خالد الغندور: سموحة لم يتلق أي رد من اتحاد الكرة بشأن شكوى مباراة الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن مجلس إدارة نادي سموحة لم يتلقَّ أي رد من قِبل اتحاد الكرة المصري أو لجنة الحكام بشأن أزمة مباراة الأهلي وركلة الجزاء التي لم تُحتسب.

وأضاف الغندور عبر برنامجه "ستاد المحور"، نقلًا عن مصدر بنادي سموحة: “تم تجاهلنا ولم يقم اتحاد الكرة بالرد علينا بخصوص الشكوى المقدمة ضد طاقم تحكيم مباراة الأهلي وعدم احتساب ركلة جزاء واضحة لنا”.

واختتم: “سننتظر رد اتحاد الكرة خلال الأيام القليلة المقبلة، وإذا لم نتلق ردًّا فسيكون هناك اجتماع لمجلس إدارة النادي لمعرفة خطوات المرحلة المقبلة”.

سموحة يشكو من الأخطاء التحكيمية

كان نادي سموحة قد أرسل خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، الإثنين الماضي، يعرب فيه عن استيائه الشديد من الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراته أمام النادي الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري المصري.

سموحة يشكو حكم مباراته مع الأهلي

وأكد النادي في خطابه أن طاقم التحكيم، بقيادة حكم الساحة محمود ناجي، وحكم تقنية الفيديو وائل فرحان، ارتكب أخطاءً كان لها تأثير مباشر على نتيجة المباراة، مشيرًا إلى أن أبرز هذه الحالات تمثلت في عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح سموحة بعد عرقلة واضحة داخل منطقة الجزاء، رغم وضوح الرؤية وتوفر الإعادة عبر تقنية الفيديو.

وأوضح سموحة أن عدم استدعاء حكم الساحة لمراجعة اللعبة عبر تقنية VAR يثير علامات استفهام حول دقة القرار، مؤكدًا أن الواقعة تمثل ظلمًا تحكيميًا واضحًا وانحيازًا أثر بشكل مباشر على نتيجة اللقاء.

وشدد النادي على ثقته في نزاهة التحكيم المصري والاتحاد، إلا أنه أبدى قلقه من تكرار مثل هذه الأخطاء التي تؤثر سلبًا على عدالة المنافسة، وتُهدر مجهودات الأندية والأجهزة الفنية واللاعبين.

وطالب سموحة بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذه الأخطاء التحكيمية، ومحاسبة المسؤولين عنها، حفاظًا على حقوق الأندية وضمانًا لتحقيق العدالة داخل الملعب.

كما أعلن النادي رفضه إسناد أي مباريات قادمة له إلى طاقم التحكيم الذي أدار اللقاء، سواء حكم الساحة أو حكام تقنية الفيديو؛ وذلك بسبب تكرار الأخطاء في مباريات سابقة خلال الموسم الحالي 2025-2026.

واختتم النادي خطابه بالتأكيد على تقديره للاتحاد المصري لكرة القدم، معربًا عن أمله في اتخاذ ما يلزم لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.