مجلس الدولة: إعفاء الطلاب ذوي الإعاقة من المصروفات الدراسية يمتد إلى الدراسات العليا

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى جواز إعفاء الطلاب ذوي الإعاقة من المصروفات الدراسية المقررة بمرحلة الدراسات العليا، متى توافرت الشروط القانونية المقررة وثبتت الإعاقة وفقًا لأحكام القانون.

تشمل الدبلومات والماجستير والدكتوراه.

وجاءت الفتوى ردًا على استفسار وارد من جامعة كفر الشيخ بشأن مدى أحقية إحدى الطالبات المقيدات بمرحلة الدكتوراه بكلية التجارة في الإعفاء من المصروفات الدراسية، ومدى سريان هذا الإعفاء على مختلف مراحل الدراسات العليا، بما في ذلك الدبلومات والماجستير والدكتوراه.

وأكدت الجمعية العمومية أن الدستور المصري كفل الحق في التعليم لجميع المواطنين، وألزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتهيئة السبل الكفيلة بدمجهم في المجتمع وتمكينهم من الحصول على الخدمات التعليمية دون تمييز، مشيرة إلى أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 جاء لترسيخ هذه الضمانات وتفعيلها عمليًا.

وأوضحت الفتوى أن بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة تُعد الوسيلة الرسمية المعتمدة لإثبات الإعاقة ودرجتها، وأن حاملها يتمتع بالمزايا والتيسيرات التي قررها القانون، ومنها ما يتعلق بالحقوق التعليمية.

كما استعرضت الجمعية نصوص قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، وانتهت إلى أن المشرع قصد توفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يحقق دمجهم الفعلي في منظومة التعليم الجامعي والدراسات العليا.

وشددت الفتوى على أن الغاية من التشريعات المنظمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي إزالة العوائق التي تحول دون استكمال مسيرتهم التعليمية، وعدم تحميلهم أعباء مالية قد تعوق حصولهم على الدرجات العلمية الأعلى، بما يتفق مع المبادئ الدستورية والالتزامات القانونية للدولة.