البنك الدولي: مصر تواصل تنفيذ أجندة إصلاحية طموحة لتشجيع الاستثمارات

قال المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، ستيفان جيمبرت، إن مصر تمضي قدما في تنفيذ أجندة إصلاحية طموحة تهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص عمل وتعزيز الحماية الاجتماعية في سياق بالغ الصعوبة.

بناء اقتصاد أكثر تنافسية

وأضاف جيمبرت، أن هذا التمويل يدعم خطوات محورية في هذا المسار لمساندة الجهود المصرية على بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على الصمود والاستدامة لتحمل الصدمات الراهنة والمستقبلية.

البنك الدولي يمول مصر بمليار دولار 

ووافقت مجموعة البنك الدولي على تمويل بقيمة مليار دولار لمساندة جهود الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز خلق فرص عمل جديدة بقيادة القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الكلي والمالية العامة في مواجهة التحديات، والمضي قدما نحو الاقتصاد الأخضر، ويشمل هذا التمويل ضمانا ائتمانيا بقيمة 200 مليون دولار مقدما من المملكة المتحدة.

سلسلة تمويل سياسات التنمية الثلاثة

يذكر أن التمويل هو الثاني في سلسلة تمويل سياسات التنمية الثلاثة التي تقدمها مجموعة البنك الدولي بشروط ميسرة، ويتسق هذا التمويل مع مسار الشركاء الدوليين الآخرين، في مقدمتهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، في إطار جهود أشمل لدعم برنامج الإصلاح في مصر وأولويات التنمية الوطنية.

 ومن المتوقع أن يقدم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تمويلا موازيا تكميليا.

يتوافق التمويل الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا مع إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي للسنوات المالية 2023-2027.

ويهدف إطار الشراكة إلى دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الخضراء والقادرة على الصمود والشاملة للجميع، عبر تعزيز فرص العمل في القطاع الخاص وتحسين جودتها، وتحقيق نواتج أقوى على صعيد رأس المال البشري، وزيادة القدرة على الصمود والتكيف مع الصدمات. 

التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030

كما يتسق هذا التمويل مع أولويات التنمية والإستراتيجيات الوطنية للدولة المصرية، بما فيها السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الشاملة، وإستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، وسياسة ملكية الدولة، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.