3 خطوات للتظلم على إيقاف البطاقة التموينية بسبب معايير العدالة الاجتماعية
حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية ثلاث خطوات رئيسية أمام المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية بسبب تطبيق محددات العدالة الاجتماعية الجديدة، بداية من شهر يونيو الجاري، وذلك في إطار إتاحة الفرصة لأصحاب البطاقات المستبعدة لتصحيح بياناتهم وإعادة فحص موقفهم تمهيدًا للبت في طلبات التظلم.
إجراءات التظلم على وقف بطاقات التموين
وتبدأ إجراءات التظلم بقيام المواطن بتحديث بياناته الشاملة إلكترونيًا من خلال استمارة تحديث البيانات على منصة مصر الرقمية، والتي تتضمن بيانات الدخل والإنفاق والامتلاك والحيازة، وذلك بهدف التأكد من دقة البيانات المسجلة ومطابقتها للوضع الفعلي للمواطن.
وعقب الانتهاء من تحديث البيانات، يتعين على صاحب البطاقة التوجه إلى مكتب التموين التابع له لتقديم طلب التظلم مدعومًا بالمستندات الرسمية التي تثبت صحة موقفه، مع إرفاق نسخة مطبوعة من استمارة تحديث البيانات المستخرجة من منصة مصر الرقمية، باعتبارها أحد المستندات الأساسية المطلوبة لفحص التظلم.
كما تتضمن الخطوة الثالثة، قيام المواطن بإرسال رقم وتاريخ التظلم، مقترنًا بسبب الاستبعاد من الدعم، إلى مركز خدمة العملاء التابع لشركة تويا تكنولوجي عبر الخط الساخن 19959، وذلك لاستكمال إجراءات تسجيل الطلب ومتابعته ضمن منظومة التظلمات.
فحص تظلمات الاستبعاد من منظومة التموين
وتشمل آلية فحص التظلمات استقبال طلبات المواطنين والمستندات المؤيدة لها، ثم تصنيفها وفق أسباب الاستبعاد المختلفة تمهيدًا لمراجعتها من الجهات المختصة وإعداد كشوف مجمعة بها، قبل إرسالها بشكل دوري إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سرعة ودقة مراجعة التظلمات المقدمة من المواطنين، وإتاحة الفرصة أمام أصحاب البطاقات التموينية لإثبات أحقيتهم في الحصول على الدعم حال وجود بيانات تحتاج إلى تحديث أو مراجعة، بما يحقق العدالة في توزيع الدعم ويوجه المخصصات التموينية إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.
تطبيق محددات جديدة للعدالة الاجتماعية لاستبعاد غير المستحقين للدعم
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد بدأت تطبيق محددات جديدة للعدالة الاجتماعية بداية من شهر يونيو الجاري، ضمن إجراءات تنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني خلال شهر يونيو الجاري، في إطار المراجعة الدورية للبيانات وتعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية.
وتشمل المحددات الجديدة: امتلاك وحدة سكنية داخل المجتمعات السكنية الفارهة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو حيازة سيارة فارهة، أو استيراد سيارة من الخارج، أو امتلاك شركة أو نشاط تجاري.