جريمة الشروق، أم تقتل أطفالها الثلاثة خنقًا بسبب ضائقة مالية والمحكمة تنظر القضية اليوم

 شهدت منطقة الشروق بمحافظة القاهرة واحدة من أبشع الجرائم الأسرية، بعدما استيقظ سكان الحي على أصوات صراخ وتحركات مكثفة لقوات الأمن وسيارات الإسعاف، ليكتشفوا وقوع جريمة مروعة راحت ضحيتها ثلاثة أطفال على يد والدتهم.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم، القضية التي كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيلها، بعدما اعترفت المتهمة بقتل أبنائها الثلاثة، مدعية أنها كانت تمر بأزمة نفسية وضائقة مالية حادة، وعجزت عن توفير نفقات دراستهم ومتطلبات معيشتهم.

اعترافات صادمة للأم في التحقيقات 

وأقرت المتهمة خلال التحقيقات بأنها أقدمت يوم الواقعة على خنق ابنتها الكبرى، البالغة من العمر 9 سنوات، باستخدام غطاء رأس، ثم كررت الجريمة مع نجلها الأوسط البالغ 8 سنوات، قبل أن تنهي حياة طفلتها الصغرى ذات الـ6 أعوام بالطريقة ذاتها.

وأكد والد الأطفال المجني عليهم، في أقواله أمام النيابة، أنه منفصل عن المتهمة منذ فترة وتتركز حضانة الأطفال لديها، مشيرًا إلى أنه لم يكن على علم بما حدث إلا عقب وقوع الجريمة، نافيًا في الوقت نفسه معاناة المتهمة من أي اضطرابات عقلية أو نفسية.

كما استمعت النيابة إلى أقوال عدد من جيران المتهمة، الذين أكدوا ملاحظتهم علامات الحزن والاكتئاب عليها خلال الفترة الأخيرة، وأنها كانت تشكو من ضغوط مالية وعدم قدرتها على سداد المصروفات الدراسية لأطفالها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثث ثلاثة أطفال أشقاء داخل شقة سكنية بمدينة الشروق، وعلى الفور انتقلت قوات المباحث إلى موقع البلاغ، حيث تبين من المعاينة وجود آثار خنق على الجثامين، فيما تراوحت أعمار الضحايا بين 6 و9 سنوات.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة، وأمرت بنقل الجثامين إلى المشرحة، وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وتوقيتها، إلى جانب تكليف المباحث باستكمال التحريات حول الواقعة.

وفي ختام التحقيقات الأولية، قررت النيابة حبس المتهمة على ذمة التحقيقات، مع عرضها على الطب النفسي لبيان مدى مسؤوليتها الجنائية. وكشف التقرير النفسي لاحقًا أنها كانت مدركة لأفعالها وقت ارتكاب الجريمة ولا تعاني من مرض نفسي يفقدها الإدراك، لتقرر النيابة إحالتها إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات على توقيع عقوبة الإعدام في جرائم القتل العمد إذا اقترنت الجريمة أو سبقتها أو تلتها جناية أخرى، فيما تقضي مواد القانون الخاصة بتعدد الجرائم بتوقيع العقوبة الأشد حال ارتباط الجرائم ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة.