تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة حيازة وترويج المواد المخدرة إداريا

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة حيازة وترويج كمية من المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المرج إداريا. 

البداية عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج إلى مكان البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبحوزتهما حقيبة سوداء اللون بداخلها كيس بلاستيكي بيج اللون يحتوي على كيس كبير الحجم و20 كيسا صغيرا شفافا، تحوي جميعها بلورات بيضاء اللون يشتبه بأنها مخدر الآيس ومبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه وسلاح ناري فرد خرطوش.

وبمواجهة المتهمان اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما غير المشروعة.

عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون 

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.