وفي وقت سابق، كانت قد تقدمت النائبة رشا أبو شقرة، بمجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنه 1995 وتعديلاتها.
تزوجت أ.أ من المدعو و.أ وانجبت طفلين، وفي أحد الأيام أمسكت بهاتفه المحمول واكتشفت من خلال محادثة علي الانترنت علاقة غير شرعية تجمعه مع أحدي الفتيات.
تقول الأم: أصبحت غير قادرة علي العيش وليس لدي رغبة في الأكل، أقضي يومي كله نوم، وعندما استيقظ أحصل علي حبوب منومة كي أنام مرة آخ
وأوضحت أن قانون الاحوال الشخصيه أقر في الفقرة الثانية من المادة 11 في مرسوم قانون رقم 25 لسنه 1929 والمضاف لقانون رقم 100 لسنه 1985 أن الزوجة لها الحق في الاعتراض علي إنذار الطاعة.
وبعد ذلك طلب منها الطلاق، وأعطاءها كل حقوقها، رفضت وقالت له: انا مش هطلع من الزواج من غير حاجة، انا هبهدلك في المحاكم .
لعقد الزواج عدة شروط يجب توافرها كي يصبح عقد القران صحيح، تلك الشروط كشف عنها أحد خبراء القانون المصري.
يجبرها على استخدام الألعاب الجنسية ويصورها أثناء ممارستها، ويضع الصور على فلاشة، واكتشفت بعد ذلك أنه أثناء سفره إلى قطر، يبيع تلك الصور بتحميلها على موقع جنسي بمقابل مادي..
وأوضح يحصل الأب على حق حضانة الطفل في حالة إثبات حسن سيره وسلوكه وإثبات وظيفة شريفة من خلالها يستطيع تقديم حياة كريمة لطفلة.
وأيدت المحكمة الحكم المطعون فيه بعقابه تأديبياً بمجازاته بخصم أجر خمسة عشر يوماً من راتبه ورفضت المحكمة اعتبار التبديد جريمة مخلة بالشرف لكونها جريمة أسرية تنال من شيم الرجال.
وتقوم تلك جريمة التبديد مستندة لنص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات والتي تنص على أن كل من أختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع
وأوضح أن الزوجة تستطيع رفع الخلع في المحاكم المصرية سواء كانت مصرية الجنسية أو مقيمة في مصر عملا بنص المادة 14 من القانون المدني
سنوات عديدة مرت على إعداد آخر قانون للأحوال الشخصية، أى ما يقارب 100 عام، وبالتحديد فى عام 1920 وما تلاه من تعديلات تم إدخالها على مواده أعوام 1929 و2000 و2004 بإنشاء محاكم الأسرة.
في المحاكم عدد لا يحصى من الرجال الذين يشعرون أنهم ضحية المجتمع والقانون والإعلام، يريدون من الجميع إلقاء نظرة أخرى على كواليس كل خطوة من خطوات الانفصال وانهيار أسرهم..
وأوضح سليم أن الوصاية مثل الحضانة في قانون الأحوال الشخصية، وحكمها يرجع للقاضي، وفي بعض الأحيان يخير القاضي الطفل.
وفيما يخص تبديد القائمة، حكمت بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتة وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت