ذكرى ثورة 30 يونيو: السيسي وترامب يقودان تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية.. تعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات الإقليمية.. التعاون الاستثماري والعسكري.. والحقوق المائية لمصر

قاد الرئيس عبد الفتاح السيسي العلاقات المصرية الأمريكية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عقب ثورة 30 يونيو، حيث شهدت العلاقت زخما كبيرا انطلاقًا من إدراك مشترك لأهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وترصد "فيتو" تطور الشراكة الاستراتيجية بين القهرة وواشنطن بقيادة السيسي وترامب:

-العلاقات المصرية الأمريكية تمثل إحدى الركائز الرئيسية في معادلة الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

-حافظت القاهرة وواشنطن على شراكة استراتيجية ممتدة لعقود شهدت خلال فترة الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زخما كبيرا انطلاقًا من إدراك مشترك لأهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن الإقليمي ودعم جهود التسوية السلمية للأزمات، إلى جانب توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والعسكري.

-اتسمت العلاقات بين البلدين خلال فترة حكم الرئيس السيسي بدرجة عالية من التواصل السياسي والتنسيق المستمر، سواء عبر اللقاءات المباشرة أو الاتصالات الهاتفية التي تناولت تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

تطورات الأوضاع في قطاع غزة

-حرص الجانبان على استمرار التشاور بشأن الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة وجهود تثبيت اتفاقات وقف إطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، فضلًا عن تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان والبحر الأحمر بما يعكس المكانة المحورية التي تتمتع بها مصر باعتبارها شريكًا رئيسيًا للولايات المتحدة في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

تعزيز التعاون العسكري والأمني

-واصلت مصر والولايات المتحدة تعزيز التعاون العسكري والأمني من خلال برامج التدريب والتسليح والتنسيق بين القوات المسلحة في البلدين إلى جانب استمرار تنفيذ التدريبات العسكرية المشتركة وفي مقدمتها مناورات النجم الساطع التي تعد من أكبر التدريبات متعددة الجنسيات في المنطقة بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية وتبادل الخبرات وتعزيز القدرة على مواجهة التهديدات الأمنية المشتركة، وعلى رأسها الإرهاب والجريمة المنظمة وتأمين الممرات الملاحية الدولية.

حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة 

-شهدت العلاقات الاقتصادية دفعة جديدة في ضوء اهتمام البلدين بزيادة حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة حيث تعمل مصر على توفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة وتطوير البنية التحتية، وإقامة المناطق الصناعية واللوجستية وهو ما فتح آفاقًا أوسع أمام الشركات الأمريكية للاستثمار في السوق المصرية خاصة في مجالات الطاقة والصناعة والاقتصاد الرقمي والتحول الأخضر بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية المستدامة في البلدين.

-لعب الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب دورا مهما في منح العلاقات المصرية الأمريكية دفعة جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

الشرق الأوسط

-شهدت المرحلة الراهنة التنسيق المستمر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما عزز من مكانة مصر باعتبارها شريكا رئيسيا للولايات المتحدة في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

-توافق الرؤى بشأن ضرورة احتواء الأزمات الإقليمية، ومنع اتساع رقعة الصراعات ودعم الحلول السياسية باعتبارها السبيل الأمثل لتسوية النزاعات فضلا عن تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وتأمين الممرات الملاحية الدولية.

-القضية الفلسطينية احتلت صدارة ملفات التنسيق بين مصر والويات المتحدة حيث قامت مصر بدور محوري في جهود التهدئة بقطاع غزة  بينما دعمت الإدارة الأمريكية المساعي الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

 تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان والبحر الأحمر

-حرص الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي ترامب على استمرار التشاور بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان والبحر الأحمر حيث إن استقرار المنطقة يرتبط ارتباطًا وثيقا بدور مصر الإقليمي وثقلها السياسي.

سد النهضة

-سد النهضة أولت الإدارة الأمريكية الملف خلال ولاية الرئيس ترامب اهتماما بجهود التوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان، واستضافت واشنطن جولات من المفاوضات برعاية وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي بهدف تقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق ينظم عملية ملء وتشغيل السد بما يحفظ مصالح الدول الثلاث.

 الحقوق المائية لمصر 

-أكد الرئيس ترامب مؤخرا دعمه للتوصل إلى تسوية عادلة تحفظ الحقوق المائية لمصر مع التأكيد على أهمية استمرار الحوار حيث مثلت تصريحات ترامب دع سياسي ودبلوماسي للمسار التفاوضي وجعلت الولايات المتحدة كطرف مساند لجهود التوصل إلى حل سلمي للأزمة في إطار احترام قواعد القانون الدولي وتحقيق مصالح جميع الأطراف.