مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية يكشف جهات تمويل إعادة إعمار قطاع غزة
كشف اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية الخبير الإستراتيجي أن التقديرات التي أعلنها مجلس السلام بغزة والتي تتحدث عن أن إعادة إعمار غزة تحتاج إلى أكثر من 30 مليار دولار من حيث المبدأ لكن أحدث التقديرات الدولية أصبحت أعلى بكثير.
فوفق تقييم مشترك من البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل 2026 فإن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار تُقدَّر بنحو 71.4 مليار دولار على مدى عشر سنوات منها نحو 26.3 مليار دولار خلال أول 18 شهرًا فقط وفق البنك الدولي والذى سيقوم بالتمويل.
دول الخليج العربي المرشح الأكبر للتمويل
وأكد فى تصريح لفيتو ان التمويل كالآتي: 1- دول الخليج العربي المرشح الأكبر للتمويل هو:المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قطر والكويت هذه الدول تمتلك القدرة المالية لكنها لن تضخ الأموال إلا إذا ضمنت وقفا دائما للحرب مع وجود إدارة فلسطينية مستقرة واليات رقابة صارمة على الإنفاق وعدم عودة الدمار نتيجة جولة قتال جديدة، بالإضافة الى 2- الاتحاد الأوروبي الذي سيكون أحد أكبر الممولين خصوصا في ملفات (الإسكان المستشفيات المدارس المياه والصرف الصحي.
المؤسسات الدولية من ضمن الممولين للأعمار
وواصل حديثه قائلا هناك أيضا - المؤسسات الدولية وتضم (البنك الدولي - صندوق النقد الدولي (بشكل غير مباشر عبر دعم السلطة الفلسطينية) وكالات الأمم المتحدة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأونروا،الى جانب الولايات المتحدة التى قد تساهم ماليا أو سياسيا، لكن حجم مشاركتها سيظل مرتبطًا بالاعتبارات السياسية الداخلية والعلاقة مع إسرائيل،الى جانب القطاع الخاص وصناديق الاستثمار إذا تحقق استقرار أمني وسياسي قد تدخل شركات عربية ودولية للاستثمار في( الطاقة والاتصالات الموانئ الإسكان.)
مطالب واسعة بأن تتحمل إسرائيل جزءا من التكلفة
وأضاف العمدة سياسيًّا وأخلاقيًّا هناك مطالب واسعة بأن تتحمل إسرائيل جزءًا من التكلفة، لكن عمليًّا من غير المرجح أن توافق على تمويل مباشر كبير إلا إذا تم ذلك ضمن ترتيبات دولية أوسع،وأرى أن المال متوافر عالميا، لكن المشكلة الحقيقية ليست التمويل بل السياسة. إذا لم تتوافر ثلاثة شروط رئيسية فلن يغامر المانحون بضخ مليارات الدولارات:وقف دائم لإطلاق النار،و إدارة فلسطينية موحدة وفعالة، وترتيبات أمنية تمنع تكرار الحرب.