فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

خلال 3 أيام، تموين الدقهلية يحرر 338 مخالفة وتضبط 5 آلاف لتر مواد بترولية

حملات تموينية، فيتو
حملات تموينية، فيتو

 تواصل الأجهزة الرقابية بتموين الدقهلية  حملاتها المكثفة لمراقبة الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، لضمان الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط، وحماية المواطنين من الغش والتلاعب بالسلع التموينية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية


 لا تهاون مع المتلاعبين بالدعم

 ​ومن جانبه، شدد محافظ الدقهلية على استمرار الحملات التموينية اليومية والمفاجئة بجميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو منظومة الدعم. وأشار إلى أن الرقابة مستمرة لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة.


​حصاد 72 ساعة من الرقابة التموينية


​وفي هذا السياق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، على مدار ثلاثة أيام، حملات تفتيشية موسعة بإشراف  علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أسفرت عن تحرير 338 مخالفة متنوعة والتحفظ على كميات كبيرة من السلع والمنتجات المخالفة.

 


​قطاع المخابز: 252 مخالفة لنقص الوزن والمواصفات
​وفي قطاع المخابز البلدية، أسفرت الحملات التي جرت تحت إشراف الأستاذ ياسر السعودي، وكيل المديرية، عن تحرير 252 مخالفة شملت ​نقص أوزان الخبز، عدم مطابقة المواصفات الفنية، ​عدم وجود سجلات تشغيل، ​مخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية والنظافة.


​قطاع الأسواق: ضبط لحوم وسلع مجهولة المصدر
​أما في قطاع الأسواق، وتحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، فقد تم تحرير 71 مخالفة تموينية،  وشملت الضبطيات ​التحفظ على 500 كيلو من اللحوم والدواجن والكبدة (منها 50 كيلو ذبح خارج السلخانة).


​تحرير مخالفات لعدم وجود فواتير قانونية ومخالفة الأسعار الرسمية.


​المواد البترولية: التحفظ على 5 آلاف لتر بنزين وسولار
​وعلى صعيد قطاع المواد البترولية والتجار التموينيين، نجحت الحملات في ضبط كميات كبرى من الوقود المهرب والمجمع، حيث تم:
​تحرير 3 مخالفات وضبط 4,621 لتر من بنزين (80، 92، و​التحفظ على 200 لتر سولار تم تجميعها بغرض البيع في السوق السوداء، و​تحرير 12 مخالفة لتجار تموينيين بسبب تجميع سلع مدعمة والامتناع عن صرفها للمواطنين.

تم إحالة كافة المحاضر والمخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار العمل الميداني بكافة القطاعات.