إحالة صاحبة جمعية خيرية بتهمة الاستيلاء على 10 ملايين جنيه من أموال التبرعات للمحاكمة

أمرت  نيابة الأموال العامة، بإحالة سيدة لاتهامها بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 10 ملايين جنيه، متحصلة من نشاطها في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموال تبرعات عبر كيان خيري غير مرخص للمحاكمة الجنائية. 

تورط صاحبة جمعية في غسل 10 ملايين جنيه من أموال التبرعات

وأكدت معلومات وتحريات  قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام المتهمة – وهي صاحبة معلومات جنائية – بإدارة جمعية خيرية بدون ترخيص، والترويج لنشاطها بهدف جمع تبرعات مالية كبيرة من المواطنين، قبل الاستيلاء عليها لنفسها. 

طرق غسل أموال التبرعات 

وكشفت التحريات أن المتهمة لجأت إلى إخفاء مصدر الأموال وإضفاء طابع شرعي عليها، من خلال إدخالها في أنشطة ظاهرها قانوني، شملت شراء وحدات سكنية وسيارات، في محاولة لإظهارها كعوائد مشروعة. 

وقدرت قيمة الأموال محل الغسل بنحو 10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

تعرف على عقوبة جريمة غسل الأموال طبقا للقانون

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال هذه الجريمة، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.