الأب في المرتبة الـ16، جدل واسع حول ترتيب الحضانة بالتعديلات الجديدة
قانون الأسرة، أكد وائل نجم الخبير القانوني والمتخصص في قضايا الأسرة، أن الدولة بدأت بالفعل مراجعة الثغرات الموجودة في قانون الأحوال الشخصية، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق العدالة للطرفين دون الإضرار بمصلحة الطفل.
وأوضح أن التعديلات المنتظرة لن تحقق الرضا الكامل لكل الأطراف، في ظل اختلاف المطالب بين من يدعون إلى خفض سن الحضانة، وآخرين يطالبون بضمانات أقوى لتحصيل النفقات.
الاستضافة بدلًا من “الرؤية داخل الأسوار”
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد يتجه نحو تفعيل “الاستضافة” باعتبارها حلًا أكثر إنسانية من نظام “الرؤية” الحالي داخل مراكز الشباب، والذي وصفه بأنه يحول العلاقة بين الأب وأطفاله إلى لقاءات جافة ومؤقتة.
عقوبات جديدة ضد الممتنعين عن تنفيذ الرؤية
وشدد على ضرورة وجود عقوبات واضحة للطرف الذي يعرقل تنفيذ الرؤية أو الاستضافة، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين الحقوق المالية والإنسانية قد يخفف من حجم الصراع الأسري.
وفجر المحامي محمد ميزار، خبير ومتخصص في قضايا الأسرة، خلال حديثه ببرنامج "راقب مع جميلة"، تقديم جميلة الغاوي، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، جدلًا واسعًا بعد مطالبته بإعادة النظر في ترتيب الأب داخل قوائم الحضانة، مؤكدًا أن وضعه الحالي لا يتناسب مع طبيعة العصر.
مطالب بتقديم الأب بعد الأم مباشرة
وأشار إلى ضرورة أن يكون الأب في المرتبة الثانية بعد الأم، خاصة في حالات وفاة الأم أو سقوط الحضانة عنها، لضمان استمرار الطفل في بيئة أسرية طبيعية.
وأكد وائل نجم أن اقتصار الرؤية على 3 ساعات أسبوعيًا يخلق فجوة نفسية كبيرة بين الأب وأبنائه، وقد ينتج عنه جيل يعاني من اضطرابات نفسية واجتماعية.
نقل الحضانة للجدة لا يحل الأزمة
وأشار إلى أن العقوبات الحالية ضد الممتنع عن تنفيذ الرؤية غير فعالة، لأن نقل الحضانة إلى “أم الأم” لا يغير البيئة المحيطة بالطفل.
الاستضافة وDNA أبرز ملامح التعديلات الجديدة
واتفق الطرفان على أن مشروع القانون الجديد يتضمن خطوات إيجابية، أبرزها الاستضافة المنزلية، وتوثيق الطلاق الشفهي، وإلزامية تحليل DNA في قضايا النسب، إضافة إلى السماح بإدراج شروط تحفظ الحقوق داخل عقود الزواج.