وأضافت صدر قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية رقم 70 لسنة 2019، الذي قررت مادته الثانية على استمرار الغرف الصناعية
تتضمنه نصوص قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، بما مؤداه أن النص المطعون عليه لم يرتب في مواجهة المؤجر،
وقال محسن الدمرداش المستشار القانوني للنقابة، إن النقابة العامة في الطعن المقدم أمام المحكمة الدستورية ساقت العديد
المادة (16): اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة
افتتح المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة فرع الغردقة أول بمحافظة البحر الأحمر بعد رفع كفاءته
جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 18 لسنة 32 دستورية جديدة، ومقامة من سماح سليمان على وآخر، وطالبت ببطلان المادة (16) من القانون
وتابع الدمرداش أضافت صحيفة الطعن حقيقة قانونية هامة وهي أن التعليم المفتوح ليس مساويا للنظام التقليدي الجامعي
ومن ثم فإذا ما استخلصت المحكمة أو مجلس التأديب من الوقائع الدليل على أن المتهم قد قارف ذنب إداري يستأهل الجزاء، وكان هذا الاستخلاص من وقائع.
وتابع الدمرداش أضافت صحيفة الطعن حقيقة قانونية هامة وهي أن التعليم المفتوح ليس مساويا للنظام التقليدي الجامعي.
حيث استمع فريق النيابة الإدارية بالجيزة – القسم الأول، لأقوال رئيس حي الطالبية ونائبه، ومدير رخص المحلات بالحي
توفير الوقت والجهد البشري ودقة عمليات الاقتراع والفرز والرصد وإعداد البيانات والمحاضر الخاصة بالعمليات الانتخابية
استندت القضايا إلى قرار رئيس الجمهورية بأن يُشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية.
الإلكتروني على كافة الجهات والهيئات الشبابية والرياضية الخاضعة لإشراف وزارة الشباب والرياضة.
تنظيم المؤتمرات والندوات لأعضاء النيابة الادارية والعاملين الإداريين للتوعية بدور وصلاحيات النيابة الادارية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان،
وعلى إثر ذلك قام أكثر من 250 من الصحفيين والإعلاميين وغيرهم برفع الدعوى رقم 50133 لسنة 71 ق، مطالبين فيها بصفة عاجلة بوقف التعامل