ضبط متهم بالنصب الإلكتروني والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة المنيا لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني وسرقة أموال الضحايا.
وكشفت التحريات أن المتهم، وله معلومات جنائية، كان ينتحل صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، ويتواصل مع المواطنين بزعم تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض أو منح مالية، مستغلًا ذلك في الحصول على بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم.
وأضافت التحريات أن المتهم نجح من خلال هذا الأسلوب في تنفيذ عدد من الوقائع الاحتيالية على عدد من المواطنين.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.
وبمواجهته، أقر بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، واعترف بتنفيذ 6 وقائع أخرى بذات الأسلوب الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله
كشف ملابسات واقعة نزاع على قطعة أرض مزورة بالشرقية
في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات البلاغات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تم فحص منشور مدعوم بمقطع فيديو تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام شخص ببيع قطعة أرض مملوكة له بموجب عقد مزور، ثم البناء عليها بمحافظة الشرقية.
وكشفت التحريات أن الشاكي، وهو مدرس مقيم بدائرة قسم شرطة القرين، أفاد بتضرره من قيام أحد الأشخاص من مركز شرطة فاقوس بالاستيلاء على قطعة أرض زراعية مملوكة لوالده، وبيعها إلى مالك ورشة بذات المنطقة باستخدام عقد بيع مزور، مع التعدي بالبناء عليها.
وبسماع أقوال المشكو في حقهما، قرر الأول أن هناك حكمًا قضائيًا سابقًا صدر لصالحه ولأشقائه بملكية الأرض محل النزاع، فيما أكد الثاني أنه اشترى الأرض بعقد بيع ابتدائي وقام بالبناء عليها بناءً على رخصة رسمية، كما اتهم كلاهما الشاكي بنشر ادعاءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتشهير بهما.
وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابساتها.