تعرف على ضوابط تراخيص البناء الجديدة بالفيوم
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن محافظ الفيوم الدكتور أحمد الانصاري أكد على وضع ضوابط محكمة للترخيص البناء الجديدة.
وشدد على حصر كافة الملاحظات الخاصة بالاشتراطات الجديدة، ووضع آليات ربط واضحة بين المراكز التكنولوجية بمجالس المدن ومكتب الاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم، ونقابة المهندسين، مع العمل على حصر كافة المحاور والشوارع الرئيسية التى يزيد اتساعها عن 20 متراً، وعدم السماح بالتطور العشوائي، والاستعانة بمسئولي التخطيط العمراني لتحديد الأنماط البنائية، ليتوافق المشهد العمراني مع آليات التطوير.
وأشار إلى أهمية تحليل كل جزئيات المنظومة لتلافي أي معوقات لتنفيذها، مع وضع الحلول العاجلة لكافة المشكلات التى قد تواجه التنفيذ، مشدداً على وضع تصور كامل وخطوط ثابتة بملامح واضحة لإجراءات التراخيص، مع مراعاة كل تفاصيل هذه الإجراءات، ووضع دورة مستندية لطلب الترخيص، والعمل على تجاوز أى معوقات تيسيراً على المواطنين.
وفي السياق نفسه، قال الدكتور محمدعماد نائب محافظ الفيوم، إن ما تم تقديمه من طلبات لاستخراج شهادات الصلاحية منذ بدء العمل بالمنظومة الجديدة لتراخيص البناء في الأول من مايو الماضي حتى الآن تم التنسيق بشأنه مع مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة لسرعة مراجعة الطلبات لبيان صلاحيتها، لافتاً إلى أنه جاري الربط مع نقابة المهندسين وجامعة الفيوم للعمل من خلال المنظومة الجديدة.
وأضاف نائب المحافظ بأنه يجري الرفع المساحي للقطع المزمع ترخيصها للبناء عليها، من خلال وحدة المتغيرات المكانية بالتنسيق مع المراكز التكنولوجية، ومركز معلومات شبكات المرافق، والعمل من خلال النماذج المؤمنة بالتراخيص الجديدة.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة جميع طلبات استئناف الأعمال المقدمة من المواطنين بواسطة لجنة مراجعة التراخيص، وكذا موقف حصر قطع الأراضي الفضاء والشوارع والمحاور بنطاق المدينة وموقف طلبات التراخيص المقدمة قبل بدء العمل بالمنظومة الجديدة والتي لم يتم تسليمها للمواطنين، مع وضع مقترح بالمعوقات والمقترحات الخاصة بالمحافظة لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بمجلس الوزراء.
يذكر أن المحافظ قرر في وقت سابق ـ تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ، تختص بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق الاشتراطات ومنظومة التراخيص، والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة.
وشدد على حصر كافة الملاحظات الخاصة بالاشتراطات الجديدة، ووضع آليات ربط واضحة بين المراكز التكنولوجية بمجالس المدن ومكتب الاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم، ونقابة المهندسين، مع العمل على حصر كافة المحاور والشوارع الرئيسية التى يزيد اتساعها عن 20 متراً، وعدم السماح بالتطور العشوائي، والاستعانة بمسئولي التخطيط العمراني لتحديد الأنماط البنائية، ليتوافق المشهد العمراني مع آليات التطوير.
وأشار إلى أهمية تحليل كل جزئيات المنظومة لتلافي أي معوقات لتنفيذها، مع وضع الحلول العاجلة لكافة المشكلات التى قد تواجه التنفيذ، مشدداً على وضع تصور كامل وخطوط ثابتة بملامح واضحة لإجراءات التراخيص، مع مراعاة كل تفاصيل هذه الإجراءات، ووضع دورة مستندية لطلب الترخيص، والعمل على تجاوز أى معوقات تيسيراً على المواطنين.
وفي السياق نفسه، قال الدكتور محمدعماد نائب محافظ الفيوم، إن ما تم تقديمه من طلبات لاستخراج شهادات الصلاحية منذ بدء العمل بالمنظومة الجديدة لتراخيص البناء في الأول من مايو الماضي حتى الآن تم التنسيق بشأنه مع مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة لسرعة مراجعة الطلبات لبيان صلاحيتها، لافتاً إلى أنه جاري الربط مع نقابة المهندسين وجامعة الفيوم للعمل من خلال المنظومة الجديدة.
وأضاف نائب المحافظ بأنه يجري الرفع المساحي للقطع المزمع ترخيصها للبناء عليها، من خلال وحدة المتغيرات المكانية بالتنسيق مع المراكز التكنولوجية، ومركز معلومات شبكات المرافق، والعمل من خلال النماذج المؤمنة بالتراخيص الجديدة.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة جميع طلبات استئناف الأعمال المقدمة من المواطنين بواسطة لجنة مراجعة التراخيص، وكذا موقف حصر قطع الأراضي الفضاء والشوارع والمحاور بنطاق المدينة وموقف طلبات التراخيص المقدمة قبل بدء العمل بالمنظومة الجديدة والتي لم يتم تسليمها للمواطنين، مع وضع مقترح بالمعوقات والمقترحات الخاصة بالمحافظة لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بمجلس الوزراء.
يذكر أن المحافظ قرر في وقت سابق ـ تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ، تختص بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق الاشتراطات ومنظومة التراخيص، والرد على الاستفسارات المتعلقة بها ومتابعة لجان الفحص بالمحافظة.
