البنك الدولي يوافق على تمويل مصر بمليار دولار، رسالة ثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي
في تطور يعكس تحسن الثقة الدولية بمسار الإصلاح الاقتصادي المصري، وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة مليار دولار لدعم الاقتصاد الكلي والمالية العامة للبلاد.
البنك الدولي يمول مصر بمليار دولار
ويمثل هذا القرار خطوة محورية في جهود استعادة الاستقرار المالي وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
وتبنت مصر سلسلة من الإصلاحات التي أسهمت في انتقال البلاد إلى مرحلة الاستقرار بعد عامين من الصدمات الخارجية المتتالية.
وأسهمت الإصلاحات في تدابير مثل توحيد سعر الصرف، وتعزيز الانضباط المالي، والإصلاحات الجوهرية في دعم السياسات الضريبية والإدارية، في إعادة بناء الاحتياطات الخارجية وتخفيف حدة التضخم وتحسين الثقة في الأسواق ودعم التعافي التدريجي لمعدلات النمو.
غير أن استمرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط يخلق مزيدا من الضغوط وحالة من عدم الاستقرار ما يجعل من استمرار الإصلاحات أمرا أكثر إلحاحا.
يهدف التمويل المعروف باسم «برنامج بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها»، في إطار المرحلة الثانية من برامج تمويل سياسات التنمية، إلى مساندة مجموعة من السياسات الرامية الى خلق المزيد من فرص العمل، وإدارة المالية العامة بصورة أكثر استدامة، والمضي قدما نحو اقتصاد أخضر.