تمثل تعديلات قانون الإيجار القديم أهمية كبيرة حيث تتصدر اهتمامات عدد كبير من المصريين سواء مؤجرة أو مستأجرين.
هناك مطالبات من كل من المواطنين ونواب البرلمان بأهمية إجراء تعديلات تشريعية علي قانون الإيجار القديم الذي علي حد قولهم عفا عليه الزمن
يمثل قانون الإيجار القديم أحد أبرز الملفات التي تهم قطاع كبير من المصريين سواء أصحاب العقارات أو المستأجرين
مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني، المقدَّم من الحكومة ما زال يثير حالة من الجدل والتي أدت إلى تأجيل إقراره.
ما زال الحديث يتواصل بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم والمتوقع مناقشتها في دور الانعقاد العادي الثاني لمجلس النواب
قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن العلاقة الإيجارية الحالية بين المالك والمستأجر، في قانون الإيجار القديم، تتطلب إعادة النظر فيها.
رغم تعدد مقترحات أعضاء مجلس النواب بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، الا أن جميعها يقف مساندا لفئة محدودى الدخل، من خلال مقترحات خاصة بحالاتهم.
حسم الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، الجدل حول توريث شقة مستأجرة وفق قانون الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة المستأجر، وذلك في إجابة عن سؤال
اقترح النائب سيد حنفى أن يكون هناك آلية لتحقيق أكبر قدر من العدالة بين الطرفين المالك والمستأجر يتمثل فى بيع الوحدة السكنية لأحد الطرفين من خلال مزاد علنى او عن طريق تشكيل لجنة محايدة.
تضمنت مقترحات أعضاء مجلس النواب بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، تنفيذ الحكم القضائي السابق صدوره بشأن الشخصيات الاعتبارية والمحال التجارية، بالإضافة للوحدات السكنية التي يستأجرها مواطنين.
ووفقا للقانون الحالى المعمول به هناك عدة حالات يحق للمالك فيها اخلاء المستأجر ، وبحسب القانون فإن الحالات التي تستوجب إخلاء الشقة المؤجرة بنظام الإيجار القديم
إخلاء الوحدات المؤجرة واحدة من بين المقترحات المقدمة بشأن قانون الإيجار القديم ولكن من خلال عدة شروط
وتتضمن مناقشات الندوة عدد من المحاور على رأسها تاريخ أزمة الإيجار القديم فقد تم إصداره برقم 49 لسنة 1977، ويليه قانون 136 لسنة 1981، وهو قانون ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
من آن إلى آخر يثار الحديث بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم وهو ما دعا العديد لتقديم مقترحات لحل الإشكالية
ناشد أهالى قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون فى محافظة المنوفية المسئولين فى الدولة بإعفائهم من قيمة الإيجار أو جزء منه