شقق الإيجار التمليكي 2026، تفاصيل وشروط التقديم
شقق الإيجار التمليكي 2026، تعكف وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري على طرح جديد للشقق بنظام الإيجار التمليكي بالمحافظات والمدن الجديدة للمواطنين محدودي الدخل.
ومن المقرر أن يتضمن الطرح حوالي 30 ألف شقة كمرحلة أولى بنظام الإيجار التمليكي مع وضع ضوابط وشروط دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال.
شقق الإيجار التمليكي 2026
والشقق ستكون بمساحات تتراوح ما بين 75 - 90 مترا مربعا للشباب والمواطنين محدودي الدخل وستكون جاهزة للسكن بعدد من المدن الجديدة والمحافظات لتلبية احتياجات
طرح شقق بنظام الإيجار التمليكي 2026
وتستهدف الحكومة خطة لإنشاء برنامج يضم نحو 100 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، يرتبط بمستوى دخل الأسرة، ويستهدف بالأساس محدودي ومتوسطي الدخل، مع إتاحة فرص للشباب المقبلين على الزواج للحصول على وحدات دون مقدمات كبيرة.
وستكون العقود طويلة الأجل وليست قصيرة، مع إمكانية التحول لاحقًا من نظام الإيجار إلى التمليك في حال تحسن الظروف المادية للمستفيدين، بما يحقق مرونة واستقرارًا أكبر للأسر المستفيدة.
شروط التقديم على شقق الإيجار التمليكي 2026
المستفيد شخص طبيعي ومصري الجنسية، وليس جهة قانونية أو شركة.
لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من شقة.
إجراء بحث اجتماعي للتأكد من صحة المستندات واستحقاق المواطن.
التحقق من عدم استفادة المتقدم سابقًا من وحدة سكنية أو قطعة أرض أو أي دعم سكني آخر.
ويمكن للمستفيدين من برنامج الإيجار الاستفادة مستقبلًا من محور التمليك منخفض الدخل، مع خصم قيمة الدعم الذي حصلوا عليه سابقًا من تكلفة الوحدة التمليكية.
وكانت الوزارة قد طرحت سابقًا شققًا بالإيجار في نحو 10 محافظات، تضمنت شققًا بغرفتين وصالة أو ثلاث غرف وصالة، مخصصة لأصحاب الدخل المنخفض، وحققت إقبالًا كبيرًا من المواطنين.
وسبق وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف سكن الإيجار يأتي ضمن الأولويات التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير حلول سكنية مرنة تتناسب مع مختلف شرائح الدخل.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أن هناك توجهًا لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، من خلال إتاحة أراضٍ للشركات التي تقوم بتنفيذ المشروعات وتسليم الوحدات للدولة، مقابل استفادة القطاع الخاص من الجزء التجاري بالمشروعات، بما يخفف الأعباء المالية على الدولة ويزيد من حجم المعروض السكني.