برلماني: تعيين حملة الماجستير والدكتوراه ضرورة لإنقاذ الجهاز الإداري للدولة

كشف النائب رضا عبد السلام عضو مجلس النواب، عن تحركات داخل مجلس النواب لإنهاء أزمة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه، مؤكدًا تقدمه بطلب إحاطة يطالب بتعيين دفعات السنوات من 2014 وحتى الآن.

“الكفاءات معطلة والجهاز الإداري يئن”

وأوضح عبد السلام أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من نقص حاد في الكفاءات والصفوف الإدارية الوسطى، في الوقت الذي تبقى فيه أعداد كبيرة من أصحاب المؤهلات العليا خارج سوق العمل رغم حاجة المؤسسات الحكومية إليهم.

رفض مزاعم تحميل الموازنة أعباء جديدة

وأكد خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج “كل الكلام” تقديم عمرو حافظ بقناة “الشمس”، أن تعيين حملة الماجستير والدكتوراه لا يمثل عبئًا اقتصاديًا على الدولة كما يروج البعض، بل يعد خطوة ضرورية لإصلاح الجهاز الإداري ورفع كفاءته، مشددًا على أن تكلفة استمرار الترهل الإداري أكبر بكثير من تكلفة الاستفادة من هذه الكفاءات العلمية.

لقاء مرتقب مع رئيس البرلمان لحسم الملف

وأشار النائب رضا عبد السلام إلى وجود لقاء مرتقب مع رئيس مجلس النواب لبحث آليات شمول جميع الدفعات ضمن خطط التعيين، مع وضع برامج تدريب وتأهيل تضمن الاستفادة القصوى من الطاقات العلمية داخل مؤسسات الدولة.

في وقت سابق، تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة حكومية متخصصة لدراسة سبل الاستفادة من حملة الماجستير والدكتوراه.

الدرجات العلمية المتقدمة

وأكدت النائبة في مقترحها أن حملة الدرجات العلمية المتقدمة يمثلون ثروة بشرية وعلمية كبيرة يجب توظيفها بالشكل الأمثل لخدمة خطط التنمية الشاملة للدولة، في ظل وجود أعداد كبيرة منهم دون الاستفادة الكاملة من قدراتهم البحثية والعلمية، وهو ما يستدعي التدخل لوضع آليات فعالة لدمجهم في مختلف قطاعات الدولة.

وأوضحت النائبة أسماء سعد الجمال، أن المقترح يأتي في إطار الحاجة الملحة إلى ربط البحث العلمي بمتطلبات سوق العمل وخطط التنمية، فضلًا عن دعم توجه الدولة نحو الابتكار وتعظيم الاستفادة من الكوادر المؤهلة علميًا.

الوزارات والجهات المعنية

ويتضمن الاقتراح تشكيل لجنة حكومية تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، من بينها وزارة التعليم العالي، ووزارة التخطيط، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى جانب الجهات ذات الصلة، على أن تتولى اللجنة عددًا من المهام الرئيسية، أبرزها حصر أعداد وتخصصات حملة الماجستير والدكتوراه، ووضع آليات واضحة للاستفادة منهم في مختلف القطاعات، فضلًا عن اقتراح برامج تدريبية وتأهيلية تساعد على دمجهم في سوق العمل.