الأربعاء المقبل، صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة بنسبة 15%
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتبارًا من الأربعاء 1 يوليو 2026 في صرف معاشات شهر يوليو، متضمنة الزيادة الجديدة بنسبة 15%، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف تعزيز دخول أصحاب المعاشات ومساندتهم في مواجهة الأعباء المعيشية.
وتقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف معاشات يوليو لنحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق على مستوى الجمهورية، بعد الانتهاء من الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة، بما يضمن انتظام عمليات الصرف ووصول المستحقات إلى المواطنين دون تأخير.
15% زيادة جديدة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية
وتأتي الزيادة الجديدة بنسبة 15% في إطار القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يقضي برفع قيمة المعاشات المستحقة اعتبارًا من أول يوليو 2026، بهدف تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، وتخفيف تداعيات التحديات الاقتصادية.
الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات
تشمل الزيادة جميع المعاشات المستحقة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب المعاشات المقررة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بالمعاشات والمكافآت الاستثنائية. كما تمتد لتشمل معاشات العجز الجزئي الناتج عن إصابات العمل التي لم يترتب عليها إنهاء الخدمة، بالإضافة إلى المعاشات الاستثنائية للعجز الجزئي الإصابي.
وتُقدر التكلفة السنوية لتطبيق زيادة المعاشات الجديدة بنحو 70 مليار جنيه، في خطوة تعكس استمرار الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
صرف معاشات يوليو 2026
أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف المعاشات من خلال عدد من المنافذ، بما يضمن سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم، وتشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، ومكاتب البريد المصري، وفروع البنوك، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية ومنافذ شركات الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تقليل التكدس وتيسير إجراءات الصرف.

الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة
يمكن لأصحاب المعاشات والمستحقين الاستعلام عن قيمة المعاش بعد تطبيق الزيادة الجديدة، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، باستخدام الرقم القومي، للاطلاع على تفاصيل المعاش وقيمة الزيادة المقررة.
تأتي زيادة المعاشات بنسبة 15% ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ورفع مستوى الحماية الاجتماعية، بما يساعد على تحسين دخول أصحاب المعاشات في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جاهزيتها لبدء صرف المعاشات في المواعيد المحددة، مع اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية لضمان سهولة حصول المواطنين على مستحقاتهم، وتفادي التزاحم أمام منافذ الصرف المختلفة