ضبط مبيدات محظورة ومنتهية الصلاحية وأسمدة مجهولة المصدر في حملة بأسيوط
أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على محلات الاتجار في المبيدات والأسمدة الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على تداول المستلزمات الزراعية والتصدي لصور الغش التجاري، حفاظًا على صحة المواطنين والمزارعين وسلامة الرقعة الزراعية.
وأوضح المحافظ أن تلك الحملات تنفذ بالتنسيق بين مديرية الزراعة ومديرية التموين والوحدات المحلية والأجهزة الرقابية المعنية، لضبط المبيدات المحظورة أو مجهولة المصدر وغير المطابقة للاشتراطات القانونية، ومنع تداول أي منتجات قد تضر بالصحة العامة أو الإنتاج الزراعي.
وأشار اللواء محمد علوان إلى أن رئاسة مركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز، تابعت تنفيذ حملة رقابية موسعة بالتنسيق بين مديرية الزراعة برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة ومديرية التموين برئاسة المهندس خالد محمد وكيل وزارة التموين، للمرور والمتابعة المستمرة على محلات بيع المبيدات والأسمدة لرصد أية مخالفات.
وأضاف محافظ أسيوط أن الحملة نُفذت من خلال لجنة مشتركة من قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات بمديرية الزراعة، تحت إشراف الدكتورة شيرين حسين علي مدير عام المكافحة بالمديرية، برئاسة الدكتور أحمد مسعود محمد رئيس الرقابة على الأسمدة والمبيدات، وبمشاركة مسؤولي ومفتشي التموين بإدارة أبوتيج.
ضبط 126 عبوة مبيدات محظورة ومنتهية الصلاحية
وأسفرت الحملة، التي استهدفت عددًا من محلات بيع المبيدات بمركز أبوتيج وقرية النخيلة، عن ضبط محلات غير مرخصة تتاجر في مبيدات مغشوشة ومحظور تداولها، حيث تم ضبط 126 عبوة مبيدات ما بين (٣٥) عبوة مبيدات محظور تداولها وغير مسجلة بوزارة الزراعة، وضبط (٤٨) عبوة مبيدات ما بين منتهية الصلاحية ومحظورة التداول، فضلًا عن ضبط (٤٣) عبوة مبيدات أخرى محظور تداولها وغير مسجلة بوزارة الزراعة، إلى جانب ضبط أسمدة ومغذيات زراعية مجهولة المصدر والصلاحية.
وأكد محافظ أسيوط أنه تم تحرير المحاضر القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وجارٍ العرض على النيابة العامة بأبوتيج لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف مراكز وقرى محافظة أسيوط لضبط الأسواق والتصدي لأي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تهدد سلامة القطاع الزراعي، مع تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.