تركيب عدادين، حيلة قانونية لتقليل قيمة الاستهلاك الشهري للكهرباء

يبحث كثير من المواطنين عن حلول قانونية تساعد على تقليل قيمة الاستهلاك الشهري لفواتير الكهرباء، حيث يلجأ عدد من المواطنين لحيلة تقسيم الشقق السكنية على عدادين كهرباء، باعتباره أحد الأساليب التي قد تسهم في خفض تكلفة الفاتورة، خاصة في الوحدات ذات الاستهلاك المرتفع.

خطوات تقسيم الشقق السكنية علي عدادات الكهرباء 

ويعتمد هذا النظام على توزيع الأحمال الكهربائية داخل الشقة على عدادين منفصلين، بدلًا من تجميع الاستهلاك بالكامل على عداد واحد، وهو ما يساعد على الاستفادة من نظام الشرائح بشكل أفضل، إذ يبدأ احتساب الاستهلاك في كل عداد من الشريحة الأولى الأقل سعرًا، بدلًا من الانتقال سريعًا إلى الشرائح الأعلى تكلفة.
 

وأكدت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الخطوة تصبح مجدية بشكل أكبر في حال تجاوز الاستهلاك الشهري نحو 650 كيلو وات، أو في الوحدات التي تضم عددًا كبيرًا من أجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية مرتفعة الاستهلاك، مثل السخانات الكهربائية وغسالات الأطباق، إلى جانب الشقق الكبيرة وبيوت العائلات.

وأوضحت المصادر أن تقسيم الأحمال لا يتم بصورة عشوائية، بل يتطلب إجراءات قانونية وفنية محددة، تبدأ بفصل الدوائر الكهربائية داخل الوحدة بشكل كامل، بحيث يغذي كل عداد جزءًا مستقلًا من الشقة، وهو ما يجب أن يتم بواسطة كهربائي متخصص.

كما تشترط شركات توزيع الكهرباء إجراء معاينة للوحدة للتأكد من قابليتها للتقسيم، ويفضل أن تكون الشقة ذات مدخلين أو قابلة للفصل الداخلي، قبل الموافقة على تركيب عداد إضافي.

ويتم تقديم طلب رسمي إلى شركة الكهرباء التابع لها العقار، لإجراء المقايسة القانونية وتركيب العداد الجديد، مع التحذير من اللجوء إلى أي توصيلات غير قانونية قد تعرض صاحب الوحدة لغرامات أو محاضر سرقة تيار كهربائي.

ورغم وجود تكلفة مبدئية تشمل ثمن العداد الجديد ورسوم المقايسة والتركيب، حيث يعد تقسيم الشقة إلى عدادين تساهم في خفض فاتورة الكهرباء بنسبة قد تصل إلى 40% في بعض الحالات، بشرط تنفيذ الأمر بصورة قانونية وفنية سليمة، وبما يتوافق مع اشتراطات شركات الكهرباء.