خبيرة: اشتراط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني يفتح باب “العرفي”

أثارت مقترحات مشروع قانون الأسرة، لا سيما ما يتعلق باشتراط الحصول على إذن كتابي من الزوجة الأولى لإتمام الزواج الثاني، انتقادات قانونية، وسط تحذيرات من تداعيات اجتماعية وقانونية محتملة.

وفي هذا السياق، انتقدت المستشارة القانونية نهى الجندي هذا الشرط، معتبرة أنه قد يفتح الباب أمام أزمات معقدة، مشيرة إلى أنه قد يدفع بعض الأزواج إلى اللجوء لـ الزواج العرفي أو حتى تزوير توقيع الزوجة الأولى للتحايل على النص القانوني، بما يهدد حقوق الزوجات والأبناء.

مخاوف من ثغرات قانونية

وأوضحت الجندي أن اشتراط «التصريح الكتابي» قد يتحول إلى ثغرة قانونية تُستغل بطرق غير مشروعة، بدلًا من تنظيم مسألة الزواج الثاني، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج عكسية تمس استقرار الأسرة.

بديل مقترح أكثر انضباطًا

واقترحت بديلًا يتمثل في إلزام المأذون بإخطار الزوجة الأولى رسميًا بعزم الزوج على الزواج من أخرى، دون اشتراط موافقتها المسبقة، بما يحقق التوازن بين الشفافية وحماية الحقوق دون خلق أعباء قانونية إضافية.

نص المادة 32 من مشروع القانون

وتنص المادة (32) من مشروع قانون الأسرة على إرفاق ملحق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق، يتضمن تنظيم الحقوق والالتزامات بين الزوجين حال انتهاء العلاقة، مع إمكانية الاتفاق على بنود متعددة، من بينها النفقة بأنواعها، وأجور الحضانة والرضاعة، ونفقة الصغار، ومصاريف التعليم، وحق الانتفاع بمسكن الزوجية.

كما يتيح الملحق الاتفاق على اشتراط عدم زواج الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة، مع منحها الحق في طلب الطلاق حال مخالفة ذلك، فضلًا عن إمكانية تفويضها في تطليق نفسها مرة واحدة أو أكثر، إلى جانب أي بنود أخرى يتفق عليها الطرفان بما لا يخالف القانون.