من المدرجات إلى ساحات المحاكم، محطات النزاع القضائي بين هاني العتال ومرتضى منصور

أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة حكمًا جديدًا في سلسلة النزاعات القانونية بين أقطاب الرياضة، حيث قضت بتغريم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، مبلغ 15 ألف جنيه لصالح هاني العتال، نائب رئيس النادي السابق.

 4 محطات رئيسية

فيما يلي نرصد التقرير في 4 محطات رئيسية تلخص مسار هذه القضية:
1. المحطة الأولى: شرارة الخلاف (الصراع الإداري)
لم يكن الخلاف وليد اليوم، بل تعود الجذور إلى صراع انتخابي وإداري شهير داخل أروقة نادي الزمالك. تصاعدت حدة الخلافات بين الطرفين، وانتقلت من طابعها الرياضي والانتخابي لتتحول إلى حرب تصريحات علنية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

2. المحطة الثانية: اللجوء إلى القضاء (بلاغ السب والقذف)
بعد سلسلة من التصريحات التي اعتبرها هاني العتال تمس سمعته وتشكل تقليلًا من شأنه وتشهيرًا به، قرر الأخير اللجوء إلى المسار القانوني. تقدم العتال ببلاغ رسمي ودعوى قضائية يتهم فيها مرتضى منصور بسبه وقذفه علنًا، مستندًا إلى مقاطع فيديو وتصريحات مسجلة كأدلة إثبات.
3. المحطة الثالثة: أروقة المحكمة الاقتصادية (فحص الأدلة)
أُحيلت القضية إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، وهي الجهة المختصة بنظر الجرائم المتعلقة بالنشر والإنترنت وقضايا السب والقذف عبر الوسائل الحديثة. على مدار عدة جلسات، استمعت المحكمة لدفاع الطرفين، وفحصت الأدلة المقدمة من محامي العتال للتأكد من ثبوت واقعة السب والقذف.
4. المحطة الرابعة: إسدال الستار والحكم (الغرامة المالية)
بعد تداول القضية، استقرت العقيدة القانونية للمحكمة على إدانة المشكو في حقه، وأصدرت حكمها الرسمي بـ: تغريم مرتضى منصور مبلغ 15 ألف جنيه مصري.

إلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية.

ماذا بعد الحكم؟ القانون يجيب

قال مصدر قضائي: إن هذا الحكم القضائي يمنح الطرف المدني (هاني العتال) الحق القانوني في إقامة دعوى تعويض مدني أمام المحاكم المختصة، للمطالبة بتعويض مالي مادي وأدبي عن الأضرار التي لحقت به نتيجة السب والقذف.