على غرار فيلم رسالة إلى الوالي.. وقف عثماني يثير جدلًا بمصر.. حجة الأمير مصطفى عبد المنان تظهر بعد 440 عاما.. يملك 420 ألف فدان بـ3 محافظات.. الأوقاف تطالب بالأراضي.. والأهالي: الحجة مزورة
وقف الأمير مصطفى عبد المنان، على غرار فيلم "رسالة إلى الوالي" للفنان عادل إمام، وظهور حرفوش بن برقوق الراكب دار، جاء وقف الأمير العثماني الأمير مصطفى بن عبد المنان، والذي مضى عليه 440 عامًا، ليحيي مرة أخرى اليوم، وليثير جدلًا واسعًا بين مواقع التواصل الاجتماعي، والعديد ممن يملكون حيازة لـ 420 ألف فدان مقسمة على 3 محافظات "دمياط وكفر الشيخ والدقهلية".
وقف الأمير مصطفى عبد المنان في 3 محافظات
وقف الأمير مصطفي عبد المنان، المزعزم، والمقسم على محافظات دمياط، وكفر الشيخ، والدقهلية، يضم أراضي صحراوية، وحقول بترول، حتى إسكندرية، قصة أكبر وقف أراضٍ في مصر يثير جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فالبعض شكك في الوثيقة التي ظهرت حاليًا لإثبات حق الأوقاف في 7% من الأراضي الزراعية في مصر، دون من يزرعها منذ زمن.
ويعتبر وقف الأمير مصطفى بن عبد المنان من أقدم أوقاف الأراضي في مصر، حيث أكدت وزارة الأوقاف أن وقف عبد المنان، الذي تبرع في شهر رجب عام 1008 هجرية، أي منذ 431 عام صحيح، حيث تبرع الأمير العثماني بأرض مساحتها 420 فدان كأرض وقف، يستخدم ريعها على المصالح العامة والفقراء، يمتلك الامير مصطفى عبدالمنان حوالي 7% من الأراضي الزراعية في مصر كوقف خيري، وتتوزع على 3 محافظات، والأمير مصطفى عبد المنان هو شخصية تاريخية، أمير اللواء السلطاني وهي رتبة عسكرية رفيعة عُرف بثرائه وامتلاكه لمساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.
وارتبط اسم الأمير مصطفى عبد المنان بواحد من أكبر وأقدم الأوقاف الخيرية في مصر، وذلك قبل 440 سنة من الآن، وتمثل مساحة الوقف من 6 إلى 7% تقريبًا من مساحة الأرض الزراعية في مصر وتشترك فيها 3 محافظات ( دمياط،،وتطل على 3 مصايف، رأس البر وبلطيم وجمصة،مقسمة على النحو التالي، 90 ألف فدان في محافظة دمياط، و74 ألف فدان بالدقهلية، و256 ألف فدان بكفر الشيخ)، بالإضافة إلى حقول البترول الجديدة وميناء ومدينة دمياط الجديدة، ومركزي كفر سعد وكفر البطيخ، وأكثر من 50% من مدينة دمياط عاصمة المحافظة.
الانتشار الجغرافي للوقف يشمل أراضي في مناطق حيوية ومدنًا ومصايف
الانتشار الجغرافي للوقف يشمل أراضي في مناطق حيوية، ومدنًا ومصايف حالية مثل رأس البر، بلطيم، جمصة، وميناء دمياط.
وأصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق منشورًا فنيًا برقم 8 لسنة 2026، لإيقاف أي معاملات أو تصرفات تتعلق بالأراضى الخاص بوقف الأمير مصطفي عبد المنان المقسمة على 3 محافظات هى الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، وفى حالة إجراء توكيل رسمي عام بالتصرف أو الإدارة ضرورة إضافة عبارة “ولا يسرى هذا التوكيل في أى إجراء يتعلق بالأراضى محل حجة وقف الأمير عبد المنان.
كما أوصت وزارة الأوقاف بعدم اتخاذ أي إجراءات أو تصرفات تتعلق بالأراضي محل الحجة، لحين انتهاء الجهات المختصة من أعمال الفحص والحصر، واتخاذ ما يلزم قانونًا في هذا الشأن.
وتستند وزارة الأوقاف على حجة وقف عبد المنان، التي صدق عليها من قاضى قضاة مصر، ووقع عليها فيض الله أفندي ناظر الوقف، بوقف هذه الأراضى لوجه الله والخير،في تأييد موقفها بأحقيتها في الأرض.
وقد حدثت مشاكل عديدة بين الثلاث محافظات وهيئة الأوقاف، مما دفع محافظي المحافظات الثلاثة عدة مرات سابقة لأخذ موقف من حجة الوقف الخيري، التابعة للأوقاف ورفضها والتشكيك فيها.
وأكد بعض المتابعين للقضية أن بعض الأشخاص حاولوا "تزوير" الحجة الأصلية للوقف في نهاية التسعينيات، وتم تحويلها للنيابة في القضية رقم 4584 لسنة 1997، بعد أن أثبتت التقارير ما قام به البعض من تزوير حجة الوقف الأصلى من الأمير مصطفى عبد المنان إلى مصطفى بن عبد الله الكبير.
هيئة الأوقاف تقيم دعاوى قضائية لاستعادة وقف الأمير
وأقامت هيئة الأوقاف العديد من الدعاوى القضائية لمحافظي المحافظات الثلاثة "دمياط وكفر الشيخ والدقهلية"، على مدار سنوات طويلة، تؤكد فيها أن هيئة الأوقاف المصرية وحدها هي صاحبة الاختصاص في إدارة واستثمار هذه الأموال، واستنادا إلى أن أملاك الوقف الخيرى ثابتة بحجج شرعية.
وحدث نزاع قانوني عام 2007، ما بين فتحي البرادعي، محافظ دمياط الأسبق، والدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف حينها، وتدخل رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، لإيقاف النزاعات والاشتباكات الإعلامية بسبب قرار محافظ دمياط ببيع 67 فدانًا موجودة على بحيرة "البرلس" لعدد من رجال الأعمال والمستثمرين، ما دفع وزير الأوقاف، للرد على ذلك القرار بنشر إعلان في الصحف يحذر الجميع من أي تعامل على هذه الأراضى سواء بالبيع أو بالشراء.
وتجددت الأزمة مرة أخرى عام 2013 بين وزير الأوقاف ومحافظ دمياط، ثم اختفى الحديث عنها وعن الملف، وأصبح حبيس الأدراج من جديد، ولكن ظل الصراع والأزمة قائمة خلف الستار، أو كما يوصف بأن النار كانت تحت الرماد.
وبرغم تأكيد هيئة الأوقاف المصرية أنها وقعت عدة بروتوكولات تعاون بين محافظي المحافظات الثلاثة (دمياط والدقهلية وكفر الشيخ)، والتي يقع عليها أقدم وقف في مصر، لكن لم يتم تفعيل أي شيء منها حتى الآن.
وخطاب رسمي لمكاتب الشهر العقاري ومأموريات ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة، أوقف الشهر العقاري جميع التوكيلات بثلاث محافظات بدمياط وكفر الشيخ والدقهلية الخاص بالشقق والأراضي لحين اشعار اخر.
وصدر منشور فني عن الشهر العقاري رقم (٨) لسنة ٢٠٢٦، بوقف أي إجراءات أو تعاملات أو تصرفات تتعلق بالأراضي محل حجة وقف الأمير مصطفى عبدالمنان؛ وعدم السير في أي إجراء لحين الإنتهاء من حصر الأراضي.
خريطة أراضي وقف الأمير العثماني تثير الجدل
ويضم وقف بن عبد المنان مسطح [ 10] سهم و[ 02] قيراط و[89831] فدان في محافظة الدقهلية، ومسطح [ 12] سهم و[11] قيراط و[73965] فدان بمحافظة كفر الشيخ، ومسطح [ 09] سهم و[ 16] قيراط و[256830] فدان؛ بإجمالى قدره [07] سهم و[06] قيراط و[420627] فدان تقريبًا في المحافظات الثلاث.
أثار قضية وقف الأمير العثماني الأمير مصطفى بن عبد المنان ردود أفعال واسعة بين المصريين، حيث رفض البلوجر الأديب الشيبي الاعتداد بالفرمان العثماني فقال: " فرمان سلطاني أميري لايعتد به اليوم لتغير كرسي السلطة المصرية وقيام الجمهورية..!"
وعلق البلوجر صلاح عباس قائلًا: "الفرمان مزور لأنه مطبوع بطباعة مكنتش موجودة في زمن المماليك".
أما البلوجر حسن الغزلاني، فقال: "مفيش حجج اساسا وبقالنا ٣٠ سنة في كل القضايا اللي خصم فيها الاوقاف الخبراء كانوا بيطلبوا منهم تقديم الحجة او صورة منها مفيش اشمعنا دلوقتي ظهر الكلام دة ولمصلحة مين".
وقال المحامي محمد محمود عطية: "المستندات المرفقة عن الحجة غير سليمة ومفبركة".
أما البلوجر مصطفى العجان “يا سلام أما قصة عبرة بصحيح. يا مصر بتعمليها ازاي!؟”.
وعلق البلوجر علاء رضوان، فقال: "أراضى الوقف فى مصر كتير جدًا، وقضاياها فى المحاكم والنيابات أكثر وأكثر، لدرجة أنى لما بسمع عن مثل هذه القضايا لا أُعيرها أي اهتمام (مش بصدقها)، لكن منذ أيام أصدر الشهر العقارى بيان بشأن وقف شخصية جبارة أسمه الأمير مصطفي عبد المنان، وقف الأمير مصطفى هو أكبر وقف في مصر، الأمير ده كان أمير اللواء السلطاني، ودي رتبة عسكرية رفيعة أيام زمان واتعرف بثروته الهائلة وأملاكه الكبيرة. وقبل 440 سنة من دلوقتي، قرر يتبرع بأرض مساحتها 420 ألف فدان كأرض وقف، يستخدم ريعها في الإنفاق على المصالح العامة والفقراء".
وقال البلوجر سامح عبد الفضيل: "رغم أن الجهة المانحة سواء حلها مع الأوقاف أو حلها مع الورثة، ولكن يبقي الحق حق انتفاع، خاصة وأن غالبية الأراضي المباعة للملاك هي حق انتفاع، هل ذلك يعطى الحق للجهة المانحة بسحب الأرض فى أى وقت تشاء؟ أم يجب على الجهة المانحة حل المشكلة مع وزارة الأوقاف؟ بعيدًا عن أوضاع قانونية استمرت لعقود؟".
أما البلوجر دكتور أحمد اليوسفي، فقال: "طالما كان الوقف لمصلحة عامة كالجهات والمصالح والهيئات فهذا الوقف خيرى وليس أهلى، وبالتالى لا يؤول منه أى شئ إلى الورثة. وحق الانتفاع يظل كما هو لا يسمح بنقل الملكية بأى طريقة من الطرق كالتقادم أو البيع بين المواطنين، فقط بيع من الأوقاف مباشرة".
