أصحاب العدادات الكودية يطالبون بإلغاء سعر 2.74 جنيه للشريحة، النشطاء: الكهرباء تقدم خدمة والتصالح ليس مهمتها، والشركة: السعر موحد على المخالفين فقط
مع بداية شهر أبريل الماضي، تحولت العدادات الكودية في مصر من نظام الشرائح المتدرج الذي يبدأ بسعر 68 قرشًا للكيلووات إلى نظام "الشريحة الموحدة"، حيث أصبح سعر الكيلووات الواحد 2.74 جنيهًا، أي أن المحاسبة تتم على أعلى شريحة مباشرة، ما أثار استياء واسعا بين المواطنين وأصحاب الشقق الصغيرة، الذين وجدوا أنفسهم فجأة مطالبين بدفع فواتير مرتفعة تصل إلى 1000 جنيه شهريًا، بعد أن كان متوسط الفاتورة لا يتجاوز 400 جنيه.
"إلغاء الشريحة الموحدة للعداد الكودى المنزلى"
ودشن أصحاب العدادات الكهرباء الكودية هاشتاج بعنوان "إلغاء الشريحة الموحدة للعداد الكودى المنزلى"، الذي سرعان ما تحول إلى منصة للتعبير عن الغضب الشعبي والشكوى من القرار الجديد ومن سعر الكهرباء.
البلوجر إيهاب إسماعيل أكد أن القرار شكل عبئًا ماليًا كبيرًا على محدودي الدخل، قائلًا: "العداد الكودي الذي كان حلًا مؤقتًا تحول الآن إلى مصدر ضغط واستنزاف يومي. المواطن يدفع فاتورة الكهرباء أول ما يتقاضى راتبه، والأسعار أصبحت مرتفعة بشكل لا يتناسب مع ظروف الناس".
ومن جانبه، أشار البلوجر أحمد رمضان حنفي إلى صدمة الأسعار المفاجئة، موضحًا أن شقة صغيرة باتت تدفع أكثر من ألف جنيه شهريًا دون استخدام أجهزة تكييف، مطالبًا بإلغاء الشريحة الموحدة.
أما البلوجر حجازي سليمان فأوضح أن هناك خلطًا كبيرًا بين أنواع العدادات الكودية، حيث أن المواطنين الذين دفعوا "مقايسة كاملة" منذ سنوات أصبحوا يتحملون نفس السعر الموحد كأنهم مخالفون، بينما العدادات الجديدة التي لم تُدفع لها المقايسة يمكن تفسير محاسبتها بسعر موحد.
الآثار القانونية والاقتصادية للقرار
عضو هيئة تدريس بجامعة طنطا، رضوى النوساني، اعتبرت أن تطبيق السعر الموحد على المواطنين الذين سلكوا المسلك القانوني من خلال التصالح يمثل "عقوبة مالية مزدوجة"، مضيفة أن هذا التمييز بين المواطنين يخالف روح وغاية قانون التصالح ويثير شبهة عدم دستورية.
البلوجر طارق أحمد أشار إلى أن المواطن الذي قدم على التصالح وركب العداد الكودي يجب أن يُحاسب بنظام الشرائح العادل، وليس بالسعر الموحد، لأن المخالفة تُعالج بقانون التصالح، والكهرباء يجب أن تُحاسب بعدالة الاستهلاك.
البلوجر أحمد جابر كشف عن سبب ظهور مديونيات مفاجئة لبعض المستخدمين، موضحًا أن العداد يحسب فرق السعر بين النظام القديم والشريحة الموحدة منذ أول الشهر، ما يؤدي إلى ظهور مديونية يجب سدادها قبل إعادة تشغيل العداد.
خلاصة الأزمة
تسبب نظام الشريحة الموحدة للعدادات الكودية في موجة استياء بين المواطنين، خاصة محدودي الدخل وأصحاب الشقق الصغيرة، الذين يرون أن القرار يحول وسيلة تقنين الوضع إلى عبء مالي كبير.
مطالب المواطنين تتلخص في إعادة النظر في نظام الشرائح للعدادات الكودية، وتطبيق تعريفة عادلة تراعي طبيعة الاستهلاك المنزلي، وتحافظ على مبدأ المساواة والعدالة بين جميع المواطنين.
عضو هيئة تدريس بجامعة طنطا، رضوى النوساني قالت "من الناحية القانونية والواقعية، العداد الكودي وُجد خصيصًا للمخالفين (باعتراف الدولة)، عندما أقرت الدولة نظام العداد الكودي، كان الهدف منه هو "تقنين وضع الاستهلاك" وليس "تقنين وضع المبنى"، الوزارة كانت تعلم يقينًا أن هؤلاء مخالفون، ومع ذلك قبلت التعاقد معهم لضمان حق الدولة في قيمة الاستهلاك بدلًا من "الممارسة" (التي كانت تظلم الدولة أحيانًا والمواطن أحيانًا)، فليس من المنطقي أن تعاقبهم الآن على وضعٍ كان قائمًا ومستقرًا بعلمك عند تركيب العداد"
وتابعت رضوى النوساني: "قانون التصالح هو صاحب الولاية (مبدأ تخصص القوانين) في القانون، هناك مبدأ يسمى "تخصص القوانين"، المخالفة الإنشائية يُعاقب عليها قانون التصالح (عبر دفع رسوم جدية، وغرامات، وسعر المتر)، ووزارة الكهرباء وظيفتها "خدمية" (بيع طاقة)، وليست جهة قضائية تفرض "عقوبات مالية إضافية" تحت مسمى سعر الكيلو، والرد القاطع "إذا كنت تعاقبني لأني مخالف إنشائيًا، فما فائدة قانون التصالح الذي أدفعه له مبالغ طائلة؟ هل سأعاقب مرتين على نفس المخالفة؟ مرة لوزارة الإسكان ومرة لوزارة الكهرباء؟"
وقالت رضوى النوساني: "نموذج 3" يزيل صفة المخالفة مؤقتًا، والمواطن الذي يحمل نموذج 3 هو مواطن "تحت التقنين" وليس "مخالفًا هاربًا". الدولة منحت هذا النموذج لوقف كافة الإجراءات والعقوبات ضده لحين البت في التصالح. تطبيق سعر كهرباء مرتفع جدًا وبدون شرائح عليه هو "عقوبة مادية" صريحة، وهو ما يخالف روح وغاية قانون التصالح، التمييز بين المواطنين (مبدأ المساواة الدستوري) المواطن الذي يسكن في عقار مخالف يستهلك نفس "السلعة" (الكهرباء) التي يستهلكها جاره في عقار مرخص. التفرقة في السعر هنا ليست بناءً على تكلفة السلعة، بل بناءً على "الحالة الاجتماعية أو القانونية للعقار"، وهذا فيه شبهة عدم دستورية لأنه تمييز بين المواطنين في الحصول على خدمة أساسية".
المواطن قدم على التصالح وركب العداد الكودي
وعلق البلوجر طارق أحمد فقال: "المواطن سلك المسلك القانوني الذي رسمته الدولة، فتقدم للتصالح ودفع الرسوم، وركب عدادًا كوديًا ليدفع حق الدولة في الكهرباء. فكيف يتم التعامل معه الآن كأنه سارق أو معتدٍ؟ المخالفة تُعالج بقانون التصالح، والكهرباء تُحاسب بعدالة الاستهلاك.. لا تخلطوا الحقوق بالواجبات."
وطالبت البلوجر يارا محمد بـ "الغاء شريحه الموحدة للعداد الكودى المنزلى" مقدمة بشكوى لرئيس الوزراء قائلة: "الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالإشارة إلى الجهود لتحقيق العدالة الاجتماعية، نرفع استغاثتنا بخصوص القرار الصادر مؤخرًا برفع سعر الكيلووات ساعة للمشتركين بنظام العداد الكودي ليصل إلى 2.74 جنيه، وهو ما يعادل محاسبة المواطن فورًا على "الشريحة السابعة" والأعلى سعرًا منذ اللحظة الأولى للاستهلاك، وبناء على ما ورد من شكاوى المواطنين نتقدم لسيادتكم تظلم وشكوى بخصوص تطبيق تعريفة الشريحة السابعة على العدادات الكودية."
سر مديونيات العداد الكودي
وعلق البلوجر أحمد جابر قائلًا: "لمستخدِمي العداد الكودي (العشوائى ) ليه ظهرت عليك "مديونية" فجأة بخصوص اللي بيشحن العداد الكودي اليومين دول ويتفاجئ بوجود "مديونية" مخصومة من الرصيد، والبعض يقول شحنت ولم أجد الرصيد والموضوع ملوش علاقة بأن عدادك بايظ أو فيه مشكلة، من أول شهر أبريل ٢٠٢٦، بدأ تطبيق نظام "الشريحة الموحدة" على العدادات الكودية. والقرار طبق من أول يوم في الشهر، فلو إنت اتأخرت في الشحن من بداية الشهر لحد دلوقتي، العداد سجل استهلاكك كله بالسعر الجديد. سعر الكيلو الأن ٢.٧٤ شريحة واحده موحده سعر ثابت من ١ كيلوا الى مالا نهايه نفس السعر، وبمجرد ما بتحط الكارت في العداد عشان تشحن، النظام بيعمل عملية حسابية اسمها "فرق السعر بأثر رجعي". يعني بيشوف إنت استهلكت كام كيلو من يوم ١ في الشهر لحد لحظة الشحن، ويحسب فرق السعر بين النظام القديم والنظام الجديد (الشريحة الموحدة)، والفرق ده بيظهر فورًا كـ مديونية سالب لازم تتسدد من قيمة الشحنة الجديدة".
وقال أحمد جابر: "المديونية دي هي "فرق سعر" استهلاكك من أول الشهر لأنك مشحنتش من وقت صدور القرار، العداد بيصفي حساباته عشان يخليك ماشي مع نظام الشريحة الموحدة الجديد، بمجرد ما بتسدد المديونية دي في أول شحنة، العداد بيرجع يشتغل طبيعي على السعر الجديد"
رد الشركة القابضة لكهرباء مصر
أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن العداد الكودي وُضع أساسًا للوحدات المخالفة التي تستمد الكهرباء بطريقة غير مشروعة، وأن الهدف من الشريحة الموحدة هو تطبيق سعر التكلفة دون أي دعم، طبقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023. وأوضحت الشركة أن تطبيق السعر الموحد بدأ من أبريل 2026، وأنه لا يُطبق بأثر رجعي على الاستهلاك السابق.
