برلماني يحسم الجدل حول قانون التصالح بمخالفات البناء: لا نية لمد فترة التصوير الجوي

حسم النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الجدل المثار حول قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن القانون سيتم تطبيقه على المخالفات التي تمت قبل أعمال التصوير الجوي التي أُجريت في أكتوبر 2023، مشددًا على أنه لا توجد أي نية لمد فترة التصوير الجوي أو تغيير الإطار الزمني المعتمد.

لا صحة لتمديد التصوير الجوي

وأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» مع الإعلامية نيفين منصور، أن ما تردد بشأن وجود اتجاه لمد فترة التصوير الجوي غير صحيح، ولم يتم طرحه أو مناقشته داخل مجلس النواب أو الجهات المعنية، مؤكدًا أن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة.

تحذير من إفراغ القانون من مضمونه

وأشار إلى أن أي حديث عن مد فترة التصالح من شأنه أن يؤدي إلى إفراغ القانون من أهدافه الأساسية، والتي تهدف إلى تنظيم أوضاع مخالفات البناء وتحقيق الانضباط العمراني في الدولة.

المخالفات بعد أكتوبر 2023 تخضع للقانون الموحد

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية أن جميع المخالفات التي وقعت بعد أكتوبر 2023 وحتى الوقت الحالي تخضع لأحكام قانون البناء الموحد، موضحًا أن المخالف يتم إحالته إلى القضاء، وأن الفصل في هذه الحالات يكون من اختصاص الجهات القضائية.

شمول القانون لجميع أنواع البناء المخالف

وأضاف أن قانون التصالح في مخالفات البناء لا يفرق بين أنواع المباني المختلفة، سواء كانت بالطوب الأحمر أو الطوب اللبن أو الخرسانة المسلحة، مشيرًا إلى أن جميع المخالفات البنائية تخضع لنفس الضوابط والمعايير القانونية دون استثناءات.