بعد قرار القضاء الإداري، فصل جديد اليوم في طعن تعديلات قانون الإيجار القديم أمام الدستورية العليا

تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم  السبت الطعن الدستوري المقام من يحيى وفا المحامي، على بعض أحكام قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار النزاع الدستوري الدائر حول مدى توافق بعض نصوص القانون مع أحكام الدستور.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قررت تأجيل نظر 1700 طعن قضائي للمطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم ووقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل، مع التصريح باتخاذ إجراءات الطعن الدستوري.

وشهدت الجلسة تطورًا بعد استجابة المحكمة لطلبات المحامي أيمن عصام، بصفته وكيلًا عن عدد من المستأجرين، حيث صرحت له باتخاذ إجراءات إقامة دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن عدد من الطعون، التي تضمنت الدفع بعدم دستورية بعض نصوص القانون الجديد، فضلًا عن الاعتراض على القواعد المنظمة لعمل لجان الحصر والتقييم المنصوص عليها فى التشريع محل النزاع.

وكان عدد من المحامين والمهتمين بملف الإيجارات القديمة قد تحركوا قانونيًّا لإقامة الطعن، مؤكدين أن بعض النصوص المنظمة للعلاقة الإيجارية الممتدة تحتاج إلى مراجعة دستورية، في ظل ما تثيره من إشكاليات تتعلق بالتوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

تحركات قانونية واجتماعات لفريق الدفاع

تأتي هذه الجلسة في أعقاب تحركات قانونية واجتماعات لفريق الدفاع عن المستأجرين، ضمت عددًا من الشخصيات العامة والمحامين المعنيين بالملف، لبحث إعداد المذكرات القانونية وأوجه الطعن الدستوري، تمهيدًا لتقديمها أمام المحكمة.

ومن المقرر أن تستعرض المحكمة خلال الجلسة دفوع الخصوم والمذكرات المقدمة، قبل الفصل في مدى دستورية النصوص المطعون عليها، في قضية تحظى بمتابعة واسعة في مختلف أنحاء الجمهورية.