اقتصادية النواب توافق على موازنة قطاع الأعمال، وتوصية بدمجها بموازنة مجلس الوزراء

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، على الموازنة العامة لمركز معلومات قطاع الأعمال العام.

مناقشة الموازنة العامة للدولة 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، أثناء مناقشة مشروعي قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027 الخاصة بقطاع الأعمال العام.

دمج ميزانية مركز معلومات قطاع الأعمال العام، في موازنة مجلس الوزراء

كما أوصت لجنة الشئون الاقتصادية خلال الاجتماع، بدمج ميزانية مركز معلومات قطاع الأعمال العام، في موازنة مجلس الوزراء وتجميد موازنة ديوان عام الوزارة.

تفاصيل موازنة قطاع الأعمال العام 

من جانبه، كشف محمد قاسم، مستشار حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون البرلمانية، أن ديوان عام وزارة قطاع الأعمال كان يضم 38 موظفًا مثبتين انتقلت تبعيتهم لمجلس الوزراء الذي تسلم المبنى بالفعل، بينما يتبقى مركز معلومات قطاع الأعمال الذي لم يتم نقله حتى الآن، وهو في انتظار قرار نقل تبعيته لمجلس الوزراء.

الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام 

وأوضح أن المركز يمتلك قاعدة بيانات كاملة تضم 6 شركات قابضة تتبعها 62 شركة، وتخدم هذه البيانات الأجهزة المعنية بالدولة.

من جانبه، أكد ممثل وزارة التخطيط، أنه بموجب اجتماع سابق لمجلس الوزراء سيتم نقل تبعية مركز معلومات قطاع الأعمال لمجلس الوزراء بكل هيكله، وسيصدر قرار قريبًا بنقل التبعية مؤقتًا وفق ما تم الاتفاق عليه.

أهمية مركز معلومات قطاع الأعمال العام 

من جانبه، شدد طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على أهمية الحفاظ على مركز المعلومات ووجوده داخل مجلس الوزراء نظرًا لما يحتويه من بيانات حيوية.

وكشف محمد أحمد، ممثل مركز المعلومات، أن إجمالي الموازنة للعام المالي الحالي يبلغ 33 مليون جنيه بزيادة قدرها 2.8 مليون جنيه عن العام السابق.

فيما طالب النائب أحمد فرغلي، بحضور نائب رئيس الوزراء، لمناقشة الرؤية المستقبلية لقطاع الأعمال بعد إلغاء الوزارة، ونقل تبعيتها لمجلس الوزراء.

واتفق معه النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكدا أنه سيتم التنسيق مع الشركات التابعة لقطاع الأعمال للاستماع لرؤيتها في الفترة المقبلة والإجراءات المزمعة سواء الطرح في البورصة أو البيع أو التطوير.