بعد انتظار 14عامًا، 650 أسرة بمشروع «جاردن هيلز» يستغيثون برئيس الوزراء لإنقاذ حقوقهم

استغاث  650 من ملاك الوحدات السكنية بمشروع «جاردن هيلز» بمدينة السادس من أكتوبر، التابع للشركة المصرية العربية للمباني الحديثة، بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الإسكان، وجميع الجهات الرقابية المختصة، مطالبين بالتدخل الفوري لإنهاء أزمة ممتدة منذ أكثر من 14 عامًا، بعد تعثر تسليم وحداتهم السكنية رغم التزامهم الكامل بسداد المستحقات المالية المتفق عليها.

وأوضح المتضررون أنهم تعاقدوا على شراء وحداتهم بالمشروع منذ عام 2012، على أن يتم التسليم خلال عام 2014، إلا أن الشركة لم تلتزم بموعد التسليم المحدد، ورغم ذلك استمر معظم الملاك في سداد الأقساط المستحقة بانتظام حتى عام 2016 التزامًا منهم ببنود التعاقد وثقتهم في استكمال المشروع.

وأكد الحاجزون أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من المرحلتين الرابعة والخامسة بالمشروع، بينما تم تسليم المراحل الثلاث الأولى فقط، الأمر الذي أدى إلى استمرار معاناة مئات الأسر التي ظلت تنتظر استلام وحداتها لسنوات طويلة دون وجود حلول نهائية أو جدول زمني واضح لإنهاء الأزمة.

وأشار المتضررون إلى أن تأخر التسليم لأكثر من عشر سنوات ألحق بهم خسائر مادية ونفسية جسيمة، حيث اضطر عدد كبير منهم إلى الاستمرار في دفع إيجارات سكنية طوال هذه السنوات بالتوازي مع التزاماتهم المالية المرتبطة بالمشروع، ما شكل أعباء اقتصادية ضخمة على أسر كانت تأمل في الانتقال إلى مساكنها الجديدة منذ أكثر من عقد من الزمن.

وأضاف أصحاب الشكوى إن الأزمة لم تقتصر على الأضرار المالية فقط، بل امتدت إلى أضرار اجتماعية ونفسية أثرت على استقرار الأسر ومستقبل أبنائها، خاصة في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدها سوق العقارات خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل تعويض الخسائر أو البحث عن بدائل سكنية أمرًا بالغ الصعوبة.

وأكد عدد من الحاجزين امتلاكهم عقودًا ومستندات وإيصالات سداد ووثائق قانونية تثبت موقفهم وحقوقهم التعاقدية، كما أشار بعضهم إلى امتلاك مستندات ومراسلات وتسجيلات يرون أنها تستوجب الفحص والتحقيق من الجهات المختصة.

ولفت المتضررون إلى أن بعض الملاك حصلوا بالفعل على أحكام قضائية بالتعويض، إلا أن هذه الأحكام لم يتم تنفيذها حتى الآن، الأمر الذي ضاعف من حجم المعاناة وأثار حالة من الإحباط بين المتضررين الذين لجأوا إلى القضاء للحصول على حقوقهم.

وطالب أصحاب الوحدات بتشكيل لجنة عاجلة من وزارة الإسكان وجهاز مدينة السادس من أكتوبر لحصر أوضاع ملاك المرحلتين الرابعة والخامسة الذين أوفوا بالتزاماتهم المالية حتى عام 2016، والعمل على وضع حلول عاجلة ومنصفة تحفظ حقوقهم.

كما طالبوا بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المتضررين من خلال آلية تنفيذ حكومية فعالة، بما يخفف عنهم أعباء الدخول في إجراءات قضائية جديدة للحصول على حقوق سبق أن أقرتها المحاكم.

ودعا الحاجزون إلى دراسة إسناد استكمال المرحلتين الرابعة والخامسة إلى مطور عقاري بديل يتمتع بالقدرة المالية والفنية اللازمة، حال ثبوت تعثر الشركة الحالية أو عدم قدرتها على استكمال المشروع، مع توفير الضمانات الكاملة للحفاظ على حقوق جميع الملاك الذين سددوا التزاماتهم المالية.

وشدد المتضررون على ضرورة إعلان جدول زمني واضح وملزم لتسليم الوحدات المتبقية، مع توفير متابعة دورية وشفافة يتم إطلاع الملاك عليها بصورة منتظمة، بما يضمن إنهاء سنوات الغموض والانتظار التي عانى منها أصحاب الوحدات.

كما طالبوا بوضع آلية عادلة لتعويض المتضررين عن سنوات التأخير الطويلة، دون إلزام كل أسرة برفع دعاوى قضائية منفصلة للحصول على حقوقها، مؤكدين أن ما يطالبون به لا يتجاوز حقوقهم القانونية المشروعة بعد أكثر من 14 عامًا من الانتظار.

واختتمت الأسر المتضررة استغاثتها بمناشدة رئيس مجلس الوزراء ووزارة الإسكان سرعة التدخل لإنهاء الأزمة، مؤكدين أن 650 أسرة لا تزال تنتظر حلًا عادلًا يعيد إليها حقوقها ، ويحسم مصير وحداتها السكنية بعد سنوات طويلة من المعاناة والترقب