضي المملوكة للدولة بكل قرية لاستخدامها في إقامة مشروعات خدمية تعود بالنفع علي المواطنين.
مسئوليات رئيس الوحدة
وأكد محافظ الفيوم، أن كل رئيس وحدة قروية، مسئول مسئولية كاملة عن نطاق الوحدة المحلية المكلف بها، ويجب أن يكون على دراية كاملة بكل ما يحدث على أرض القرية بنطاق عمله، وكذا المنشآت الخدمية بها، مشدداً أنه لن يسمح بأي تقصير في العمل، لتقديم الخدمة للمواطن بأعلى كفاءة وفي أسرع وقت، مؤكداً على ضرورة تواجد رؤساء الوحدات القروية مع المواطنين بشكل دائم لحل مشكلاتهم ومتابعتها أولاً بأول، لافتاً إلى أن القطاع المحلى ورئيس الوحدة خط الدفاع الأول لمواجهة المشكلات.
مطالبة ببذل جهد اكثر
وأضاف المحافظ، أن المرحلة القادمة تحتاج إلي بذل المزيد من الجهد وتضافر كافة الجهود ومشاركة الهيكل الإداري بكل وحدة قروية في العمل بشكل متكامل، مشدداً على تكثيف المتابعة الميدانية، للوقوف على مشكلات المواطنين على أرض الواقع، ومتابعة كل ما هو جديد بالنسبة للمشروعات التى تنفذ، والتكلفة الخاصة بكل مشروع، مع الحصر الدقيق لتلك المشروعات بكل وحدة محلية، للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.
حصر انلاك الدولة
ووجه محافظ الفيوم رؤساء القرى بحصر ومراجعة ودراسة موقف كافة أراضي أملاك الدولة المزمع تقنينها الواقعة بنطاق وحداتهم القروية، وبيان مدى أهميتها وميزاتها النسبية وفوائدها، للعمل على استخدامها في إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية تعود بالنفع على المواطنين، كالمجمعات الخدمية، ومجمعات الأسواق والمواقف، ومحطات الرفع والمعالجة، وغيرها من المشروعات الخدمية الأخري.
ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلي أن الاجتماع تناول أيضاً التوسع في تطبيق منظومة الري الحديث بكافة القري، وفي هذا الصدد وجه المحافظ رؤساء القري، بضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتواصل بشكل دائم مع المزارعين وأصحاب الأراضي لحثهم على تطبيق منظومة الري الحديث لدورها في ترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية والمحصول.
كما وجه المحافظ رؤساء القري بالارتقاء بمنظومة النظافة ورفع الاشغالات، وتابع اجراءات حصر المحلات والمنشآت التجارية وتصنيفها من حيث المرخص وغير المرخص، لتعظيم الايرادات للوفاء بكافة مستلزمات الوحدة من أجور للعمالة الموسمية وخلافه.
ووجه "الأنصاري" رؤساء القري بحصر أعداد ماكينات ATM والبنوك التابعة لها، موضحاً أن كل قرية سيتم تركيب ماكينتين تابعين لبنكين مختلفين، بالاضافة إلي ماكينة ثالثة تابعة للهيئة القومية للبريد المصري، لتيسير معاملات السحب والسداد علي المواطنين في تلك القري ومنع التكدس والزحام للحفاظ على سلامة الجميع.
وطرح رؤساء الوحدات القروية خلال الاجتماع أهم المشكلات التي يواجهونها والمعوقات التي تعوق تنفيذ بعض المشروعات الخدمية، ومن جهته عمل المحافظ جاهداً علي تذليل تلك المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها.
متابعة القري
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن المحافظ خلال الاجتماع تابع مع رؤساء الوحدات القروية بمركزي أبشواي وطامية، آخر المستجدات بشأن ملفات التصالح علي بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، وأعداد المتغيرات المكانية خلال الفترة الأخيرة، والتصدى للتعديات على الأراضي الزراعية، موجهاً رؤساء القري بحصر مساحات الأراضي المملوكة للدولة بكل قرية لاستخدامها في إقامة مشروعات خدمية تعود بالنفع علي المواطنين.
مسئوليات رئيس الوحدة
وأكد محافظ الفيوم، أن كل رئيس وحدة قروية، مسئول مسئولية كاملة عن نطاق الوحدة المحلية المكلف بها، ويجب أن يكون على دراية كاملة بكل ما يحدث على أرض القرية بنطاق عمله، وكذا المنشآت الخدمية بها، مشدداً أنه لن يسمح بأي تقصير في العمل، لتقديم الخدمة للمواطن بأعلى كفاءة وفي أسرع وقت، مؤكداً على ضرورة تواجد رؤساء الوحدات القروية مع المواطنين بشكل دائم لحل مشكلاتهم ومتابعتها أولاً بأول، لافتاً إلى أن القطاع المحلى ورئيس الوحدة خط الدفاع الأول لمواجهة المشكلات.
مطالبة ببذل جهد اكثر
وأضاف المحافظ، أن المرحلة القادمة تحتاج إلي بذل المزيد من الجهد وتضافر كافة الجهود ومشاركة الهيكل الإداري بكل وحدة قروية في العمل بشكل متكامل، مشدداً على تكثيف المتابعة الميدانية، للوقوف على مشكلات المواطنين على أرض الواقع، ومتابعة كل ما هو جديد بالنسبة للمشروعات التى تنفذ، والتكلفة الخاصة بكل مشروع، مع الحصر الدقيق لتلك المشروعات بكل وحدة محلية، للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.
حصر انلاك الدولة
ووجه محافظ الفيوم رؤساء القرى بحصر ومراجعة ودراسة موقف كافة أراضي أملاك الدولة المزمع تقنينها الواقعة بنطاق وحداتهم القروية، وبيان مدى أهميتها وميزاتها النسبية وفوائدها، للعمل على استخدامها في إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية تعود بالنفع على المواطنين، كالمجمعات الخدمية، ومجمعات الأسواق والمواقف، ومحطات الرفع والمعالجة، وغيرها من المشروعات الخدمية الأخري.
ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلي أن الاجتماع تناول أيضاً التوسع في تطبيق منظومة الري الحديث بكافة القري، وفي هذا الصدد وجه المحافظ رؤساء القري، بضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتواصل بشكل دائم مع المزارعين وأصحاب الأراضي لحثهم على تطبيق منظومة الري الحديث لدورها في ترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية والمحصول.
كما وجه المحافظ رؤساء القري بالارتقاء بمنظومة النظافة ورفع الاشغالات، وتابع اجراءات حصر المحلات والمنشآت التجارية وتصنيفها من حيث المرخص وغير المرخص، لتعظيم الايرادات للوفاء بكافة مستلزمات الوحدة من أجور للعمالة الموسمية وخلافه.
ووجه "الأنصاري" رؤساء القري بحصر أعداد ماكينات ATM والبنوك التابعة لها، موضحاً أن كل قرية سيتم تركيب ماكينتين تابعين لبنكين مختلفين، بالاضافة إلي ماكينة ثالثة تابعة للهيئة القومية للبريد المصري، لتيسير معاملات السحب والسداد علي المواطنين في تلك القري ومنع التكدس والزحام للحفاظ على سلامة الجميع.
وطرح رؤساء الوحدات القروية خلال الاجتماع أهم المشكلات التي يواجهونها والمعوقات التي تعوق تنفيذ بعض المشروعات الخدمية، ومن جهته عمل المحافظ جاهداً علي تذليل تلك المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها.
