قرعة علنية لتسكين أراض بعد توفيق أوضاعها بالشروق الثلاثاء المقبل

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، عن إجراء القرعة العلنية اليدوية الخامسة عشرة لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق المنطقة الرابعة بمدينة الشروق.

وأوضح جهاز تنمية مدينة الشروق، أن القرعة ستتم طبقًا لشرائح المساحات التي تشمل: 209 م²، 276 م²، 400 م²، 500 م²، 600 م²، وأكبر من 700 م².

وحدد الجهاز يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2026 موعدًا لإجراء القرعة بمقر الجهاز، على أن يبدأ تسجيل حضور العملاء اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا في نفس اليوم.

وأكد جهاز مدينة الشروق أنه سيتم غلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا لبدء فعاليات القرعة العلنية، مع السماح بحضور أصحاب الشأن فقط بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد.

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ألمود فايتز، المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها، لبحث تعزيز أوجه التعاون ومناقشة ملفات العمل المشتركة، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة، والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

وفي مستهل الاجتماع، رحبت المهندسة راندة المنشاوي بممثلي مجموعة البنك الدولي، معربةً عن تقديرها للشراكة القوية وطويلة الأمد بين وزارة الإسكان والبنك الدولي، والتي لعبت دورًا كبيرًا في دعم التنمية العمرانية المستدامة وتطوير البنية التحتية في مصر، إلى جانب التعاون المستمر في مشروعات التنمية العمرانية والمرافق، وخاصة برنامج الإسكان الاجتماعي المدعوم، الذي أسهم بصورة كبيرة في توفير حلول إسكان ميسرة بمختلف أنحاء الجمهورية.

كما أشارت وزيرة الإسكان إلى التعاون في مشروعات الدعم الفني، وعلى وجه الخصوص مشروع الإدارة المتكاملة للأراضي والعمران، بالإضافة إلى دعم البنك الدولي من خلال الخبراء والاستشاريين الفنيين، والذي قدم دعمًا كبيرًا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فضلًا عن استمرار مشروع الدعم الفني  (RETF)، الذي سيسهم في تنفيذ استراتيجية المدن الذكية بالمدن الجديدة، وتوفير المعدات وأجهزة مسح شبكات البنية التحتية.

وأشادت وزيرة الإسكان بالدعم الذي يقدمه البنك الدولي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي أسهمت بشكل ملموس في تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

وأعربت الوزيرة عن تطلعها إلى توسيع وتعزيز التعاون في قطاع الإسكان من خلال برامج ومبادرات مستقبلية تدعم التنمية العمرانية المستدامة وتسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

ومن جانبها، أعربت ألمود فايتز عن تقديرها للتعاون المثمر مع وزارة الإسكان، مؤكدةً حرص البنك الدولي على مواصلة دعم جهود الدولة المصرية في مجالات التنمية العمرانية المستدامة وتطوير البنية التحتية، مشيدةً بما حققته مصر من تقدم في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والمدن الجديدة، وتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

كما أكدت اهتمام البنك الدولي بتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات المدن الذكية والاستدامة ورفع كفاءة الخدمات، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.