ضبط 2 طن أقماح محلية أثناء خروجها بدون تصريح في الوادي الجديد
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي لها، نجاح إدارة تموين بلاط في ضبط سيارة نقل محمّلة بكميات كبيرة من الأقماح المحلية أثناء محاولة خروجها بدون الحصول على التصاريح اللازمة، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على السلع الاستراتيجية وتشديد الرقابة على تداول الأقماح خلال موسم التوريد.
وأوضحت الدكتورة سلوى مصطفى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحملة بالتنسيق مع مباحث التموين تمكنت من ضبط سيارة نقل محمّلة بـ 30 شيكارة قمح محلي زنة ٧٠ كجم للشيكارة، بإجمالي 2 طن و100 كجم، أثناء خروجها بدون تصريح من مديرية التموين وفقًا لضوابط تداول الأقماح كسلعة استراتيچية وتم تحريز الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضافت أن السيارة تم ضبطها أثناء خروجها بدون تصريح رسمي من مديرية التموين، بالمخالفة للضوابط المنظمة لتداول الأقماح باعتبارها سلعة استراتيجية، مشيرةً إلى أنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وناشدت وكيل وزارة التموين السادة المزارعين والموردين بضرورة الالتزام بتوريد محصول القمح من خلال مراكز التجميع والصوامع المعتمدة، أو استخراج تصريح خروج رسمي من مديرية التموين في حال نقل الأقماح إلى خارج المحافظة، حفاظًا على حقوق الدولة وضمان انتظام منظومة التوريد.
وقالت إن المتابعة المستمرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية،، وتحت رعاية حنان مجدي، حيث قامت إدارة تموين بلاط برئاسة مسعد علي، مدير الإدارة، ومعاونيه، بالتنسيق مع عبد الموجود محمد أحمد، مدير وحدة التحصيل الرئيسية بديوان عام المحافظة، وبالتعاون مع مباحث التموين، من ضبط السيارة.
وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى أن مديرية التموين تواصل تكثيف الحملات الرقابية بمختلف مراكز المحافظة خلال موسم توريد القمح، للتأكد من الالتزام الكامل بالقرارات المنظمة لتداول الأقماح المحلية ومنع أي محاولات للتلاعب أو تهريب المحصول خارج الإطار القانوني، بما يضمن الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للدولة ودعم منظومة الأمن الغذائي.
وأشارت إلى أن هناك متابعة ميدانية مستمرة لحركة نقل وتداول الأقماح بالتنسيق مع الجهات المعنية، خاصة مباحث التموين والوحدات المحلية، لضبط أية مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، مؤكدة أن الدولة تولي ملف توريد الأقماح اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي الغذائي.
وأضافت أن المحافظة شهدت انتظامًا ملحوظًا في عمليات التوريد داخل مواقع الاستلام والشون والصوامع المعتمدة، مع تقديم كافة أوجه التيسيرات للمزارعين والموردين لتسهيل إجراءات الاستلام والصرف، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة معدلات التوريد وتحقيق الاكتفاء من المحصول المحلي.
واختتمت وكيل وزارة التموين تصريحها بالتأكيد على استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي خلال الفترة المقبلة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق بتداول الأقماح أو الاتجار غير المشروع بها، حفاظًا على المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
