إعدام أغذية وزيوت فاسدة بمطروح وتحرير 3 محاضر للمخالفين
تواصل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة مطروح،اليوم الجمعة، جهودها المكثفة في مراقبة الأسواق والمنشآت الغذائية ومنافذ بيع المواد الغذائية، وذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة والتصدي لأي ممارسات قد تهدد سلامة المواطنين.
وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة للشؤون الوقائية، بشأن تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق بشكل مستمر لضبط المخالفات وضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين.
تكليف لجان مكبرة للمرور على الأسواق بمختلف المراكز
وفي هذا السياق، كلف الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بمطروح، لجانًا مكبرة من القطاع الوقائي وإدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، برئاسة الدكتور شادي شاهين مدير عام الطب الوقائي، بالمرور على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز المحافظة لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية.
إعدام أغذية فاسدة وضبط زيوت ولحوم غير صالحة
وأسفرت الحملات الرقابية المكثفة عن إعدام أكثر من 97 كيلو جرامًا من الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ضبط 77 لترًا من الزيوت المخالفة، و26 كيلو جرامًا من اللحوم غير المطابقة للاشتراطات الصحية، بإجمالي تجاوز 200 كيلو ولتر من المواد الغذائية والزيوت المضبوطة والمعدمة.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير 3 محاضر جنح صحية بسبب عدم حمل بعض العاملين للشهادات الصحية المطلوبة، وعدم الالتزام بقواعد النظافة العامة داخل المنشآت الغذائية، وجارٍ عرض المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية.
استمرار الحملات الرقابية بمختلف أنحاء المحافظة
وأكد الدكتور أحمد رفعت أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل دوري ومكثف على جميع المنشآت التي تتعامل مع المواد الغذائية والأسواق بمختلف مدن ومراكز المحافظة، بهدف إحكام الرقابة وضمان سلامة المنتجات الغذائية المعروضة للمواطنين.
نصائح للمواطنين لضمان سلامة الغذاء
وجددت مديرية الصحة بمطروح دعوتها للمواطنين بضرورة الالتزام بعدد من الإجراءات الوقائية عند شراء المواد الغذائية، من بينها التأكد من تاريخي الإنتاج وانتهاء الصلاحية قبل الشراء، وملاحظة أي تغير في الرائحة أو اللون أو القوام، مع سرعة الإبلاغ عن أي منتجات يشتبه في عدم صلاحيتها حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.