جنايات دمنهور تؤجل قضية "استيلاء موظف بنكي" على 5.3 مليون جنيه لـ 15 يونيو
قررت محكمة جنايات دمنهور (الدائرة السابعة)، تأجيل محاكمة مسؤول سابق بمجموعة القروض متناهية الصغر بأحد البنوك، والمتهم بالاستيلاء على أكثر من 5.3 مليون جنيه من أموال طبيب استشاري وأبنائه القصر عن طريق النصب والتزوير، إلى جلسة 15 يونيو المقبل لسماع مرافعة الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار سامح عبدالله، وعضوية المستشارين أحمد محمد محمود خضر، وأحمد محمد محمد خليل، ومصطفى محمد رفاعي.
صدمة "الرصيد غير كافٍ" تكشف المستور
وتعود تفاصيل القضية إلى توجه طبيب استشاري (المجني عليه) لسحب مبلغ مالي من حسابه الشخصي، ليفاجأ بعبارة "الرصيد غير كافٍ"، وتبين أن رصيده الفعلي تراجع إلى 6 آلاف جنيه فقط، بعد أن كان يتخطى الـ 5.3 مليون جنيه.
وبفحص الأوراق، اتضح أن كشوف الحساب الدورية التي كان يتسلمها من المسؤول البنكي "مزورة" ولا تعكس الواقع.
كيف نفذ المتهم جريمته؟
وكانت نيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة قد أحالت المتهم (الهارب) إلى محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات استغلاله لطبيعة عمله وإشرافه على حسابات كبار العملاء بالبنك.
وجاء في التحقيقات: "على مدار عامين كاملين، قام المتهم بتزوير عشرات إيصالات السحب النقدي المنسوبة للمجني عليه وأبنائه القصر. وكان يستغل تواجد الطبيب داخل مكتبه ليمرر تلك المستندات المزورة إلى موظفي الخزينة، متظاهرًا بإنهاء الإجراءات، ليقوم بسحب الأموال لحسابه الشخصي دون علم أصحابها".
تقارير رسمية واعتراف بالذنب
وأكدت تحريات الجهات الرقابية وتقارير مصلحة الطب الشرعي (أبحاث التزييف والتزوير) صحة الواقعة بالكامل.
وكان المتهم قد أقر تفصيليًا بجريمته أثناء فحص أعماله الإدارية داخل البنك، وقام بتقديم استقالته على الفور وفر هاربًا قبل تحريك الدعوى الجنائية ضده.