وصول المحامي المتهم بسب وزيرة الثقافة لحضور استئنافه على حكم سجنه

وصل إلى  محكمة جنح استئناف القاهرة، المحامي علي أيوب لحضور جلسة الاستئناف المقدم منه على الحكم الصادر ضده في اتهامه بسب وقذف  وزيرة الثقافة والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتم إيداعه قفص الاتهام.

وشهدت المحكمة تشديدات أمنية.

كانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه وكفالة 20 ألف جنيه.

كانت وزيرة الثقافة قد تقدمت ببلاغ للأجهزة المعنية تتهم محاميا بسبها وقذفها والتشهير بها عبر منشورات بوسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وألقت  قوات الأمن القبض على المتهم في وقت سابق، وتم عرضه على النيابة العامة التي أخلت سبيله بكفالة مالية على ذمة القضية.

الجرائم الإلكترونية

يتعامل القانون المصري بجدية مع الجرائم التي تقع عبر الإنترنت، ويعتبرها امتدادًا للجرائم التقليدية في الواقع. فالكلمة المكتوبة على “منشور” أو “تغريدة” قد تُفضي إلى الحبس والغرامة إذا تضمنت إساءة أو قذفًا في حق الغير.

عقوبات الجرائم الإلكترونية

أدخل  قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 أحكامًا مشددة تخص الجرائم التي تُرتكب عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتنص المادة 25 على أنه: “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة بنشر أخبار أو صور أو تسجيلات دون رضا صاحبها”.

كما نصت المادة 26 على أن: “كل من تعمد استخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية في ارتكاب جريمة السبّ أو القذف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وتُعد هذه النصوص تشديدًا واضحًا للعقوبة عند استخدام وسائل التواصل في ارتكاب الجريمة؛ نظرًا لانتشارها السريع وتأثيرها الواسع.