بعد أزمات التخصيص الإلكتروني، هل تعود “الإسكان” للقرعة العلنية في طروحات الشقق والأراضي؟
بعد تكرار وتصاعد شكاوى الحاجزين من أنظمة التخصيص الإلكتروني لشقق وأراضي وزارة الاسكان، وفشل المنصات الإلكترونية التي اعتمدت عليها الوزارة في أكثر من طرح خلال الفترة الأخيرة، هل تعود الوزارة لنظام التخصيص بالقرعة العلنية؟
وازدادات شكاوى المواطنين المتقدمين فى الإعلانات الأخيرة لطروحات وزارة الإسكان سواء من خلال منصة مصر العقارية أو موقع حجز بنك التعمير والإسكان وفاقم الأزمة اعتماد الوزارة على نظام التخصيص بأسبقية الحجز الإلكتروني بما فتح الباب أمام بعض السماسرة ومحترفي التعامل مع الثغرات الإلكترونية فى استغلال حاجة المواطنين والتلاعب بهم للحصول على شقة أو أرض.
وانتشرت المكاتب الإلكترونية والسماسرة بدعوى التقديم والحجز لشقق الإسكان والحصول على آلاف الجنيهات من المواطنين مقابل ضمان تخصيص شقة والحصول عليها، وسقط مئات المواطنين ضحية لهولاء وسط غياب تام من أجهزة الوزارة وتركت المواطنين فريسة لاستغلال حاجتهم.
وانتقد المواطنون غياب دور الدعم التقني والفني لهيئات الوزارة وخاصة وقت الحاجة ليهم في أوقات الحجز وغابت الخطوط الساخنة وترك المواطن وحيدا لمواجهة الأزمة بمفرده.
وأكد عدد من الخبراء على أهمية إعادة هيكلة شاملة لمنظومة الحجز الالكتروني بهدف ضمان وصول الوحدة السكنية لمستحقيها والحفاظ على حقوق كل المواطنين، والعودة لنظام التخصيص بالقرعة العلنية لفترة مؤقتة لحين اعداد منظومة الكترونية كاملة تعتمد على بنية تحتية قوية ولحماية حقوق الوزارة والدولة والمواطنين بعيدا عن السماسرة.