قطع وضعف المياه عن بعض المناطق بمدينة 6 أكتوبر، غدًا
أعلن جهاز تنمية مدينة مدينة 6 أكتوبر، عن انقطاع المياه غدًا الخميس 21 مايو، اعتبارًا من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 6 صباح الجمعة، عن مناطق: (مول مصر، كمبوند برنس أكتوبر، دريم، جزويت، يوتوبيا، والخمائل)، مع ضعف ضغوط المياه بباقي مناطق التوسعات الشرقية بالمدينة.
وأوضح الجهاز أن ذلك يأتي في إطار الانتهاء من تنفيذ الخطوط الرئيسية للمياه، وفقًا للمخطط الاستراتيجي للمدينة.
وأشار جهاز المدينة إلى أنه في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى، يُرجى التواصل عبر الخط الساخن: 15100.
ويهيب جهاز مدينة ٦ أكتوبر بأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.
وكان قد شن جهاز مدينة أكتوبر الجديدة ولجان الضبطية القضائية بالجهاز حملة موسعة بمنطقة شقق الإسكان الاجتماعي زهراء أكتوبر الجديدة (الـ 800 فدان سابقًا)، للتأكد من التزام المواطنين بقانون الإسكان الاجتماعي وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد المهندس غالي السباعي، مسؤول الضبطية القضائية بالجهاز، أن الحملة استهدفت المرور على وحدات الإسكان الاجتماعي لضبط المخالفات القانونية، التي تنوعت بين تغيير نشاط الوحدات السكنية، أو بيعها، أو تأجيرها من الباطن، مشيرًا إلى أن مأموري الضبط القضائي حرروا المحاضر اللازمة للمخالفين بدقة تسجيل بيانات الرقم القومي لسرعة إحالتها إلى الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
الموقف التنفيذي لوحدات متوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»
كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الموقف التنفيذي لوحدات متوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، مؤكدًا أنه تم وجارٍ تنفيذ أكثر من 32 ألف وحدة سكنية حتى الآن.
وأوضح الصندوق، أن عدد المستفيدين من الوحدات بلغ نحو 14.1 ألف مستفيد، فيما وصلت قيمة التمويلات العقارية المقدمة إلى 5 مليارات جنيه، بالتعاون مع 11 بنكًا و4 شركات تمويل عقاري.
وأكد الصندوق أن المبادرة تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف شرائح المواطنين، ودعم خطط التوسع في برامج التمويل العقاري، بما يسهم في تعزيز فرص تملك السكن وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
كشفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان عن ارتفاع حصيلة وحجم التمويلات العقارية التي قدمتها البنوك والشركات لبرامج الإسكان الاجتماعى للمواطنين متوسطي ومحدودي الدخل.
حجم التمويل حتى 30 أبريل الماضي سجل 104.62 مليار جنيه
وقالت مي عبد الحميد: إن حجم التمويل حتى 30 أبريل الماضي، سجل 104.62 مليار جنيه، موزعة على 99.63 مليار جنيه لمحدودي الدخل بعدد 687827 مواطنًا مستفيدًا و4.98 مليار جنيه لمتوسطي الدخل بعدد 14090 مواطنًا مستفيدًا.
ووفرت البنوك 97.180 مليار جنيه لـ 668523 مواطنًا من محدودي الدخل و4.92 مليار جنيه تمويلات لمتوسطي الدخل بـ 13576 مواطنا، فيما اتاحت شركات التمويل العقاري 2.45 مليار جنيه لـ 19304 مواطنين محدودي الدخل و61846260 جنيهًا لمتوسطي الدخل بـ 514 مواطنًا.
وتصدر البنك الأهلي جهات التمويل، حيث قدم تمويلات بقيمة 22.9 مليار جنيه استفاد منها 170009 مواطنا من محدودي الدخل وبحصة سوقية 21.9%، وبقيمة 977 مليون جنيه لـ3026 مواطنًا من متوسطي الدخل، فيما تصدرت شركة الأولى للتمويل العقاري» قائمة الشركات بتمويلات قيمتها 968 مليون جنيه لنحو 7238 مواطنًا من محدودي الدخل و23.8 مليون جنيه لـ191 مواطنًا من متوسطي الدخل.
وسبق وأكدت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ساهم في زيادة الرقعة العمرانية بمصر من ٧% إلى ١٤%، حيث تم بناء ٨٥% من الوحدات السكنية المطروحة من قبل الصندوق بالمدن الجديدة، وهو ما ساهم في انتقال المزيد من الأسر إلى المدن الجديدة.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن عملية نقل المواطنين إلى وحداتهم السكنية بالمدن الجديدة كانت تحتاج إلى العديد من الإجراءات، مثل توفير شبكة مواصلات مناسبة، وتهيئة المناطق المحيطة بالوحدات السكنية، بما يشجع المواطنين على الانتقال لوحداتهم وسكنها بصورة دائمة، وعلى الرغم من التكلفة المرتفعة لذلك، فإن الدولة المصرية تحملت هذه التكاليف دون تحميلها على المواطنين نظرًا لأهمية البرنامج وضرورة توسيع الرقعة العمرانية بمصر.